ردپای شبکه های قدرت در زمین خواری
قائممقام معاون قضایی قوه قضائیه گفت: در دو دهه اخیر زمینخواری رشد داشته که علت آن ورود افراد آلوده و کسانی خارج از اقشار ضعیف و متصل به شبکههای قدرت به این حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادی میخواهد.
حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی دیروز در نهمین هماندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه زمینخواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است، از وجود پروندههایی در دادگاهها برای بررسی وضعیت هزار و ۹۸۰ فقره پروانه ساخت در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی و زمینهایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شدهاند خبر داد.
مدیرکل پروندههای خاص قوه قضائیه اظهار کرد: قوانین مربوط به مبارزه با زمینخواری دقیقا اجرا نمیشود. به عنوان مثال ما قانون منع فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونی به تعاونیهای مسکن را داریم ولی تعاونیها زمینهای مسئلهدار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری میگیرند.
وی با اشاره به ساخت شهرکهای بدون مجوز در تهران خاطرنشان کرد: شهرکی با دو هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شده که نه تنها مجوزی برای ساخت آن شهرک اخذ نشده است، بلکه هیچ گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... در آن رعایت نشده است.
همچنین، معاون قضایی دادستان کل کشور و جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی از تلاش دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار جرم و تخلف در بحث زمینخواری خبر داد و گفت: آنچه از تذکرات مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته حاصل شد این بودکه نتایج و خروجی اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال کشور رضایتبخش نبودهاست. اکنون بعد از فرمایشات رهبری و اعلام سیاستهای راهبردی، شوراهای کشور با گستره هماهنگ تری وارد عمل شدند.
ذبحی با تأکید بر این مطلب که با متخلفان در این حوزه برخورد قاطع میشود، گفت: هماکنون در حال بررسی تمامی تخلفات، تجاوزات و اقدامات خلاف هستیم تا در مدت زمانی نه چندان دور شرایط را بهوضعیت سابق برگردانیم. نکته مهم این است که اجازه ادامه و تکرار جرم را به هیچکس در هیچ کجای کشور ندهیم.
1000حکم تخریب طی هشت ماه
نماینده تام الاختیار وزیر راه وشهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اجرای یک هزار حکم تخریب در هشت ماه گذشته و خلع ید حدود پنج میلیون متر مربع اراضی ملی در استان تهران گفت: دغدغه امروز ما که از سوی سازمانها و نهادهای مربوط و همچنین از طرف مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است انجام اقداماتی قاطع در خصوص مبارزه با بحث زمین خواری است.
حسین معصوم تقویت برگزاری شوراها را موثرترین راه فعلی برای مبارزه با این مشکل اعلام کرد و افزود: امروزه زمینخواری یک جرم ساده نیست، شاید در ابتدای امر، جرمی ساده به نظر میرسید ولی با گذشت زمان و انجام اقدامات موثر کیفری این مسئله تغییر ماهیت داد.
وی زمینخواری در نقاط مختلف کشور مانند بندرعباس، کیش و قشم را پدیدهای اپیدمی خواند و گفت: درحال حاضر قصد داریم معاونتها و بخشهای مختلف را فعالتر کرده تا تقاضای حقیقی مقام معظم رهبری و همچنین مردم محقق شود.
معصوم همچنین از رفع تصرف پنج میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی متعلق به بیت المال در استان تهران در هشت ماه گذشته خبر داد و افزود: با دستور اکید رئیس قوه قضاییه احکامی که قطعی شدهاند بدون هیچ چشمداشتی اجرا میشوند.مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به وجود تعدادی از دستگاههای دولتی در میان زمینخواران ادامه داد: این دستگاههای دولتی اراضی را به صورت مجرمانه تصرف نکرده بودند بلکه در زمینی که خالی بوده ساختوساز کردهاند و حالا باید آن را تخلیه کنند.خاطرنشان کرد: جرائمی مانند زمینخواری باندی و گروهی وجود دارد که هنوز برای مقابله با آنها آمادگی نداریم و درمورد آن ها باید تمهیدات جدیدی اندیشیده شود.
