در واقع، این صنعت به علت داشتن رانت‌های دولتی (چون تعرفه بر واردات خودرو و وام‌ها و تسهیلات دولتی به خریداران خودرو ایرانی) خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به بازار و به روز بودن می‌داند.

اگر رانت‌های دولتی نبود، این صنعت سال‎ها پیش، برای پاسخگو بودن به بازار، بقای در بازار رقابتی و جذب مشتری، خط تولید پراید و پژوه 405 را تعطیل و با خط تولید خودروهای به روزتر و با کیفیت‌تر جایگزین کرده بود اما رانت دولتی، انگیزه‌ نوآوری و تولید باکیفیت را در مدیران و صاحبان صنعت خودرو کور کرده است.

در علوم اجتماعی محاسباتی، اصلی وجود دارد که می‌گوید باید مکانیسم‌های طراحی شده یک سازمان با انگیزه‌های افراد درون سازمان سازگار باشد تا هدف سازمان برآورده شود. مکانیسم تعرفه و تسهیلات دولتی برای خودروسازی‌ها سبب می‌شود که صاحبان صنعت خودرو که در جهت افزایش مطلوبیت خود می‌کوشند انگیزه‌ای برای نوآوری و تولید با کیفیت نداشته باشند. به زبانی دیگر، مکانیسم دولتی تعرفه و تسهیلات در صنعت خودروسازی سبب شده است که افزایش مطلوبیت صاحبان صنعت خودرو ناسازگار با کیفیت تولید و نوآوری باشد.

بگذارید برای شرح ساده‌تر موضوع مثالی بزنیم. دو اسب سوار جوان در دشتی در حال اسب سواری بودند. مردی کهنسال آن دو را دید و گفت حاضر است سه‌تار خود را به سواری بدهد که اسب او کندرو تر است. از دو سوار جوان خواست تا رسیدن به سر یک تپه با هم مسابقه بدهند و هر سوارکاری که دیرتر رسید سه‌تار را خواهد برد. اما این مسابقه یک ایراد بزرگ داشت و آن این بود که هیچ کدام از سوارها انگیزه‌ای برای راندن اسب‌های خود نداشتند و سر جای خود ایستاده بودند. در واقع مسابقه انگیزه‌سازگار نبود.  مرد کهنسال کمی فکر کرد و بعد به دو سوار گفت که اسب‌های خود را عوض کنند و حالا تا سر تپه مسابقه دهند تا معلوم شود که کدام اسب کندروتر است. حالا هر دو سوار انگیزه مسابقه داشتند و هر سوار می‌کوشید تا اسبی را که بر آن نشسته است تندتر براند.

وقتی مکانیسم‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی انگیزه‌سازگار طراحی نمی‌شوند، سازمان‌ها در نقاط ناکارآمد گیر می‌افتند زیرا مطلوبیت افراد درون سازمان در جهت عکس منافع و اهداف تعریف شده برای سازمان است.

همین امر در مورد مکانیسم‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با دانشگاه‌های دولتی نیز صدق می‌کند. در حال حاضر با کاهش جمعیت دانشجویی بسیاری از رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی به علت نبود متقاضی تعطیل شده‌اند. اما همین رشته‌ها در دانشگاه‌های دولتی فعال و در حال تربیت دانشجو هستند، بدون آنکه بررسی شده باشد که کشور به چه تعداد دانش‌آموخته در این رشته‌ها نیاز دارد. علت فعال بودن این رشته‌ها در دانشگاه‌های دولتی وجود یک رانت پنهان است. 

در حال حاضر دانشگاه‌های دولتی به سازمان سنجش ظرفیت پذیرش خود را اعلام می‌کنند و بعد سازمان سنجش با برگزاری آزمون دانشجویان را به دانشگاه‌های دولتی معرفی می‌کند. این دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سنجش از بورسیه دولتی برخوردار خواهند بود به این ترتیب که بورسیه آنها در بودجه سالانه دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده به دانشگاه‌ها از طرف دولت پرداخت می‌شود.

در مکانیسم کنونی تخصیص دانشجو با دانشگاه‌های دولتی یک رانت وجود دارد. فرض کنید مکانیسم تخصیص دانشجو را اینگونه عوض کنیم که

دانشگاه‌های دولتی از لحاظ مالی خودگردان شوند.

 آزمون سازمان سنجش برای تخصیص  دانشجو به دانشگاه برگزار نشود بلکه  برای مشخص کردن  میزان بورسیه دولتی به داوطلب برگزار شود و افراد مختلف با توجه به رتبه خود در آزمون مبالغ مختلفی از بورسیه دولتی را برنده شوند.

به داوطلب بورسیه آموزش عالی پرداخت شود، و او مختار باشد که با بورسیه خود در هر رشته‌ای که بتواند از یکی از دانشگاه‌های کشور چه دولتی، چه غیرانتفاعی و چه دانشگاه آزاد پذیرش بگیرد تحصیل کند.

با این مکانیسم بسیاری از رشته‌های دانشگاه‌های دولتی نیز تعطیل خواهند شد، زیرا با توجه به بازار کار داوطلبان زیادی حاضر خواهند بود بورسیه خود را صرف تحصیل در یک رشته پرطرفدار در دانشگاه غیرانتفاعی یا دانشگاه آزاد بکنند تا اینکه بخواهند آن را صرف تحصیل در یک رشته کم طرفدار در دانشگاه دولتی بکنند.

مکانیسم تخصیص کنونی بودجه به دانشگاه‌های دولتی نوعی رانت برای آنها ایجاد کرده است که در صورت برداشته شدن این رانت بسیاری از دانشکده‌های دانشگاه‌های دولتی بدون دانشجو خواهند ماند و تعطیل خواهند شد.

متاسفانه این رانت در بخش آموزش نیز سبب شده است که دانشگاه‌های کشور همانند خودروسازی‌ها خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به بازار کار و نوآوری در رشته‌ها برای جذب دانشجو بدانند. همین حس بی‌نیازی سبب شده است که هنوز گرایش‌ها و رشته‌هایی در دانشگاه‌های دولتی کشور که همانند پراید و پژوه 405 باید تعطیل می‌شدند و جای خود را به گرایش‌های جدیدتر می‌دادند باقی بمانند. در واقع، این رانت سبب شده است که مدیران و اساتید دانشگاه‌ها به عنوان افراد درون سازمانی انگیزه‌ای برای ایجاد زمینه‌ها و رشته‌های جدید نداشته باشند.

خودروسازی و آموزش عالی تنها دو نمونه از انگیزه‌سازگار نبودن مکانیسم‌های اجتماعی در ایران است. اصلاح مکانیسم‌ها و آیین‌نامه‌ها به‌طوری که انگیزه‌سازگار باشند و مطلوبیت افراد درون سازمان هم جهت با اهداف آن باشد یک نیاز ضروری برای پیشرفت کشور است. اگر این مکانیسم‌ها اصلاح نشوند باید منتظر کمپین‌های اعتراضی همانند کمپین خورو نخریم در حوزه‌های دیگر نیز بود.