وکیل مدافع بابک زنجانی از دادگاه انقلاب خواست تا با دادن مهلت چند ماهه به موکلش، زنجانی مقدمات بازپرداخت بدهی شرکت نفت را طی این مدت فراهم کند.
روزنو :
وکیل مدافع بابک زنجانی از دادگاه انقلاب خواست تا با دادن مهلت چند ماهه به موکلش، زنجانی مقدمات بازپرداخت بدهی شرکت نفت را طی این مدت فراهم کند.
به گزارش روزنو، رسول کوهپایه‌زاده در بیست و چهارمین جلسه محاکمه پرونده متهمان نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد اظهار کرد: در ارتباط با بدهی موکل همانطور که قبلا نیز گفته شده، موکل یک وکالت بلاعزل برای انتقال اموال در داخل ایران را در اختیار دوستان شرکت نفت قرار داده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها زنجانی بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیز در آن زمان به دلیل این تحریم‌ها در استرداد و انتقال وجوه با مشکل مواجه بودند.
وی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی از سوی زنجانی در راستای بازپرداخت این وجوه در حال انجام است و دادگاه نیز به دلیل محرمانه بودن قضیه در جریان موضوع قرار دارد، گفت: با توجه به اقدام موکل برای وصول مطالبات در صورت صلاحدید و در راستای تحقق وصول کامل مطالبات تقاضا داریم فرصت چندماهه‌ای در اختیار موکل قرار گیرد تا مقدمات بازپرداخت فراهم شود. با توجه به اینکه تحریم‌ها در حال برداشته شدن است و در چند ماه آینده زمینه انتقال وجوه فراهم می‌شود امیدواریم طی این مدت موکل بتواند مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش محموله‌های نفتی و واریز یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو به صورت نقدی است گفت: از مجموع مبلغ واریز شده به صورت نقدی 660 میلیون یورو به دستور شرکت نفت به پیمانکاران پرداخت شده و با تلاش‌های صورت گرفته از دادسرا طی مدت گذشته 2600 میلیارد تومان از اموال موکل در داخل کشور شناسایی و ارزیابی شده است که با تهاتر این مبلغ با مبلغ باقیمانده از واریز نقدی می‌توان گفت وجوه نقدی موکل تهاتر شده است.
قاضی صلواتی با درخواست وکیل بابک زنجانی برای ارائه فرصت یک ماهه به منظور تسویه حساب و پرداخت بدهی شرکت نفت موافقت کرد.
غلامرضا صادقی قهاره در ادامه بیست و چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اشاره به درخواست وکیل بابک زنجانی برای گرفتن مهلت چند ماهه گفت: از همان ابتدا و حتی قبل از اینکه شکایتی صورت گیرد و پرونده به دادگاه بیاید، تمام دغدغه و بحث شرکت نفت این بود که به نحوی مطالبات و حقوق بیت‌المال استیفا شود.
وکیل مدافع شرکت اچ کی، ادامه داد: هر چند ما نسبت به متهم و تلاش او برای بازپرداخت بدهی حسن ظن داشتیم اما در عمل به جایی نرسیدیم و وعده وعیدهای مکرر متهم محقق نشد.
صادقی افزود: امیدواریم این درخواست وکیل متهم در راستای فراهم کردن موجبات اطاله دادرسی نباشد و برای به تعویق انداختن کار دادرسی، این درخواست را نکرده باشد.
وی همچنین به کارشناسی 2600 میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: اینها اصلاً مورد قبول شرکت نفت نیست چرا که در کارشناسی صورت گرفته چکی به مبلغ 40 میلیارد تومان که صاحب چک هم اکنون در زندان به سر می‌برد، جزو اموال متهم محسوب شده است.
وکیل مدافع شرکت اچ کی افزود: آنچه که کارشناسان ارزیابی کرده‌اند نه تنها 2600 میلیارد تومان بلکه 1600 میلیارد تومان هم نیست. واگذاری این اموال به شرکت نفت ظلم مضاعف است. یک بار بابت فروش نفت به زنجانی، بر سر شرکت نفت کلاه رفته است و اکنون در موضوع واگذاری اموال به این شرکت می‌خواهند کلاه دیگری بگذارند.
