روزنو :
در سال‌هاي اخير به دليل بحران منابع آب، خشكسالي‌هاي متوالي و تحريم‌هاي خارجي سهم دولت در واردات كالاهاي اساسي افزايش يافته به گونه‌اي كه در سال 91 نزديك به 50 درصد بوده است.
در دهه اخير يعني در خلال سال‌هاي 1384 تا 1393 بخش قابل توجهي از تامين امنيت غذايي در كشور به دليل تخريب منابع پايه از طريق واردات كالاهاي اساسي تامين شده است به طوري كه ميانگين واردات سالانه گندم در اين دهه حدود 3.2 ميليون تن، برنج 1.3 ميليون تن، روغن خام 1.4 ميليون تن، شكر 1.3 ميليون تن، جو يك ميليون تن، ذرت 3.7 ميليون تن، كنجاله سويا 2.3 ميليون تن، گوشت قرمز 93.7 هزار تن، گوشت مرغ 21.8 هزار تن و مجموع واردات كالاهاي اساسي حدود 14.4 ميليون تن بوده است.
بنا بر گزارش‌هاي دفاتر تحقيقاتي، تامين مالي خريد خارجي كالاهاي اساسي خارج از چارچوب ماده 62 قانون محاسبات عمومي، محدوديت منابع مالي جهت خريد خارجي كالاهاي اساسي (ارزي و ريالي)، متكي شدن خريد خارجي كالاهاي اساسي به چند شركت چند مليتي و مشكلات بخش خصوصي جهت خريد خارجي كالاهاي اساسي از مهمترين عوامل بازدارنده در حوزه خريد خارجي كالاهاي اساسي به شمار مي‌رود.
اما با توجه به اينكه تحريم‌هاي خارجي مشمول كالاهاي اساسي نمي شود، خريد خارجي كالاهاي اساسي در كشور در زمان پساتحريم تفاوتي با زمان اجراي تحريم‌ها نخواهد داشت.
البته در دوران پساتحريم با توجه به اينكه لغو تحريم‌ها سبب روان‌تر شدن ارتباط ايران با ديگر كشورها و برقراري تعاملات بيشتر خواهد شد، فرصت‌هاي لازم جهت استفاده از ظرفيت‌هاي كشت فراسرزميني و جبران بخشي از كمبود منابع پايه در كشور فراهم مي‌شود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
