ماجراي دستگيري زنان ايراني در ترکیه چيست؟
روزنو- روزجمعه روزنامه حريت چاپ استانبول در خبري مدعي شد كه پليس تركيه تعدادي از زنان ايراني را دستگير كرده كه براي نهادهاي امنيتي ايران جاسوسي انجام ميدادند. آنطور كه مشاهده ميشود مدتي است برخي باتوجه به شكافي كه در ميان مسئولان ايران و تركيه بر سر موضوع حمايت تركيه از مخالفان اسد پيش آمده تلاش ميكنند تا اين فاصله را روز به روز عميقتر كنند. اين كانونها تلاش ميكنند تا علاوه بر خط تخريب ، آتش اختلاف شيعه و سني را نيز شعلهور كنند. اين درحالي است كه تاكنون از سوي سازمان استخبارات مركزي تركيه (ميت) به اين موضوع هيچ واكنشي نشان داده نشده است.
در اين خبر كه با عنوان «جاسوسان متعه (صيغهاي)» در روزنامه حريت چاپ شده ادعا شده: «زنان ايراني كه از راههاي قاچاق به تركيه وارد ميشدند، براساس اتهام صيغه شدن با افرادي كه شغلهاي حساسي داشتند بازداشت شدند و در ادامه پليس به نتايج جالبي دست يافته. اين زنان در قبال خروجشان از ايران و ورود به تركيه بايد اطلاعات و اسنادي را از افرادي كه در تركيه شغلهاي كليدي داشتند جمعآوري كنند. اداره پليس باتوجه به يك گزارش مردمي كه درستي آن براي پليس تاييد شده بود، ٩ ماه قبل و در چارچوب يك عمليات «فاحشهگري / جاسوسي» 24 نفر را دستگير كرد كه در نهايت ٨ نفر از آنها با قرار دادگاه در بازداشت باقي ماندند.» روزنامه حريت در ادامه مينويسد: «١٠ نفر از اين زنان كه به اتهام فاحشگي و جاسوسي دستگير شده بودند آزاد و از تركيه اخراج شدند.»
صيغه؛ آن هم در تركيه ؟!
از تاكيد نويسندگان روي متعه (صيغه) كه يكي از محلهاي اختلاف بين شيعه و سني است پيداست كه تا چه اندازه به اين موضوع دامن زدن بين اختلافات شيعه و سني توجه دارند. آيا جامعه «شبه اروپايي» شده تركيه، كه اين روزها در بسياري موارد ازدواج رسمي را نيز به پس از بچهدار شدن موكول كرده، توجهش به موضوع صيغه سوال برانگيز به نظر نميرسد؟ متعه و صيغهاي خطاب كردن اين افراد تنها به خاطر انتصاب اين افراد به شيعه مورد توجه و تاكيد در سراسر اين خبر قرار گرفته است. اين روزنامه در ادامه مدعي ميشود: براساس اسناد ارائه شده توسط اين زنان(پاسپورت) آنها به منظور تجارت يا گردشگري به تركيه آورده ميشدند و توسط افرادي در آنجا به فاحشهگري هدايت ميشدند. سپس آنها را وادار ميكردند كه بعد از آشنايي با نظامياني كه محل خدمتشان در آن منطقه بود، پليس و كارمندان دولتي به عقد موقت آنها (متعه يا صيغه) در بيايند.» روزنامه حريت در ادامه مينويسد: «براساس اين ادعا زنان پس از متعه شدن براساس ميزان اهميت افراد مدت صيغه خود را افزايش داده و اطلاعات دولتي را جمع آوري ميكردند. سپس دربازگشت به ايران آنها را تحويل ميدادند.»
سكوت سازمان امنيت تركيه (ميت)
اين ادعاها در حالي مطرح ميشود كه باتوجه به اينكه بحث جاسوسي در گزارش آمده، ميت (سازمان استخبارات مركزي تركيه) هيچ واكنشي به آن نشان نداده و در صورت صحت اطلاعات بنابر رويه مسائل جاسوسي مرجع تاييد يا تكذيب اين خبر، بايد سازمانهاي اطلاعاتي كشورها باشند. به عنوان نمونه ميتوان به اطلاعيههايي كه اين روزها از سوي وزارت اطلاعات ايران منتشر شده و در آن توضيحات مربوط به دستگيري جاسوسان و اقدامات ضدامنيتي آنها ارائه شده، اشاره كرد. همانطور كه در خبر آمده اين افراد در طرح جمعآوري فاحشگان دستگير شدهاند و تنها براساس وجود برخي اطلاعات ازجمله شماره تماسها و عكسهايي كه احتمالا براي باجگيري از آنها نگهداري ميشده، به جاسوسي متهم شدند. اتهام جاسوسي از مواردي است كه سازمانهاي اطلاعاتي با اقدام در زمينه آن تنها مرجع رسمي انتشار اخبار مربوط به آن هستند و در اينجا ميت آنقدر آن را بياهميت دانسته كه حتي در روند دستگيري ٩ ماهه اين افراد نيز هيچ دخالتي نكرده.
