مجلس باید قبل از هر تصمیمی، علت روشنی برای اقدام خود جهت تقلیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهرها به تفکیک جمعیت در آستین داشته باشد و اساسا باید دلایل کارشناسی و حقوقی این مصوبه مجلس هر چه سریع‌تر روشن شود. کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران بر اساس تنوع و گستردگی حوزه‌های شهری ضرورتی نداشت. وقتی انجمن شهر قبل از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد تعداد اعضای انجمن شهر با توجه به کمیت جمعیت نسبت به پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و حجم حوزه‌ها در آن زمان نه‌تنها ثابت بوده بلکه حتی بیشتر از زمان فعلی است. بر این اساس باید اذعان داشت نمی‌توان با کاهش اعضا به 21نفر در مدیریت و مسئولیت‌هایی که بر مبنای قانون به عهده اعضای شورای شهر تهران نهاده شده باتوجه به وسعت کلانشهرها و معضلات موجود در آن مسائل شهری را مورد کندوکاو و در نهایت سروسامان قرار داد. از این رو مجلس باید با اعضای شورا که در راس شورای شهرند و با بطن کار نیز ارتباط مستقیم دارند در این خصوص هماهنگی و مشورت‌های لازم را انجام می‌داد. از سویی نیز به هیچ روی درست به نظر نمی‌رسد که کلیات مصوبه شورای شهر تهران هرگاه که مجلس اراده کند دستخوش تغییر و اصلاح قرار گیرد؛ زیرا ارزش هر سازمان و مجموعه‌ای نیز به جامعیت، استقرار و تداوم آن است. قانونی که گاه و بیگاه اصلاح شود اعضای آن مجموعه را بی‌انگیزه خواهد کرد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی قوانین مربوط به شورای شهر برای بار دهم مورد اصلاح قرار گرفت در حالی که در گذشته هرگز اصلاحات اینچنینی در انجمن شهر مرسوم نبود. تجربه نشان داده که هر اصلاحی منجر به بهبود وضعیت نخواهد شد. ازاین روی تصور نمی‌رود که مساله اصلی کشور اصلاح قانون باشد بلکه کشور از عدم اجرای صحیح قوانین رنج می‌برد. بارها اثرگذارترین و مطلوب‌ترین قوانین در کشور وضع شده اما هرگز آن طور که باید و شاید به مرحله اجرا نرسیده است. متاسفانه مسئولان امر در بهارستان قوانین شوراها را آنقدر زخمی کرده و استناد و بندهای مختلفی به آن اضافه کرده‌اند که در حقیقت همه مسائل در قوانین سابق و اصلاحی شورای شهر قابل تشخیص نیست و برای پیدا کردن یک مساله حقوقی باید به بندهای مختلف آن ارجاع شود. همه این تغییرات از شخم قوانین در طول سال‌های اخیر برای چندمین بار نشات می‌گیرد. عضویت در شوراها شغل قلمداد نمی‌شود و بر اساس قوانین، شورای شهر در ماه باید دو بار تشکیل جلسه دهد البته این قانون در یک شهر 60هزار نفری و همچنین کلانشهرهای چند میلیونی یکسان است. به همین دلیل با توجه به گستردگی مسئولیت‌ها و معضلات شهری هر شش ماه یکبار تصمیم گرفته می‌شود که دو روز در هفته عمدتا به صورت فوق‌العاده این جلسات تشکیل شود اما شرایط کنونی با توجه به کاهش اعضای نمایندگان حوزه‌های شهری شورای شهر دشوار و حتی بعید به نظر می‌رسد که اعضا بتوانند با همان کیفیت سابق به مسئولیت‌های خود در کلانشهر تهرا ن جامه عمل بپوشانند؛ چرا که مساله اصلی اعضای شورای شهر طرح، لوایح و ارائه گزارشات است. حدود یک‌ماه است که تعداد جلسات هفتگی به سه جلسه ارتقا پیدا کرده تا به سهولت بتوان برنامه‌ها و مسائل شهری را در همه حوزه‌ها ساماندهی کرد اما با کاهش تعداد اعضا یا به عبارتی نمایندگان در پارلمان محلی و شهری نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که تعداد جلسات در هفته باید به چند روز ارتقا پیدا کند تا همان کیفیت مطلوب و مورد رضایت حاصل شود زیرا اعضا باید وقت و فرصت کافی برای بررسی و در نهایت ارائه گزارشات کارشناسانه را داشته باشند و از سویی نیز نظارت و بازدید حوزه‌ها هم در میان است. اعضای شورا به دنبال کمیت نیستند بلکه کیفیت کار، آن‌هم به نحو مطلوب مدنظر اعضای پارلمان محلی است. شورا با توجه به همان تعداد اعضای 31نفره ساختار تازه‌ای برای خود تعریف کرده و کمیسیون‌های جدیدی مانند کمیسیون نظارت، شهرسازی و ... به رغم همان ساختار تشکیل داده است. به نظر با تقلیل اعضای شوراها بخصوص شورای شهر تهران اعضای شورا باید به صورت تمام‌وقت به فعالیت بپردازند که البته این مساله هم منع قانونی دارد. مدیریت در پارلمان محلی و ملی شغل تلقی نمی‌شود و عضویت در شورای شهر تنها یک دلیل مشخص می‌تواند داشته باشد آن هم ارائه خدمات بهتر شهری و ارتقای آن در همه حوزه‌های ذیربط است. باید با مرجعی که شورای شهر به آنها منتسب بوده به خصوص شوراها هماهنگی و مشورت‌های لازم صورت می‌گرفت و عملا این مصوبه از اختیار اعضای شورای شهر خارج بوده و تنها شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام است که باید آن را مورد بررسی قرار دهد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
