معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات اظهار داشت: اگر تندروها احساس کنند ممکن است بازی را ببازند٬ دست به هر اقدامی می‌زنند.

مرتضی مبلغ در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به وجود برخی محدودیت‌ها برای اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات گفت: متاسفانه در آستانه هر انتخاباتی محدویت‌سازی گسترده علیه اصلاح‌طلبان شدت پیدا می‌کند و باز هم متاسفانه بخشی از جریان رقیب پایبند به قواعد سالم رقابت نیستند.

وی افزود: اگر آن‌ها احساس کنند ممکن است بازی را ببازند دست به هر اقدامی می‌زنند. در آستانه انتخابات این تحرکات افزایش پیدا کرده و روز به روز بیشتر می‌شود تحرکات جریان رقیب تنها محدود به بر هم زدن اجتماعات نیست بلکه تلاش می‌کنند با تهمت پراکنی و تشدید فعالیت‌های رسانه‌ای علیه اصلاح‌طلبان اقدام کنند. ما شاهد هستیم که جریانی که در انتخابات ۹۲ توقع دیگری از رای مردم داشتند الان تلاش می‌کنند که به هر نحوی این تجربه را تکرار نکنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: این عده امروز هم گمان می‌کنند سمت و سوی مردم جهت دیگری است و به قول خودشان می‌خواهند تحول سازنده و جدیدی را رقم بزنند. حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات برای آن‌ها کابوسی است که نمی‌خواهند اجازه بدهند این کابوس به واقعیت تبدیل شود. آنچه تحت عنوان قانون شکنی و حرکت جریان‌های خودسر مدت‌هاست در کشور جریان پیدا کرده پدیده نامبارکی است که بیش از همه دود آن به چشم کشور می‌رود.

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در مورد آخرین وضعیت اقدامات انتخاباتی در مناطق یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: در این سه استان اجماع خوبی میان اصلاح‌طلبان حاصل شده است و اقدامات صورت گرفته مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه در خصوص انتخاب هیات‌های اجرایی از یک جریان خاص در برخی استان‌ها و گلایه برخی مسئولان استان‌ها نسبت به این مسئله گفت: در مورد اینکه افراد هیات‌های اجرایی چه مواضعی دارند اطلاع ندارم اما نکته مهم و اساسی این است که هیات‌های اجرایی و نظارتی هر دو باید از افرادی باشند که صددرصد در انتخابات رعایت بی‌طرفی کنند آن‌ها حق ندارند مواضع خود را در انتخابات دخالت دهند چرا که انتخابات باید سالم، عادلانه و بی‌طرفانه باشد.

وی افزود: نگرانی‌هایی که در این خصوص ابراز می‌شود معطوف به گذشته است که شاهد بودیم گاهی این هیات‌ها رعایت بی‌طرفی را نکرده و به تبع همین آسیب‌های جدی به کشور وارد شد برای همین عده‌ای وقتی می‌بینند افراد هیات‌های اجرایی از یک جناح خاص هستند احساس می‌کنند که ممکن است رعایت بی‌طرفی صورت نگیرد. برای همین این احساس نگرانی طبیعی است و به دولت و شورای نگهبان برمی گردد. چرا که دست‌اندرکاران انتخابات باید نسبت به این نگرانی‌ها اهمیت ویژه‌ای قائل شوند و افرادی را انتخاب کنند که معتقد به حقوق اساسی و رعایت قانون باشند.

مبلغ خاطرنشان کرد: نگرانی‌هایی که امروز در جامعه ابراز می‌شود برخاسته از یک ذهنیت نیست بلکه معطوف به رفتارهای گذشته است که اگر‌‌ همان جریان تکرار پیدا کند طبیعی است که در هر حوزه انتخابیه نگرانی بیشتر می‌شود. هر فردی موظف است هرکجا احساس کرد روند به شکل معقولی رقم نمی‌خورد تذکر بدهد و از دولت نیز به شکل جدی‌تری توقع می‌رود که این موارد را رعایت کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: همانطور که می‌دانید هیات‌های نظارتی عملاً از یک طیف خاص هستند برای همین بهتر است برای توازن جریان اجرایی بیشتر از طیف دیگری انتخاب می‌شد. گرچه اصل بر این است که افراد انتخاب شده بی‌طرف و وابسته به قانون باشد اما در گذشته تلاش می‌شد این توازن حفظ شود. این وظیفه وزارت کشور است که این حرکت را به گونه‌ای تنظیم کند که توازن رعایت شود.

