4943 تذکر نمایندگان به دولتیها در یک سال/بیشترین تذکر به احمدی نژاد
روزنو- رئیس معاونت نظارت مجلس با اشاره به ابلاغ ۱۹ قانون توسط رئیس مجلس به دلیل استنکاف رئیسجمهور، گفت: در مجلس نهم بیشترین تذکر به رئیسجمهور و کمترین تذکر به وزارت اطلاعات داده شده است.
حسین مظفر در صحن علنی امروز مجلس، به ارائه گزارشی از کمیسیون معاونت نظارت مجلس پرداخت.
مظفر در این خصوص اظهار داشت: در سال اول مجلس نهم جمعا 53 قانون به رئیسجمهور ابلاغ شده است که 5 فقره از قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه و 26 فقره را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است و ابلاغ 19 قانون نیز با توجه به گذشت اتمام مهلت قانونی رئیس جمهور، توسط رئیس مجلس انجام شده است.
وی ادامه داد: با مقایسه کتبی سالهای اول دورههای هشتم و نهم مجلس، میزان استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین از یک درصد به 36 درصد افزایش یافته است که گزارش استنکافهای متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت قانونی توسط معاونت نظارت در کمیسیون اصل 90 مجلس به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع میشود.
این نماینده مجلس در خصوص نظارت بر تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی در قوانین مجلس افزود: در اولین سال دولت نهم لزوم تهیه 22 فقره آییننامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات وزیران حکم کرده است که از این تعداد 16 فقره مربوط به 6 قانون بوده که با پایان مهلت مقرر در قانون تاکنون در دولت تصویب نشده است. همچنین براساس قوانین مصوب دوره هشتم مجلس، دولت موظف به تصویب 318 آییننامه بود که 169 مورد از آنها تاکنون به تصویب نرسیده است.
مظفر ادامه داد: از 83 فقره آییننامه مربوط به قانون پنجم توسعه 41 مورد از آنها تصویب نشده است. به عبارتی 16 آییننامه مربوط به 6 قانون مصوب مجلس نهم و 169 آییننامه مربوط به قوانین دوره هشتم و 41 آییننامه مربوط به قانون برنامه پنجم تعریف نشده است.
وی افزود: هیات وزیران در تصویب تسریع مقررات مربوط به قوانین که توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده است، تاخیر بیشتری داشته است.
این نماینده مجلس با اشاره به گزارشهای نظارتی کمیسیونها گفت: یکی از وظایف مجلس ارائه گزارش موردی و سالانه از عملکرد دستگاهها و نحوه اجرا است که در اولین سال مجلس نهم کمیسیون بهداشت، امنیت ملی و عمران 4 بار از این ابزار نظارتی استفاده کردند که ضرورت دارد همه کمیسیونهای تخصصی مجلس از ظرفیتهای لازم برای نظارت بر اجرای قوانین با ارتقاء امور نظارتی کمیسیونها استفاده کنند.
مظفر اظهار داشت: مجلس در صدد نظاممند کردن نظارت بر عملکردها بوده است، اما اجرای این ماده با غفلت دولت روبرو بوده است.
وی اظهار داشت: در سال اول دوره نهم، مجلس 2 بار از ابزار نظارتی بر عملکرد مسئولان اجرایی کشور در موضوعات عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات بیمهای مخابرات روستایی و فضای کسب و کار شورای گفتوگو استفاده شده است که مجلس با تایید این گزارشها آنها را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده است و این تعداد نشان میدهد مجلس نهم از این ابزار نظارتی کمتر استفاده کرده است.
این نماینده مجلس در خصوص تذکر به وزرا و رئیسجمهور گفت: درسال اول مجلس نهم 4 هزار و 943 هزار بار به اعضای هیات دولت دهم تذکر داده شده که رئیسجمهور بیشترین و وزیر اطلاعات کمترین تذکر را از مجلس دریافت کردهاند.
مظفر ادامه داد: پیشنهاد میشود که به جای تذکرات شفاهی نمایندگان به دولت در صحن علنی از نظارت کتبی استفاده شود و یا سازوکار نظارت شفاهی در آییننامه داخلی اصلاح صورت گیرد.
