
نامه عضو مجمع تشخیص درباره دو دهه تخلفات در شهرداری
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با برشمردن سوابق دو دهه تخلفات شهری و شهرسازی در حوزه شهرداری تهران از آیت الله صادق آملی لاریجانی درخواست کرد که سریعترین راهکار برای رسیدگی به این تخلفات را برای جلوگیری ازاطاله رسیدگی به پرونده های شهری استفاده کند .
بر اساس نامه ای که بر روی خروجی خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است این عضو کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود آورده است : تخلفات شهرداری تهران موضوعی نیست که فقط موجب اجحاف بر عدهای از شهروندان تهرانی شود؛ تسری آن رویههای خلاف به سایر شهرها و استانها، یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانیهای اجتماعی و ایجاد عقده در مردم و کاهش اعتماد آنها نسبت به نظام تلقی میشود.
وی درخواست کرده است : سریعترین راه کار برای شروع برخورد با آن خلافها صدور دستور توقف فعالیتهای ساخت و ساز آغاز شده بدون رعایت سیاستها و ضوابط مصوب و سپس رسیدگی دقیق به پروندههای مورد اتهام است و الا با این اطاله رسیدگی، جز شیوع خلاف و تباهی و ضایع شدن حقوق عمومی نباید انتظار دیگری داشته باشیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سابقه تخلفات مدیریت شهری در دو دهه اخیر به عواملی چون شروع تراکمفروشی از دهه ۷۰ به منظور کسب درآمد برای شهرداری تهران،صدور مجوز افزایش دو طبقه در زمان دولت قبل ، ابلاغ سیاست ساماندهی کوهپایه و ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر در ۱۳۸۵، تبدیل برخی کاربریهای فضای سبز به مسکونی و صدور پروانه ساختمانهای ۱۱ طبقه و بیشتر در حریم ۱۸۰۰ متر. اشاره کرده است .
وی آثار طولانی شدن فرایند رسیدگی به تخلفات شهرداری را ادامه تخلفات و ایجاد حق برای متخلفان و تحویلگیرندگان، تجری متخلفان و ارتکاب موارد جدید، تسری رویه خلاف به سایر محلهها و مناطق و شهرها، ریشههای خلافها،عدم مراعات اقتضای ظرفیت زیستی و جمعیتپذیری در دشت تهران، بیتوجهی به طرح جامع، عدم مراعات ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در مورد پهنهبندیها، سوءاستفاده از اختیارات در کمیسیون ماده ۵، عدم اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبدیل احکام قلع و قمع به اخذ جریمه از متخلفان و وابستگی عمده درآمد شهرداری به تراکم ساخت و پروانههای صادره برشمرده است .
عواقب مزمن شدن تخلفات از نگاه این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تضییع حقوق عمومی به ویژه با تغییر کاربری فضای سبز و افزایش تراکم غیرقانونی،فراهم آمدن موجبات مزاحمت برای ساکنان محلات بر اثر ازدحام جمعیت، افزایش مشکلات عبور و مرور و توقف خودروها و موتورسیکلتها در خیابانهای تنگ و در جلو منازل، کم اهمیت شدن انصاف و پایمان شدن حقوق همسایگی و کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام و نسبت به قدرت آن در مواجه با خلاف است .