امیدها به شورای نگهبان

وظیفه هیئت‌های اجرائی و نظارت آن است، از طریق قانونی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را احزار و بررسی کنند. راه‌های قانونی بررسی صلاحیت افراد را قانون مشخص کرده است و باید از طریق چهار مرجع قانونی استعلام صورت گیرد و اگر مراجع چهارگانه صلاحیت فردی را تأیید کردند، آن هیئت‌ها هم موظف هستند، صلاحیت آن فرد را احراز کنند. خوشبختانه هیئت‌های اجرائی طبق وظیفه قانونی خود عمل کردند و تا جایی که ما اطلاع داریم، از مراجع چهارگانه استعلام شده و طبق آن استعلامات رأی داده است. البته هنوز آمار دقیق و گزارش واقعی منتشر نشده ولی طبق اخبار‌رسیده، عملکرد هیئت اجرائی مثبت و براساس قانون بوده است. 

بنابراین اگر کسی هم رد صلاحیت شده، حق اوست به هیئت نظارت شکایت کند و هیئت نظارت هم وظیفه دارد صلاحیت او را باردیگر بررسی‌کرده و اگر حقی از او ضایع شده است از او احقاق حق کند. موضوعی که مطرح است اینکه آیا هیئت نظارت و شورای نگهبان علاوه‌بر مراجع چهارگانه می‌توانند به تحقیقات محلی هم تکیه کنند یا خیر؟ آنها معتقدند: بله می‌توانند علاوه‌بر استعلام و گزارش مراجع چهارگانه به تحقیقات محلی و گزارش‌هایی که به آنها می‌رسد، تکیه کنند، ولی ما معتقدیم این کار می‌توانند مشکلاتی ایجاد کند، چراکه تحقیقات محلی حد و مرز ندارد و راه سوءاستفاده، غرض‌ورزی و تسویه‌حساب شخصی را باز می‌کند. بنابراین معتقدیم بهترین راه بررسی صلاحیت نامزدها همان راه قانونی استعلام از مراجع چهارگانه است و اگر گزارشی به هیئت نظارت برسد، طبیعی است که باید به وزارت اطلاعات ارائه شود و این وزارتخانه است که باید دراین‌باره نظر بدهند. صرف اینکه گزارشی علیه فردی به هیئت نظارت رسیده باشد، بدون اینکه هنوز دستگاه قضائی درباره آن فرد رأی و حکمی داده باشد، نمی‌توان به آن استناد کرد و بنا بر آن بهانه فرد را رد صلاحیت کرد. حتی اگر برای مثال یک همسایه یا کاسب محل، درباره فردی حرفی بزند، نمی‌توانیم با استناد به آن حرف، آبروی یک فرد را که نامزد انتخابات شده است ببریم.  قانون در‌این‌باره صراحتا نظر داده که هرکسی حتی اگر متهم باشد این اتهام باید در دادگاه صالحه بررسی شود و درباره آن رأی صادر شود.  هر نوع محکومیتی هم نمی‌تواند باعث محرومیت آن فرد از داوطلبی در انتخابات شود. بلکه محکومیت کیفری مؤثر در قانون تصویب شده است. ممکن است فردی محکومیت مالی داشته باشد و این محکومیت نمی‌تواند مانع از کاندیداتوری وی در انتخابات شود. بنابراین انتظاری که از هیئت نظارت می‌رود این است که آنها هم مانند هیئت اجرائی قانونمند عمل کنند و اگر درباره فردی گزارشی رسیده و تحقیقی درباره کسی به عمل آمده است و  درباره داوطلبی نکته منفی وجود دارد، آن را به مراجع چهارگانه ارائه کنند و اگر دادگاهی دراین‌باره رأی و نظری داده است وی را رد صلاحیت کنند. ولی اگر دادگاهی درباره او رأیی نداده و وی محکومیت کیفری ندارد، اجازه دهند طبق روال در معرض رأی مردم قرار گیرد. طبق قانون اصل بر مبرا‌بودن افراد است و این‌طور نیست که همه مجرم و متهم باشند. البته طبق اعلام نظر فرماندار تهران از بین دو هزارو ۴۶۲ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در تهران، هیئت‌های اجرائی صلاحیت دو هزارو ۲۹۹ نفر از داوطلبان را احراز کردند که این جای امیدواری و تشکر دارد. امیدواریم اگر درباره کسی حقی ضایع شده و اشتباهی صورت گرفته است، در هیئت‌های نظارت جبران شود و انتظار داریم هیئت نظارت و شورای نگهبان هم با دقت نظر و در وقت قانونی صلاحیت‌ها را بررسی کنند، چراکه هیچ چیز دیگر جای قانون را نمی‌گیرد، چون باعث دلسردی مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی‌می‌شود.