به گفته مسئولان اتحادیه حوزه نساجی و پوشاک، اکنون صنعت نساجی و پوشاک در ایران رو به ورشکستگی می‌رود. این موضوع به دلایل مختلفی در حال وقوع است که مهم‌ترین آن بحث قاچاق پوشاک است.

همچنان که مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، چندی پیش از قاچاقی بودن 70 درصدی پوشاک موجود در بازار ایران، خبر داده و بیان کرده بود: سالانه 5.4 میلیارد دلار پوشاک قاچاق به بازار ایران وارد می‌شود. در مقابل این حجم کالای قاچاق، تنها حدود سه میلیون دلار واردات رسمی از سوی نمایندگی‌های رسمی برخی برندهای خارجی انجام می‌شود. آنها این میزان اندک واردات را به صورت رسمی انجام می‌دهند تا در زمان بازرسی‌ها بتوانند اسناد واردات رسمی را نشان دهند، در غیر این صورت نمایندگان رسمی برندهای خارجی هم بخش عمده کالاهای خود را از طریق کانال‌های غیررسمی و قاچاق وارد می‌کنند.

همچنبن به گفته سعید حسین‌زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، اگر بازار کالای قاچاقی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گرفت، تولید داخلی به وضعیت کنونی‌اش دچار نمی‌شد.

برای اقدام نکردن در جهت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، نیز دلایل متعددی ذکر شده است، از جمله اینکه کنترل مرزها برای وارد نشدن لباس قاچاق در شرایط فعلی ممکن نیست و نمی‌توان از طریق اقداماتی در مرزهای کشور جلوی واردات کالای قاچاق را گرفت. 

طرح جدید برای مقابله با قاچاق پوشاک

اکنون ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح جدیدی ارایه کرده است که به موچب آن، قرار شده، جلوگیری از ارایه کالای قاچاق در سطح واحدهای صنفی، صورت گیرد، به این ترتیب پوشاکی که به صورت قاچاق در سطح بازار و به‌خصوص برندهای به‌نام وجود دارد، جمع‌آوری و با فروشندگان برخورد شود. 

همچنین در این طرح قرار بر این است که تمامی واردکنندگان پوشاک موجودیت خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند و اگر کسی این کار را نکرد فروشگاه‌هاش تعطیل می‌شود. 

طبق این طرح تا پایان مهلت اعلام شده، باید تمام واحدهایی که اقدام به‌فروش لباس‌های قاچاقی می‌کنند، ضمن پرداخت جریمه نقدی، واحد صنفی آنها پلمب شود و قانون هیچ واحدی را از این قاعده مستثنی نکرده است. 

در این زمینه، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران درگفت‌و‌گو با روزنامه «ایران»، درباره مبارزه با پوشاک قاچاق در سطح بازار و اینکه قرار است این رویه چگونه دنبال شود توضیح داد: موضوع ساماندهی پوشاک قاچاق از سه طریق بنگاه‌های با پروانه، بنگاه‌های بدون پروانه و دستفروشان دنبال خواهد شد. بدین ترتیب می‌توان این اطمینان را به مردم داد که کمتر از دو ماه آینده بازار از پوشاک قاچاق پاک خواهد شد. 

هفته گذشته نیز نخستین جلسه کارگروه مد و لباس برگزار شد و در آن جلسه نحوه برخورد با پوشاک قاچاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: دو کارگروه تولید و توزیع پوشاک ایجاد و بنا شد این مجموعه‌ها تمام مشکلات حوزه پوشاک را احصا کنند و پس از آن جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد تا دستورالعمل مبارزه با پوشاک قاچاق نهایی و اجرا شود. یکی از بخش‌هایی که دولت هدف قرار داده برخورد با برندهایی است که کالاهای خود را به صورت قاچاق وارد کشور و از مردم پول‌های هنگفتی دریافت می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: تمام برندها موظف شده‌اند ثبت سفارش پوشاک خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کنند. اگر کالاهای آنها به صورت قاچاق وارد شده بود با آنها برخورد خواهد شد. به‌زودی بازرسان نیز تمام بنگاه‌های کوچک عرضه‌کننده لباس به مردم را بررسی خواهند کرد و اسناد آنها که از کجا لباس‌های خود را خریداری کردند بررسی می‌شود. همچنین بنگاه‌های بدون پروانه که اکنون پوشاک می‌فروشند نیز ساماندهی می‌شوند. 

وی با بیان اینکه راه‌های ورود پوشاک قاچاق به کشور بسته خواهد شد تصریح کرد: تا پایان سال بازار پوشاک به صورت کامل ساماندهی خواهد شد و دیگر درسطح بازار و حتی دستفروشان مردم اجناس پوشاک قاچاق نخواهند دید. بر این اساس تولیدکنندگان داخلی می‌توانند از شرایط به وجود آمده برای تولید کیفی با قیمت مناسب و انبوه استفاده کنند.

آیا این طرح کارآمد است؟

در این راستا، سعید حسین‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، بیان کرده است: به نظر من اگر این طرح به خوبی اجرا شود می‌تواند به ساماندهی وضعیت عرضه پوشاک در کشور کمک کند.

او بیان کرد: البته به شرطی که این طرح در سطح کل کشور اجرا شود و فقط به ساماندهی واحدهای خرده‌پا اکتفا نشود. به نظر من ضروریست که ابتدا به وضعیت واحدهایی رسیدگی شود که با تابلوی یک برند خارجی اقدام به فروش کالای قاچاق می‌کنند. باید مشخص شود که این واحدها، کالاهای خودرا به چه صورت وارد کشو می کنند؟

این فعال حوزه پوشاک بیان کرد: من اکنون می‌بینم که تحت تاثیر انتشار خبر ساماندهی وضعیت واحدهای ارایه کننده کالای قاچاق برخی از واحدهایی که با نام یک برند مطرح بین‌المللی اقدام به ارایه کالاهای قاچاق کرده‌اند، موضوع تعطیلی واحدهای صنفی خود را مطرح می‌کنند.

او در پاسخ به این سوال که آیا در صورتی که جلوی اینکار گرفته شود، بازار با کمبود و گرانی روبه‌رو نمی‌شود؟ بیان کرد: ابتدا باید بگویم که اکنون به دلیل اینکه بازار پوشاک کشور در دست کالای قاچاق است، تولیدکنندگان ایرانی با همه ظرفیت خود، جنس تولید نمی‌کنند. در صورتی که اگر جلوی فروش کالای قاچاق گرفته شود، تولیدکنندگان تولید خود را بالا می‌برند.

وی تصریح کرد: البته به نظر من در صورت اجرایی شدن این طرح نیز تولید داخل فقط در حدود 60 تا 70 درصد بازار را می‌تواند تغذیه کند و ما بقی از کالای وارداتی تامین خواهد شد. با این تفاوت که واردات به صورت رسمی و قانونی انجام خواهد شد.

حسنین‌زاده خاطرنشان کرد: در شرایط جدید نیز، در صورت بالا تمام شدن قیمت کالای وارداتی، پیشنهاداتی از قبیل پائین آوردن تعرفه را مطرح خواهیم کرد. به هر حال در شرایط جدید هم عرضه کالای تولیدی و هم کالای وارداتی ساماندهی می‌شود. در نظر بگیرید که این طرح اکنون در ایران انجام می‌شود، ولی پیش‌تر در کشورهای مختلف اجرا شده و نتیجه‌بخش بوده است و بسیاری از کشورها به این طریق جلوی عرضه کالای قاچاق در کشور خود را می‌گیرند.