سه روز بعد از آنكه اعلام شد بابك زنجاني براي پرداخت بدهي‌هاي خود به شركت اچ‌كي از اين مجموعه تقاضاي معرفي يك شماره حساب فعال براي صدور ضمانتنامه كرده است، وكيل اين شركت گفت كه بابك زنجاني «براي صدور ضمانتنامه، دنبال بهانه است»؛ تاكتيكي كه به گفته غلامحسين صادقي‌قهاري راهي است كه بابك زنجاني براي فرار دوباره از بازپرداخت بدهي‌هاي خود يافته است. شركت اچ‌كي اينترتريد متعلق به شركت ملي نفت ايران است كه انتقال پول مربوط به صادرات نفت را به نمايندگي از دولت تسريع مي‌كند. اين شركت در حال حاضر در فهرست تحريم‌هاي مرتبط با موضوع هسته‌اي قرار دارد. ديروز وكيل شركت نفتي اچ‌كي با بيان اينكه در پيگيري حقوقي پرونده بابك زنجاني، به دنبال برگرداندن بيت‌المال هستيم، گفت كه متهم براي صدور ضمانتنامه، دنبال بهانه است. اين سخن مي‌تواند عمق همان بي‌اعتمادي‌هاي مورد اشاره غلامرضا مهدوي را كه بين بخش‌هاي نفتي دولت با بابك زنجاني وجود دارد، نشان دهد. غلامحسين صادقي قهاري ديروز در گفت‌وگو با ايرنا افزود: «بابك زنجاني بابت پرداخت بدهي خود، درخواست شماره حساب و شماره سوييف شركت نفتي اچ‌كي براي صدور ضمانتنامه كرد و گفته، براساس مقررات بين‌المللي اين شماره‌ها براي صدور ضمانتنامه ضروري است.» وي اضافه كرده: «اما بانك مركزي در پاسخ به استعلام مسوول پيگيري پرونده بابك زنجاني در وزارت نفت اعلام كرد براي صدور ضمانتنامه بين‌المللي تنها نام ذي‌نفع كافي است و نيازي به شماره حساب و شماره سوييفت نيست.» وكيل شركت نفتي اچ‌كي با بيان اينكه اين شركت نفتي زيرمجموعه وزارت نفت قرار دارد، گفته: «بابك زنجاني اخيرا اعلام كرده مي‌خواهم ضمانتنامه بدهم كه اين خود جاي سوال دارد؛ به او مي‌گوييم اگر پول داري مي‌خواهي پرداخت كني، خود پول را بده و اگر در جايي دارايي داري و مي‌خواهي به عنوان ضمانتنامه پرداخت كني، آن دارايي را بده و نيازي به ضمانتنامه بين‌المللي نيست.» وي بيان داشته: «با اين وجود براي اثبات حسن نيت نفت، گفتيم اشكالي ندارد و اين ضمانتنامه را به نفع شركت ملي نفت ايران صادر كنيد اما اين ضمانتنامه و بانك صادركننده‌اش بايد به تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي برسد.» صادقي قهاري تصريح كرده: «بابك زنجاني اعلام كرد براساس مقررات بين‌المللي بايد شماره حساب و شماره سوييفت بدهيد كه ما نيز عين اين موضوع را از بانك مركزي استعلام كرديم و بانك مركزي در پاسخ گفت چنين چيزي صحت ندارد؛ ما اين موضوع را فردا (شنبه) در جلسه دادگاه مطرح خواهيم كرد.» وكيل شركت نفتي اچ‌كي، درخواست اين شركت از دادگاه را بازگردان بيت‌المال عنوان كرده و گفته: «به دنبال مطالبات هستيم و اين مطالبات براي وزارت نفت يا شركت اچ‌كي به طور خاص نيست، بلكه اين، بيت‌المال و مربوط به بودجه مملكت است و بايد به حساب خزانه بازگردد. » وي با اشاره به اينكه البته جنبه عمومي جرايم برعهده دادستان و دادگاه است، اظهار كرد: «دادگاه نيز به اين جنبه از جرم، بايد رسيدگي كند.» اكنون در حالي وكيل شركت اچ‌كي، بابك زنجاني را متهم به وقت‌كشي در دادگاه مي‌كند كه پيش از اين هم بارها مسوولان وزارت نفت و ديگر مقامات درگير با پرونده او همين موضوع را در خصوص موارد ديگر مطرح كرده بودند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
