رقابت روزنامه های همشهری،دنیای اقتصاد وایران

جدول رتبه بندی کیفی روزنامه های سراسری کشور، امروز از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر شد. این دومین دوره اعلام رتبهبندی روزنامههای ایرانی است که بر اساس شاخصهای حرفهای تولید محتوا و مدیریت کیفی و آموزشی منتشر میشود.

رتبه بندی روزنامه ها برای نخستین بار در خرداد ماه سال 1393 از سوی وزارت ارشاد اعلام و در رسانهها منتشر شد. این در حالی بود که پیش از آن سالهای بسیاری درباره آن سخن گفته می شد و بازار زمزههای انجام این رتبه بندی گرم بود، تا این که سرانجام با تغییر در رویکرد مدیریتی وزارت ارشاد اسلامی در نخستین سال آغاز به کار کابینه دولت یازدهم، زمزمهها رنگ واقعیت به خود گرفت و نخستین جدول رتبه بندی روزنامه های ایران منتشر شد. اگرچه  دومین دوره رتبه بندی روزنامهها نزدیک به یک سال وشش ماه پس از دوره نخست و حدود ده روز پس از پایان کار نمایشگاه مطبوعات منتشر شده است، اما چنان که از گزارش معاونت مطوباعتی برمیآید، گویا این رتبه بندی قرار است که پس از این به صورت نیمسالانه و هر شش ماه یک بار تکرار شود. بر همین اساس نتایج رتبهبندیها بیش از شش ماه معتبر نخواهد بود. به هر حال ارزش این رتبه بندی سوای اعتبار سنجی حرفهای روزنامهها، اولیت بندی ارائه آگهیهای تجاری دولتی به روزنامه ها بود. در واقع روزنامه ها به تناسب رتبه کیفیی و اعتباریشان می توانستند از یک منبع درآمدی به نام آگهی های دولتی نیز استفاده کنند.

پیش از این و به ویژه در دولت سابق، حواشی زیادی پیرامون نحوه توزیع آگهیهای دولتی وجود داشت و مدیران رسانه و ها و روزنامه های خصوصی عمدتا از غیرعادلانه بودن توزیع آگهیهای دولتی گلایه مند بودند.

جزئیات دومین رتبهبندی روزنامهها

بررسی آخرین رتبه بندی کیفی روزنامهها که روز گذشته از سوی وزارت ارشاد اعلام شده است، نشان می دهد که رقابت بر سر صدر نشینی در میان سه روزنامه همشهری، دنیای اقتصاد و ایران با اختلاف بسیار ناچیزی شکل گرفته است؛ در این رقابت همشهری با 80.5 امتیاز در رتبه نخست و پس از آن روزنامههای دنیای اقتصاد و ایران با امتیاز مشابه 78 یعنی با اختلاف 2.5 امتیازی، در رتبه دوم قرار گرفتهاند. این در حالی است که اختلاف امتیاز روزنامه خراسان که در رتبه بعدی قرار دارد با رتبه نخست به 13 امتیاز میرسد. جدول شماره یک، دربردارنده رتبه روزنامهها بر اساس امتیازهایی است که در 27 شاخص محوری وزارت ارشاد برای سنجش کیفیت و اعتبار روزنامهها کسب کرده اند.

از میان این 27 شاخص، 14 مورد به سنجش محتوا، پنج مورد به مکانیزم چاپ و توزیع و هشت مورد نیز به شاخصهای بنگاهی و توسعهای مربوط میشود. ماتریس این شاخصها شامل جدول امتیاز نهایی شاخص های طرح رتبه بندی در ٩١ روزنامه کشور است که به صورت تفکیکی و دارای قابلیت مقایسه ارائه شده است. در میان این شاخص ها و به ویژه درباره شاخص "نوآوری یا مزیت خاص" می توان گفت که تشخیص نوآوری برعهده کمیته تخصصی منتخب انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی بوده و کمیته یادشده در این مرحله ایجاد تنوع به هر صورت (در شکل و محتوای روزنامه ها) را به عنوان نوآوری تلقی نکرده و تنها نوآوری های فنآورانه و یا مدیریتی را از اظهارکنندگان پذیرفته است. در این زمینه مواردی چون «داشتن عنوان نخستین روزنامه در موضوعی خاص»، «انتشار رایگان در نوروز»، «توزیع در کترینگ هوایی و ریلی»، «برگزاری نظرسنجی هفتگی»، «توزیع مویرگی» و «انتشار ضمائم رایگان» و موارد مشابه در زمره مصادیق نوآوری یا مزیت خاص ارزیابی نشده است. در این شاخص «ایجاد مرکز آموزش، دریافت گواهینامه ایزو، برگزاری همایش های مرتبط و داشتن انتشارات» به عنوان نوآوریهای پذیرفته شده روزنامه دنیای اقتصاد مطرح و معرفی شده است.