وی افزود: علیرغم شبهه مطرح شده از سوی دولت در محدود کردن تذکرات کتبی به تذکرات خاص، تصریح میشود موضوع سوال و تذکر کتبی با هریک از وظایف مربوط به وزیر در امور داخلی یا خارجی، ملی و منطقهای منعی ندارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در اولین سال مجلس نهم مجموعا هزار و 79 سوال به هیات رئیسه ارجاع شده است، تصریح کرد: از این تعداد 375 سوال مشتمل بر 331 انصراف و 44 اقناع نماینده سوال کننده در مراحل اولیه خاتمه یافته و 17 سوال با درخواست نماینده به حالت تعویق درآمده است و 665 سوال به مراحل رسیدگی کمیسیون و صحن رسیده است. همچنین کمیسیون عمران با 130 سوال بیشترین و کمیسیون قضایی با 15 سوال کمترین ارتباط را با سوال نمایندگان داشته است و کمیسیون انرژی با تعیین تکلیف 77.66 درصد سوالات ارجاعی بیشترین عملکرد و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تعیین 23.7 درصد سوالات ارجاعی کمترین عملکرد را داشته است.
مظفر افزود: از ابتدای دوره نهم مجلس تاکنون وزیر کشور با 142 سوال مخاطب بیشترین و وزیر دفاع با 6سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بوده است. همچنین از 63 سوالی که در طی سال اول مجلس نهم در کمیسیونها با عدم اقناع نمایندگان از پاسخ وزیر روبرو شد، 43 سوال در قلمرو ملی و 20 سوال در قلمرو منطقهای بوده است که از این تعداد 22 سوال در صحن علنی بررسی شده و مجلس در 6 مورد از پاسخ قانع نشده است.
وی اظهار داشت: وزرای راه و شهرسازی، صنعت، نیرو، کشور و جهاد کشاورزی بیشترین سوال و تذکر را از نمایندگان دریافت کرده و وزرای اطلاعات و دفاع با کمترین دفاع و تذکر از نمایندگان روبرو بودهاند. پیشنهاد میشود اولا با اصلاح آییننامه داخلی مجلس در هنگام طرح سوالات در صحن علنی، علاوه بر استماع توضیحات نماینده سوال کننده و پاسخ وزیر، نظر کمیسیون تخصصی ارائه شود و سازوکار تعاملی مجلس و دولت تقویت شود تا سوالات کاهش یابد.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین باید جلسات مشترک مجلس و دولت با تغییر الگوهای نشستها استفاده بهینه شود.
مظفر در خصوص تحقیق و تفحصهای صورت گرفته در مجلس نهم گفت: طی اولین سال دوره نهم مجلس، 55 تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رئیسه ارجاع شده است که ضرورت انجام 8 فقره در صحن علنی به تصویب رسیده است در حالیکه 12 تقاضای تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است و به علت مرتبط نبودن موضوع با کمیسیون امنیت، موضوعی به این کمیسیون ارجاع نشده است.
وی اظهار داشت: در بین کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون شوراها بیشترین عملکرد و کمیسیون اقتصادی کمترین عملکرد را به لحاظ رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص داشته است همچنین از بین 55 تقاضای ارائه شده به هیات رئیسه، نمایندگان در 22 مورد از سایر ابزارها از جمله سوال و تذکر استفاده کردهاند.
این نماینده مجلس افزود: در مقایسه با سال اول دوره مجلس هشتم که 15 تحقیق و تفحص تقاضا داده شده بود، در سال اول مجلس نهم 55 تحقیق و تفحص تقدیم شده است که با توجه به افزایش 3.7 برابری تقاضای تحقیق و تفحص، آسیبشناسی از دستگاهها ضروری است.
مظفر گفت: از تعداد کل پروندههای تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره هشتم مجلس، 13 فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره نهم مشابهت یا مشترکاتی دارد که عملکرد هلال احمر، نظام بانکی، امور مربوط به مناطق آزاد تجاری، سازمان حج و زیارت، سازمان تامین اجتماعی، صنایع مس ایران، وزارت آموزش و پرورش، استانداری و فرمانداریها، سازمان میراث فرهنگی و واردات کالاها و عملکرد صندوق بازنشستگی دارای بیشترین تحقیق و تفحص بوده است.