جاسوسان زن
استخدام زنان در قالب روسپيگري يا ارتباط جنسي با طعمه در ميان سرويسهاي اطلاعاتي غرب به ويژه موساد بسيار شايع است. اين ماموريتها به «دام عسل» (Honey Trap ) شهرت دارد و در آن جاسوسان با نزديك شدن به سوژه و نفوذ در آنها به جمعآوري اطلاعات ميپردازند. اما نكته مهم اين است كه عملياتي اينچنيني تنها در مورد افراد بسيار مهم مورد استفاده قرار ميگيرد، نه آنچنان كه روزنامه تركيه مدعي آن شده يعني: جمع آوري اطلاعات از چند مامور و افسر سطح پايين دولتي و نظامي در شهري كوچك. در يك عملیات در سال ۱۹۸۷؛ مردخای وانونو مهندس هستهاي اسرائيل اسرار هستهاي اين كشور را به روزنامه ساندي تايمز ميفروشد و موساد براي دستگيرياش از جاسوسهاي به نام سيندي استفاده كرد و با كشاندن وي به ايتاليا وي را ربوده و به اسرائيل برگرداند. سيندي بعدها و پس از جدا شدن از موساد اطلاعات اين عمليات را افشا كرد. همچنين ميتوان به اعتراف وزيرخارجه سابق اسرائيل ليوني اشاره كرد كه سال گذشته به تايمز گفت: در زمان همکاری وی با موساد برای کسب اطلاعات از شخصیتهای برجسته با آنها روابط جنسی برقرار کرده است. بنا بر این گزارش، او از روابط نامشروع و ارتکاب قتل برای نیل به اطلاعات به خاطر اسرائیل ابایی نداشته است. از نمونههاي ديگر اين موارد ميتوان به استعفاي ژنرال ديويد پترائوس، رئيس سازمان سيا اشاره كرد. همچنين ارتباط ژنرال آلن فرمانده ارتش نظاميان آمريكا در افغانستان با «جیل کلی» كه تعداد قابل توجهي ايميل كه حاوي اطلاعات محرمانه بود بين آن دو جابهجا شده بود. اينها تنها نمونههايي از مواردي است كه سازمانهاي جاسوسي غرب براي به دست آوردن اطلاعات از زنان روسپي استفاده كردهاند.
هدف، تخريب نهادي خاص
اما چرا جاسوسي؟ به نظر ميرسد كه جريان دستگيري و نسبت دادن آن به نهادهاي امنيتي و نظامي ايران با هدايت و از روي عمد صورت گرفته. طرح جمعآوري فاحشگان در تركيه تقريبا به طور مداوم انجام ميشود اما انتساب آن به نهادي خاص نكتهاي است كه بيشتر به جهت تخريب اين نهاد صورت گرفته است. در اينكه متاسفانه اين افراد با لكهدار كردن حيثيت ايراني تنفروشي ميكردند شكي نيست. اين را اعتراف اين افراد نشان ميدهد. اما نكته مهم در اين زمينه ربط دادن اين جريان فساد به منظور لكهدار كردن چهره نهادي محبوب در ايران است.
در اين گزارش آمده: «آلوينا آ» پذيرفته كه او و ساير زنان كه دستگير شدند متعه (صيغه) ميشدند. او همچنين گفته كه در برخي موارد به صورت گروهي نيز صيغه ميشدند. آلويناآ همچنين گفته در برخي موارد براي صيغههاي گروهي شبي هزار ليره(5/2 ميليون تومان) دريافت ميكردند.»
همانطور كه در گزارش از قول اين زن آمده او اتهام تنفروشي را پذيرفته، اما هرگونه ارتباطش با موضوع جاسوسي را رد كرده است. از طرف ديگر در اين گزارش از قول برخي افراد ازجمله «آيوناز ا» اتهام تنفروشي نيز رد شده است. پيش از اين نيز در جريان سفر ماه گذشته سخنگوي وزارت خارجه تركيه لونت گومروكچو، به تهران برخي از رسانههاي ترك با انتشار خبري مدعي شده بودند كه ايران با دادن پيشنهاد كمك تسليحاتي به جداييطلبان پ.ك.ك در تركيه تلاش ميكند تا روند صلح ميان آنها و دولت تركيه را به بنبست بكشاند. گزارشي كه به عنوان «پيشنهاد غيراخلاقي» در تركيه شهرت يافت و سفارت كشورمان در تركيه به روزنامه مليت پاسخ داده و آن را بياساس خواند.
همزمان گومروكچو در تهران گفت كه بين ايران و تركيه بياعتمادي وجود ندارد و روند صلح ميان آنها و پ.ك.ك به نفع كشورهاي منطقه بوده. او همچنين افزود كه اساسا اين روند صلح ايران را تهديد نميكند تا بخواهند در آن اخلال ايجاد كنند.
و اگرچه او در تهران گفته بود «در برخي برههها درباره برخي مسائل با يكديگر اختلافنظر داشتهاند اما اين اختلافنظرها به بدنه اصلي روابط دو كشور صدمهاي وارد نكرده است.» اما ظاهرا عدهاي در پي ايجاد صدمه به اين روابط و گسترش ناامني در منطقه و ايجاد شكاف بيشتر بين دولتها هستند.
