واکنش وزارت خارجه به سخنان ناکارتس درباره پاکسازی سایت پارچین

روزنو-«سیدعباس عراقچی» در پاسخ به سوالی درباره مطالب منتشر شده به نقل از «هرمان ناكارتس» درباره پاكسازی ادعایی صورت گرفته در سایت پارچین در جنوب شرقی تهران اظهار داشت: این گزارش ها را خواندیم و شنیدیم؛ ظاهرا آقای ناكارتس در یك جلسه خصوصی و محرمانه این اظهارات را بیان كرده و ما در حال بررسی گزارش ها هستیم. عضو تیم مذاكره كننده جمهوری اسلامی ایران با گروه ۱+۵ تصریح كرد: اگر آقای ناكارتس این اظهارات را گفته باشد، جای تعجب بسیار دارد چرا كه وی از بهترین كارشناسان فنی آژانس است و خود می داند از بین بردن آثار مواد رادیو اكتیو غیرممكن است و حداقل ۲۰ سال آثار این مواد باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات «جان بیرد» وزیر امور خارجه دولت افراطی و محافظه كار كانادا مبنی بر قطع روابط اقتصادی این كشور با جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان كرد: این اظهارات در ادامه فرافكنی های دولت كانادا است و ما روابط اقتصادی چندانی با این كشور نداشتیم كه بخواهند آن را قطع كنند. معاون وزیر امور خارجه با یادآوری حكم دادگاه فدرال كانادا درباره تایید تقلب در انتخابات پارلمانی گذشته این كشور كه منجر به تشكیل دولت توسط محافظه كاران شد، تصریح كرد: پس از آنكه حكم دادگاه فدرال كانادا در مورد انتخابات مبنی بر اینكه دولت هارپر تقلب كرده است، صادر شد، آنها شروع به فرافكنی كردند و اظهارات اخیر آنها نیز در ادامه همین فرافكنی ها است. همچنین در پی صدور حکم دادگاهی در نیویورک در خصوص پرونده اتهام ترور سفیر وقت عربستان در نیویورک، سخنگوی وزارت امور خارجه کشومان با ابراز تأسف از محکومیت فردی بی گناه، این حکم را گام دیگری در راستای پروژه ایران‌هراسی توسط آمریکا عنوان کرد.سید عباس عراقچی با مضحک و ساختگی خواندن ادعای توطئه ترور در این پرونده که حتی وزیر امور خارجه وقت آمریکا آن را به یک فیلم هالیوودی تشبیه کرده است، اظهار داشت: با صدور چنین حکمی بار دیگر استقلال قوه قضاییه در آمریکا به سود اهداف سیاسی مخدوش شد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به نگهداری مستمر متهم در شرایط غیر انسانی و غیر قابل تحمل مانند نگهداری در سلول انفرادی افزود: هرگونه ادعای منتسب به متهم، مانند اعتراف احتمالی یا هر گونه حکمی که این وضعیت غیر انسانی را نادیده گرفته باشد از نظرمعیارهای قضایی فاقد ارزش می‌باشد.