خبرنگاری به صحبت های اخیر محسنی اژه‌ای در مراسمی اشاره کرد که وی گفته بود «... آیا با سازش، دست دادن، کوتاه آمدن و خوش و بش کردن مشکلات کشور حل می‌شود و...» سئوال کرد که آیا منظور شما از این سخنان دست دادن وزیر امور خارجه کشورمان با اوباما بوده است؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: منظور من خطاب به فردی که شما گفتید نبوده است. آنچه که گفته‌ام این بوده که نفوذ دشمن و همکاری که با دشمن می شود از دو طریق است که یکی جاسوس اصطلاحی نامیده می‌شود، یعنی فردی که مستمری بگیر است و اخبار طبقه بندی شده را به صورت مکتوب و غیرمکتوب در اختیار دشمن قرار می‌دهد و دشمن از آن طریق به ما لطمه می‌زند.

وی افزود: عده دیگر افرادی هستند که بستری را فراهم می‌کنند ولی جاسوس اصطلاحی نیستند، ولی در خیلی از موارد ضررشان بیشتر از دسته اول است. آنها کسانی هستند که مستمری‌ بگیر نیستند اما کاملاً در جهت رسیدن دشمن به هدفش، او را همراهی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد کسانی‌اند که سعی می‌کنند قدرت دشمن را به رخ دولت بکشند و قدرت او را بزرگ جلوه دهند تا مردم خودشان را از این طریق بترسانند. کسانی که سعی دارند دشمنی دشمن را کمرنگ کنند و می‌گویند که آمریکا اینقدر هم بد نیست و شیطان بزرگ نیست و این کشور یک زمانی شیطان بزرگ بوده. ما نباید از یاد ببریم که آمریکا از کودتای 28 مرداد تا امروز چه کارهایی در مورد ایران کرده حتی قبل از انقلاب. خیلی از افراد سعی دارند که جنایت‌های دشمن را بپوشانند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: من به هیچ عنوان و هیچ وقت وزیر امور خارجه و شخص خاصی مدنظرم نبوده است.

وی درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و اینکه آیا پس از تصویب این قانون بانک اطلاعاتی تشکیل می‌شود؟ گفت: این قانون هنوز نهایی نشده و تا زمانی که نهایی نشود قوه قضائیه در مورد آن تکلیفی ندارد. فعلاً این قانون در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است و پس از نهایی شدن قوه قضائیه در مورد آن وظایفی بر عهده دارد.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که برخی نمایندگان مجلس و دادستان‌های شهرستان از سهل‌انگاری مدیران دولتی در وقوع زمین‌خواری خبر داده‌اند آیا پرونده این افراد (دولتی‌ها) به قوه قضائیه ارسال شده است؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تصرفاتی که مربوط به زمین‌ها است شامل چند دسته است. در برخی از دولت‌ها تصمیماتی اتخاذ می‌شود و زمین‌هایی را برای کاربری مشخص در اختیار افراد قرار می‌دهند و در دولت دیگر این تصمیمات غلط عنوان می‌شود که این موضوع زمین‌خواری محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر افرادی تحت عنوانی زمینی را برای پرورش ماهی و ... گرفته باشند و به وظایف خود عمل نکنند طبیعتاً باید زمین‌ها از آنها گرفته شود، البته دسته دیگری هم وجود دارد که مورد اختلاف است مبنی بر اینکه چه کسی به آنها مجوز می‌دهد. آیا دهیار یا شورای شهر می‌تواند مجوز ساخت دهد یا خیر؟

محسنی اژه‌ای یادآور شد: به عنوان مثال ما در استان البرز موردی را داشتیم که دادستان برخی از افرادی را که مجوز صادر و تغییر کاربری داده بودند تحت تعقیب قرار داد و اعلام کرده که این افراد حق صدور مجوز نداشته‌اند.

خبرنگاری خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق برخی اخبار گویی برخی از زندانیان به زندان بزرگ تهران که فاقد امکانات اولیه است منتقل شدند آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت: زندان بزرگ ظرفیت خوبی دارد و تلاش می‌شود که با کمک دولت این زندان هر چه زودتر تکمیل و تجهیز شود تا از ظرفیت آن استفاده شود.

وی ادامه داد: اما چون بودجه لازم برای تجهیز همه بخش‌های آن فراهم نشده بخشی از آن تجهیز شده است و به میزانی که این زندان تجهیز شده از آن برای نگهداری زندانیان استفاده شده و امیدواریم که در شش ماهه دوم سال طی مساعدت دولت هر چه زودتر این زندان تجهیز شود.

وی ادامه داد: همانطور که گفتم اگر این زندان تجهیز شود یک گشایشی در کار زندانیان و سازمان زندان‌ها ایجاد خواهد شد.

خبرنگاری به محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال‌های اولیه انقلاب اموال غیرمنقول تعدادی از افراد که بعضا به خارج از کشور رفته بودند توسط برخی نهادها گرفته شد، اگر آنها بازمانده‌ای داشته باشند آیا این اموال به آنها بر می‌گردد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال تصریح کرد: این افراد به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته کسانی هستند که ممکن است هیچ گونه اتهامی نداشته باشند و اموالشان نامشروع نبوده و بعد از انقلاب نیز اقدامی علیه نظام و انقلاب نکرده باشن، اگر این افراد در ایران وکیل داشته باشند و یا کسی هست که اموال آنها را اداره کند این اموال در اختیار آنهاست و در اختیار نهادهای انقلابی نیست و این حرفی که شما در این ارتباط مطرح کردید درست نیست.

وی افزود: از دیگر سو کسانی هستند که ما نمی‌دانیم مشکل دارند یا ندارند؟ از طرف دیگر اموال آنها در ایران رها شده و ما اطلاعی از این که آنها وکیل دارند یا نه نداریم؟ یا این که زنده هستند یا فوت کردند؟ یا اموال آنها مشروع است یا نامشروع است. وظیفه‌ی حکومت این است که اموال بدون سرپرست را بر اساس ضوابطی که قانون پیش بینی کرده اداره کند تا زمانی که خود آنها یا وکیل قانونی یا وارثی از آنها پیدا شود که در این صورت این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مشمول اصل 49 نباشد و اموالشان نامشروع نباشد و از مواردی نباشد که در قانون به آن اشاره شده است این اموال به آنها برگردانده می‌شود؛ البته اگر هزینه‌ای برای اداره این اموال خرج شده باشد این هزینه از آنها گرفته و اموال به آنها باز گردانده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در همین راستا افزود:‌ از دیگر سوء کسانی هستند که دارای مشکل هستند و اموال نامشروع دارند و مشمول اصل 49 می‌شوند و باید در دادگاه انقلاب موضوع آنها رسیدگی شود. بر اساس قانون به وضعیت آنها رسیدگی می‌شود و آنچه که در این چارچوب توضیح دادم شامل اموال منقول و غیرمنقول است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای هشتادو ششمین نشست خبری خود شهادت سردار همدانی و فرار رسیدن محرم‌الحرام را تسلیت گفت.