چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده؟
آیا میدانید اختیار اعمال تخفیف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مختص دادگاه است و هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور در این زمینه اختیاری ندارند و همچنین رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف این هیأتهاست.
ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات میگوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید...»
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 1010/ 7- 11/ 7/ 1375: در مورد مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قاضی دادگاه اعم از اینکه مجتهد باشد یا نباشد میتواند از مقررات مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و مجازات متهم را تبدیل یا تخفیف دهد.
- نظریه 8104/ 7- 28/ 10/ 1383: اختیار اعمال تخفیف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی مخصوص دادگاه است لذا هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/ 12/ 1382 و امثال آن نمیتوانند از آن مقررات استفاده نمایند.
- نظریه 1346/ 7- 4/ 3/ 1384: رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/ 12/ 1382 میباشد و چون اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختصاص به محاکم قضایی و جرایم دارد هیأتهای مذکور در مقام تخفیف مجوزی برای اعمال آن را ندارند.
رای وحدت رویه
- رأی وحدت رویه 587- 14/ 10/ 1372: مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 و تبصرههای آن و ماده (6) قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که ردّ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد و نحوه وصول آنکه در ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای مالی میباشد و شامل تخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق یا معافیت مرتکب گردد.