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات عنوان کرد: به طور کلی بنای اصلاح‌طلبان بر آن است که در هر مرحله از انتخابات هرجا که لازم دانستند نگرانی خود را به مسئولان ذیربط اعم از اجرایی و نظارتی منتقل کنند.

وی در مورد لیست‌های انتخاباتی گفت: فعلاً از موضع شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و جریان‌های تحت عنوان این شورا لیستی شکل نگرفته است احزاب و جریان‌ها ممکن است لیست‌هایی را مشخص کرده باشند سیاست کلی این است هر فردی که احساس کند شایستگی و کفایت دارد برای ورود به مجلس ثبت نام کند. هرکسی تحت عنوان اصلاح طلب ثبت نام می‌کند پیشاپیش متعهد شده که در ‌‌نهایت فهرستی برای هر حوزه انتخابیه تهیه می‌شود و همه اصلاح‌طلبان روی آن اجماع دارند پایبند باشد و نام هر فردی که از این لیست‌ها بیرون آمد سایر جریان‌ها از او حمایت می‌کنند.

مبلغ خاطرنشان کرد: نقش شوراهای اصلاح‌طلبان بعد از رد و تایید صلاحیت‌ها مشخص می‌شود در حال حاضر شورای عالی دخالتی ندارد و همه اصلاح‌طلبان و احزاب می‌توانند برای انتخابات نام نویسی کنند.

وی در مورد عملکرد شورای نگهبان یادآور شد: در گذشته رد صلاحیت‌های وسیعی از طیف اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان صورت گرفت. گاهی این رد صلاحیت‌ها به گونه‌ای بود که مثلاً در مجلس هشتم از حوزه تهران امکان بسته شدن لیست ۳۰ نفره برای اصلاح‌طلبان وجود نداشت این واقعیت تلخی است که اصلاح‌طلبان با آن مواجه هستند و همواره محدودیت‌های گسترده‌ای را پیش روی خود دیده‌اند در مورد اینکه شورای نگهبان چگونه عمل خواهد کرد باید واقعیت را به پس از اعلام نهایی صلاحیت نامزدهای انتخابات بسپاریم.

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات افزود: امیدواریم هیات‌های نظارتی و شورای نگهبان براساس قانون و مقررات و مستندات مراجع چهارگانه به شکل قانونی و معتبر عمل کند. رد صلاحیت‌ها باید براساس مدارک و مستندات مستدل و قانونی باشد.

مبلغ در مورد آرایش سیاسی در جریان اصولگرا گفت: شکل گیری اجماع تنها با حرف و نشست‌های چهار نفره شکل نمی‌گیرد بلکه ساز و کارهای خاص خود را دارد اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشد اجماع نیز صورت نخواهد گرفت. همانطور که می‌دانید اصولگرایان در چند انتخابات گذشته علی رغم تمام تلاش‌های خود موفق نبودند دلیل اصلی آن نیز دو نکته کلیدی است؛ اول آنکه اصولگرا‌ها چون از رانت سیاسی و تبلیغاتی گسترده‌ای برخوردار هستند خیالشان راحت است و فکر می‌کنند مشکلی برای پیروزی ندارند با توجه به امکانات گسترده آن‌ها احساس نگرانی نمی‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در مرحله دوم اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ خود را به تندرو‌ها گره زدند و با آن‌ها پیوند خوردند همین آسیب جدی را به آن‌ها وارد کرد. آن‌ها علی رغم همه مشکلات نتوانستند خط فاصله میان خود و تندرو‌ها ایجاد کنند و تا وقتی نتوانند مرز روشنی میان خود و تندرو‌ها مشخص کنند مشکلات مربوط به اجماع در میان آن‌ها ادامه دارد و اجازه نمی‌دهد به وحدت برسند.

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: علی رغم ظاهر ماجرا ما از این وضعیت خوشحال نیستیم چرا که سامان سیاسی گسترده زمانی شکل می‌گیرد که هر دو جناح اصلی و توانمند بتوانند در رقابت عادلانه کار کنند در این صورت نتیجه انتخابات هرچه شود هم‌افزایی، پیشرفت و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت. اما میدان‌داری تندرو‌ها همواره به جریان اصولگرا آسیب زده است.

مبلغ در پایان با اشاره مجدد به عدم محدودیت برای ثبت نام اصلاح طلبان در انتخابات گفت: همه آزاد هستند که برای انتخابات ثبت نام کنند مهم این است که اصلاح‌طلبان به آنچه که از فرآیند اجماع بیرون می‌آید متعهد باشند.