وی با بیان اینکه تکرار تحقیق وتفحص در دوره بعدی مجلس نشانگر به سرانجام نرساندن آنها است، گفت: تاکید می شود که برخی موضوعات تحقیق و تفحصها از طریق آییننامه داخلی پیگیری شود و معاونت نظارت مجلس بعد از تشکیل هیات تحقیق و تفحص موظف به مشخص کردن فردی برای امور اداری میشود.
این نماینده مجلس در خصوص رای اعتماد به وزرا و سلب اعتماد از آنها گفت: در سال اول مجلس نهم سه وزیر از نمایندگان رای اعتماد گرفته و از یک وزیر سلب اعتماد شده است. پیشنهاد میشود امکان قانونی ارائه نظر به نمایندگان برای کمک به شناخت جامعتر از وزیر مربوطه قبل از رایگیری فراهم شود.
مظفر در خصوص حضور وزرا و مسئولان اجرایی در صحن علنی مجلس، یادآور شد: در سال اول دوره نهم مجلس، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر حضور در کمیسیونها در 18 مورد با حضور در صحن علنی به تبیین وظایف خود در حوزه کاری مربوطه پرداختند که در مقایسه سال اول دوره هشتم که مسئولان اجرایی 3 بار در صحن علنی مجلس حاضر شدند در سال اول دوره نهم حضور مسئولان اجرایی در صحن 6 برابر شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود برای اثربخشی بیشتر این جلسات کمیسیون مربوطه در ارزیابی موضوعات محوریت داشته و برای پیگیری نتایج ملزم به ارائه گزارش باشد.
این نماینده مجلس در خصوص بررسی و تطبیق دولت با قوانین اظهار داشت: در هیات بررسی و تطبیق دولت با قوانین از آغاز دوره نهم مجلس تا پایان سال 91، 718 مصوبه دولت بررسی شد که همه یا بخشی از 193 فقره از این مصوبات مغایر با قانون شناخته شده که نسبت به قبل افزایش یافته است.
مظفر درباره نظارت بر شوراها، مجامع و هیاتها، گفت: مجلس در نظارت بر شوراها، هیاتها و مجامع تصمیمگیری در اوایل دوره نهم مراحل انتخاب ناظران در کمیسیون و صحن علنی را انجام داد که در حال حاضر مجلس در 50 شورا و در 4 مجمع استانی نماینده ناظر دارد. همچنین در مجامع ملی 95 نفر و در مجامع استانی 186 ناظر حضور دارند.
وی افزود: تعداد 70 گزارش از سوی نمایندگان ناظر و تعداد 56 گزارش از شوراها، مجامع و هیاتها دریافت و بررسی شده و تعدادی از شوراها مجامع و هیاتها با برگزاری جسات منظم فعال بودهاند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بیش از 44 مورد از درخواستهای قانونی نمایندگان ناظر از تعریف رئیسجمهور، معاونان و وزرا پیگیری شده است در خصوص رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: پس از انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 در جلسه علنی در تاریخ 11 تیر 91،کمیسیون در 13 تیر 91 تشکیل شد و در جلسات اولیه آییننامه داخلی به تصویب رسید که 5 کمیته و 15 کارگروه موقت در این کمیسیون ایجاد شد.
مظفر در خصوص تعداد شکایات رسیده به کمیسیون اصل 90 گفت: تعداد شکایات وارده به کمیسیون اصل 90 در سال اول دوره نهم 3 هزار و 220 فقره است که 1283 فقره در صلاحیت کار کمیسیون بوده است و 1095 فقره در صلاحیت کاری نبوده است.
وی ادامه داد: همچنین 295 فقره شکوائیه به علت نارسایی در مصوبات بایگانی شده و 547 شکوائیه در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار دارد. از دوره قبل مجلس تاکنون 254 فقره پرونده محرمانه و 298 پرونده عادی تعیین تکلیف و مختومه شده است و ورودی شکوائیهها در کمیسیون اصل 90 در مقایسه سال اول دوره نهم نسبت به دوره اول مجلس هشتم با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: 25 درصد پروندههای جاری کمیسیون در حیطه مجلس و امور ویژه پیرامون مسائل بانکی است که نشانگر وجود مشکلات در این حوزه است.
