هفته‌های متوالی است برخی اعضای شورای شهر به صورت بی‌سابقه‌ای بر موضوع حسابرسی‌های شرکت‌های شهرداری تهران تمرکز کرده‌اند و خواستار توضیح شهردار تهران درباره تخلف‌های صورت گرفته در شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری شده‌اند.

شهرداری هنوز از زیر فشار این موضوع خارج نشده که خبر می‌رسد این اعضا خواستار رسیدگی به حساب‌های یکی از پرابهام‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران شده‌اند. ابوالفضل قناعتی به بلدیه گفته شهرداری باید حسابرسی شرکت جهان را هم برای بررسی به شورای شهر بیاورد. البته او پیشتر از شهرداری خواسته بود حسابرسی بانک شهر را هم به شورای شهر بفرستد.

شرکت جهان از سال ۸۹ وظیفه تامین مالی و تسهیل در انجام عملیات عمرانی شهرداری تهران را عهده‌دار شده است. پیش از این شهرداری برای تامین منابع مالی خود و پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از «تراکم سیار» استفاده می‌کرد. شهرداری در این شیوه بدهی پیمانکاران خود را به صورت تراکم و با ۲ درصد سود بیشتر به آنها ارائه می‌کرد. در این میان طلبکاران شهرداری برای تبدیل این تراکم به پول به افرادی که به اصطلاح «کارگزار» نامیده می‌شدند روی می‌آوردند و با مبلغ بسیار پایین‌تر مجبور به فروش تراکم به آنها می‌شدند.

از سال ۸۹ و با تاسیس شرکت جهان وظیفه این کارگزاران به این شرکت سپرده شد و طلبکاران شهرداری فقط مجاز به فروش تراکم خود به این شرکت شدند. شرکت جهان هم پول طلبکاران را به صورت اقساطی پرداخت می‌کرد و در همین زمان با استفاده از فروش تراکم در مناطق شهرداری سود هنگفتی می‌برد. این شیوه از طرف بسیاری از اعضای شورای شهر تهران مورد نقد قرار گرفت چراکه از طرفی این سود به حساب بانک شهر ریخته می‌شد که تنها ۱۰ درصد سهام آن برای شهرداری است و از طرفی مشخص نبود ساز و کار کسب درآمد در این شرکت چگونه است.

شهرداری معتقد بود این شرکت را برای کنارگذاشتن کارگزاران و کاهش فساد در مجموعه شهرداری انجام داده است. اما اعضای شورای شهر تهران با این موضوع موافق نبودند. برای مثال حمزه شکیب، عضو شورای شهر سوم در یکی از جلسه‌های شورا درباره شرکت جهان گفته بود «منابع مالی شرکت جهان شفاف سازی نشده» و شهرداری درباره اینکه «سودهای میلیاردی این شرکت در کجا هزینه می‌شود» توضیحی به شورای شهر نمی‌دهد. معصومه ابتکار که در آن زمان عضو شورای شهر تهران بود هم درباره این شرکت گفته بود این شرکت در پرداخت طلب‌هایش به شهرداری، چک مدت‌دار صادر می‌کند که این «زمینه ساز فساد» می‌شود.

در این میان دولت پیشین که با محمدباقر قالیباف، شهردار تهران سرناسازگاری داشت هم این شرکت را متهم به اخلال در بازار مسکن، طلا و ارز کرد. روزنامه ایران در گزارش‌هایی درباره این شرکت به تخلف‌های مالی در شرکت جهان و دست‌داشتن آن در بازارهایی اشاره کرد که به ادعای آنها باعث اخلال در اقتصاد کشور شده است.

در همین زمان محسن علی‌حسینی، مدیرعامل وقت این شرکت از سایه خارج شد و به این اتهام‌ها پاسخ داد. او مدعی شد کاری که این شرکت می‌کند «یک روش معمول در پرداخت دیون بنگاه‌های اقتصادی» است. او گفته بود این شرکت برای «جلوگیری از فساد» ایجاد شده است و سود شرکت جهان را در سال ۹۱ بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.

آمار و ارقامی که شهرداری از مجوز ساخت و ساز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به شورای شهر تهران ارائه کرده نشان از حجم معاملاتی است که شرکت جهان در آن دخیل بوده است. بر گزارش شهرداری در سال 90 تعداد 28 هزار و 699 فقره مجوز ساخت به مساحت 31 میلیون و 92 هزار مترمربع صادر کرده است. این رقم‌ها در سال 91 هم به همین منوال پیش می‌رود. در این سال شهرداری 25 هزار و 710 فقره مجوز ساخت صادر می‌کند که 32 میلیون و 216 هزار متر مربع می‌شود.

همین حجم بالای گردش مالی در این شرکت نگرانی بسیاری برای اعضای شورای شهر تهران ایجاد کرده بود. شورای سوم به صورت دائم درباره این شرکت به شهرداری تذکر می‌داد اما شرکت جهان همچنان به کار خود ادامه داد تا اینکه با کاهش فروش تراکم سیار در شهر شرکت جهان هم به حاشیه رفت.

حالا بعد از گذشت سال‌ها از متوقف‌شدن فروش تراکم سیار در شهر این‌بار اعضای منتقد به مدیریت شهری در شورای شهر می‌خواهند پرونده شرکت جهان را دوباره از بایگانی‌های شهرداری خارج کنند تا حلقه فشار بر شهردار تهران را تنگ‌تر و تنگ‌تر کنند.