گروه بندی امتیازها

همچون سال گذشته در رتبه بندی امسال نیز امتیاز روزنامهها در یک دسته بندی پنجگانه، اولویت بندی شده است. به بیان دیگر، روزنامهها بر اساس امتیازهایی که کسب کردهاند به ترتیب در اولویتهای اول تا پنجم قرار می گیرند و چنانچه در گزارش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز آمده است پس از این، ملاک رتبه بندی آگهی های دولتی، براساس این اولویت بندی پنجگانه تعیین خواهد شد.

در این اولویت بندی، روزنامههایی که توانسته اند 60 امتیاز و بیشتر از آن کسب کنند، در اولویت نخست توزیع آگهیهای دولتی و آن دسته از روزنامهها که کمتر از 31 امتیاز به دست آورده اند، در اولویت پنجم خواهند بود. گزارش معاونت مطبوعاتی تاکید کرده روزنامه هایی که در طرح رتبه بندی شرکت نکرده اند نیز در اولویت پنجم آگهی های دولتی قرار می گیرند. جدول شماره 2 نحوه تقسیم امتیازها در گروههای پنجگانه را نمایش میدهد. زمان بعدی رتبه بندی، آخر اسفند ماه سال جاری خواهد بود که نتایج آن در فروردین ماه ٩٥ اعلام و تا شش ماه معتبر خواهد بود.

چرا رتبه بندی؟

همانطور که گفته شد، ارزش رتبهبندی کیفی روزنامهها در ایران اگرچه فی نفسه نیز ارزشمند است و میتواند دامنه رقابت روزنامهها را گسترش داده و در ارتقای سطح کیفی محتواها و شیوههای انتشار کمک شایان توجهی کند، اما روی دیگری نیز دارد. توزیع اگهیهای دولتی که مبتنی بر اولویتبندی پنجگانه خواهد بود، یکی از مهمترین شاخصهای انگیزه بخشی به روزنامهداران برای ارتقای کیفیت رسانهشان به شمار میرود. اما در اینجا پرسشی که میتواند مطرح شود این است؛ میزان آگهیهای دولتی در سال چقدر است؟

اگر چه برخی تخمینهای رسانهای ارزش کل آگهیهای دولتی را تا سقف 80 میلیارد تومان نیز اعلام کردهاند، اما سال 89، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «حجم آگهیهای دولتی سالانه 50 تا 60 میلیارد تومان است و به منظور صرفهجویی در هزینههای دولت قرار شده آگهیها صرفاً به روزنامه دولت اختصاص یابد.» 

اختصاص آگهیهای دولتی به روزنامههای دولتی در دولت گذشته انتقادهای بسیاری را برانگیخت و کار تا آنجا پیش رفت که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیسجمهور وقت انحصار چاپ آگهیهای دولتی در روزنامه ایران را لغو کرد که البته معاونت مطبوعاتی وقت به این الزام قانونی تن نداد و انحصار آگهیها شکسته نشد. بسیاری از کارشناسان رسانهای معتقد بودند که دولت رانتهای آشکار و پنهان به روزنامههای طرفدار خود داده است و ضد رانتهای آشکار و پنهان از روزنامههای مخالف دولت گرفته شده است.

در دولت یازدهم با تصمیم کابینه برای شکست این انحصار،دستورالعمل آگهیهای دولتی در دستور کار کارگروه اقتصاد مطبوعات قرار گرفت . در همین راستا برای ایجاد مکانیزمی حرفهای به منظور توزیع عادلانه آگهیهای دولتی در روزنامهها، شاخصهایی تنظیم شد که بر اساس آن اعتبار و ارزش کیفی روزنامه‎ها مورد سنجش قرار بگیرد و نخستین رتبه بندی حاصل از این سنجش نیز همچنانکه گفته شد در خرداد ماه سال گذشته از سوی وزارت ارشاد اعلام شد.

پایان بندی

در همه دورانهایی که دولت از مطبوعات حمایت کرده همیشه مبلغ یارانه دریافتی رسانهها و میزان توزیع آگهیهای دولتی در بین مطبوعات به صورت مخفی نگهداشته شده است. حتی در دورانی که انجمن صنفی روزنامهنگاران به عنوان یک تشکل قدرتمند فعالیت میکرد، این موضوع آشکار نشد چرا که پرداختن به چنین موضوعاتی اساساً در حیطه وظایف این انجمن تعریف نشده بود. اکنون معاونت مطبوعاتی به صورت خودخواسته هم مبلغ یارانههای پرداختی را منتشر میکند و هم مبلغ آگهیهای دولتی را. اگر بخواهیم با وجود همه نقدهایی که به این اقدامات اولیه وارد است خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، کمترین اتفاق این است که ما میدانیم روزنامه رقیبمان چقدر یارانه و آگهی گرفته است. می دانیم بر اساس چه ضوابط و قوانینی این امتیازها داده میشود. چون می دانیم ملاک چیست میتوانیم نقد و پیگیری کنیم. این مساله حداقل در آینده میتواند به مطبوعات بخش خصوصی کمک کند تا گامهای مطمئنتری در این مسیر بردارد.