مظفر در خصوص نظارت دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: در دیوان محاسبات 1095 فقره پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی،قضایی و نظارتی داده شده است و تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال 90 قبل از ارائه بودجه سال 92، تهیه چارچوب برنامه عملیاتی و تهیه گزارش،ارائه سه دوره گزارش حسابرسی، تهیه 3هزار و 243 گزارش حسابرسی سالانه، تهیه 86 فقره گزارش حسابرسی عملکرد، با توجه به تغییر رویکرد دیوان محاسبات،ارائه 45 گزارش اجرای بودجه در دستگاههای اجرایی و 13 گزارش در خصوص عملکرد برنامه پنجم از جمله اقدامات دیوان محاسبات کشور در دوره نهم مجلس است.
وی با اشاره به بازگشت 12 هزار و 246 میلیارد ریال وجه به حسابهای خزانه و 4هزار و 914 میلیارد ریال به حسابهای مالی دستگاههای اجرایی گفت: شرکت در 4 کنفرانس، برگزاری 3 کنگره منطقهای و بینالمللی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعرسانی، راهاندازی سیستم اتوماسیون و پیادهسازی سامانه نظارت الکترونیکی از اقدامات دیوان محاسبات محسوب میشود.
این نماینده مجلس افزود: همچنین تشکیل 1215 فقره در دادسرای دیوان محاسبات و صدور 500 رای در هیاتهای مستشاری دیوان و همچنین صدور 311 رای توسط محکمه این دیوان از دیگر فعالیتهای دیوان محاسبات است.
مظفر گفت: 98 نماینده در هیاتهای عالی مرکزی و استانها بر چهارمین دوره انتخابات شوراها فعالیت دارند که اقدامات آنها شامل سازماندهی 12 هزار ناظر جهت 70 هزار شعبه اخذ رای، 2 هزار نفر بازرس ویژه و آموزش 120 هزار نفر از ناظران و همچنین رسیدگی به شکایت مربوط به صلاحیت داوطلبان میشود.
وی در جمعبندی گزارش معاونت نظارت مجلس ضمن ارائه پیشنهاداتی، گفت: حضور معاونت نظارت مجلس و دیوان محاسبات در شورای دستگاههای نظارتی و پیگیری مسائل ارز و واردات گندم و برنج و ارائه گزارش بودجه با کمک دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها از جمله پیشنهادات ما محسوب میشود.
این نماینده مجلس گفت: اصلاح برخی از موارد مرتبط با قانون آییننامه داخلی مجلس به ویژه در مورد سوال، رای اعتماد، استیضاح و تحقیق و تفحص معاونت نظارت پیشنهاد میشود. همچنین تنقیح و رفع برخی نارساییهای قانونی با اتکا به نظارت پیشگیرانه سیستمی و منسجم و تشکیل اداره کل حقوقی در معاونت نظارت برای پیگیریهای حقوقی باید صورت گیرد.
مظفر خاطر نشان کرد: در پایان لازم میدانم از حمایت هیات رئیسهمجلس به ویژه علی لاریجانی رئیسمجلس که در تمام امور کمک کردند، تشکر و قدردانی کنم.
در پایان اظهارات حسین مظفر، محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت، با اشاره به اقدامات معاونت نظارت مجلس گفت: نظارت مجلس از مجلس هفتم پایهگذاری شد و در مجلس هشتم این نهاد به معاونت نظارت تبدیل شد و هم اکنون اولین ثمره این نظارت در خدمت نمایندگان به مردم تقدیم شد.
وی ادامه داد: ضمن تشکر از نمایندگان و مردم امیدواریم نظارتها به سرعت تعمیق و گسترش یابد تا در سال های آتی گزارشی از نظارت سه قوه تهیه شده و به عنوان مهمترین سال نظارت در هر سال منتشر شود.
نایب رئیس مجلس در پایان گفت: معاونت نظارت مجلس پیشنهادات خود را به هیات رئیسه بدهد تا در جلسات هیات رئیسه مشکلات برداشته و کمک کنیم که این بخش از وظیفه اصلی مجلس به سرعت ارتقاء پیدا کند. 