صادقی با بیان اینکه ما بحث تهاتر را قبول نداریم، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اموال متهم در حد 1600 میلیارد تومان هم نیست. ما از متهم تقاضا داریم برای تسویه بدهی خود به صورت نقدی اقدام کند و ماشین و ساعتش را برای خودش نگه دارد.
رضا نجفی در پاسخ به دفاعیات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی و وکلای مدافع آنها، اظهار کرد: متهمان پرونده تلاش داشتند با مظلوم‌نمایی عنوان کنند که دادسرا در این پرونده دارای موضع بوده است در حالیکه اگر دادسرا موضع داشت مستندات را در اختیار وکلا قرار نمی‌داد.
وی اضافه کرد: وکیل متهم ردیف سوم پرونده در دفاعیات خود اظهار کرد که بازپرس در بازجویی از مرتضوی، مسیر بازپرسی را تغییر داده است. مگر شما در جلسه حضور داشتید و دیدی که مسیر بازپرسی تغییر کرده است؟
معاون دادستان تهران افزود: وکیل مدافع متهم عنوان کرده که در این پرونده به قدری ظلم شده است که باید برای متهمان آن خون گریه کرد در حالیکه باید برای بیت‌المالی که به دست این افراد به غارت رفته است خون گریه کرد.
نجفی با بیان اینکه متهم ردیف سوم پرونده با در اختیار داشتن بیسیم خود را به عنوان مسئول وزارت اطلاعات معرفی می‌کرده است، گفت: طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هر کس با اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند و مستند به رفتار همه آنها باشد، موضوع شراکت در جرم است. برخلاف اظهارات متهم و وکیل مدافع وی سازمان‌یافته بودن اقدامات نیازی به تشکیلات عریض و طویل ندارد.
وی در ادامه به برخی از اتهامات متهم ردیف سوم در بحث عملیات اجرایی اشاره کرد و گفت: آقای "ف" ادعا می‌کند در هیچ جای کیفرخواست سندی وجود ندارد و منافع و پورسانتی بابت همکاری با زنجانی برای وی لحاظ نشده در حالیکه طبق گزارش پلیس آگاهی وی یکی از عناصر معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بوده که در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر فعالیت می‌کرده است و همچنین در ستاد تدابیر ویژه دارای مسئولیت بوده و هدایت و راهبری برخی امور خاص و ویژه ملی را عهده‌دار بوده است.
نجفی ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش متهم ردیف سوم پرونده در اکثر شرکت‌های زنجانی سهامدار بوده و 30 درصد از سهام هولدینگ سورینت متعلق به وی بوده است و به لحاظ نفوذ بالای وی و در مسائل امنیتی و اقتصادی، نقطه اولیه واگذاری پروژه‌های مهم به مجموعه زنجانی بوده است.
معاون دادستان تهران با اشاره به موضوع ضمانت 8 هزار میلیارد تومانی موسسه توسعه گفت: آقای غ الف، مدیر وقت توسعه می‌گوید که بعد از صدور ضمانتنامه 8 هزار میلیاردی، موسسه می‌خواست بخشی از این پول را به جای دیگری منتقل کند اما متهم ردیف سوم پرونده با بیسیم به موسسه می‌رود و اعلام می‌کند که این پول مربوط به مراجع امنیتی است.
وی ادامه داد: در بحث خرید شرکت‌های تامین اجتماعی نیز برخلاف استدلال وکیل متهم و بنابر اظهارات مرتضوی، متهم ردیف سوم پرونده 5 جلسه در جلسات حضور داشته و اعلام کرده دارای شرکت‌های بزرگ در خارج از کشور و همچنین بانک است که به لحاظ محدودیت تحریم‌ها دچار مشکل شده است.
ناشناس
. 
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
پاسخ
خدایا خودت بداد این ملت و بیت المال برس نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
