وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی مدیران و رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی به مناسبت آغاز سال زراعی جدید، از هماهنگی‌نداشتن بین اهرم‌های واردات روغن خوراکی گلایه و انتقاد کرد. اگر مسئولی در جایگاه یک وزیر، از روندی وارداتی گلایه دارد که اتفاقا صدور مجوز را خود باید انجام دهد، از کانون‌های غیررسمی اما تأثیرگذاری خبر می‌دهد که تا می‌توانند، در برابر سیاست کنترل واردات وزارت جهاد کشاورزی و دولت ایستادگی می‌کنند. واردات سالانه چهار میلیارد دلاری روغن‌های خوراکی، چه به‌صورت دانه‌های روغنی یا روغن خام برای کشوری که هشت کیلوگرم از میانگین جهانی بیشتر مصرف می‌کند، شاید از تاریک‌ترین روزنه‌های بسته بخش کشاورزی کشور به‌شمار آید. فقط از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٢، سرانه مصرف از ١٥ کیلوگرم به نزدیک ٢١ کیلوگرم رسیده است. در خلال سه دهه گذشته هم هربار مدیریت جدید این بخش بنا بر آن داشت که با تدوین طرح زمان‌بندی‌شده جامعی، از سهم وابستگی کشور به واردات روغن بکاهد، چه‌بسا در انتهای آن دوره زمان‌بندی‌شده، بر میزان واردات آن هم افزوده شد. مهم‌ترین دلایل این وابستگی روزافزون را می‌توان در اشارات زیر برشمرد. بدون تردید اگر با برنامه‌ریزی‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی این امکان فراهم شود که مصرف سرانه روغن فقط به سال ١٣٨٠ برگردد، (١٥ کیلوگرم) نزدیک ٥٠٠ هزار تن از حجم این واردات ٦/١ میلیون‌ تنی کاسته خواهد شد. با توجه به سرانه بالاتر مصرف شکر و گندم نیز پیشنهاد می‌شود وزارت جهاد کشاورزی یکی از شاخه‌های معاونت خود را مسئول مدیریت بهینه مصرف در جامعه کند.

- خارج‌کردن انحصار واردات روغن و واگذاری آن به تشکل‌های تولیدکنندگان دانه‌های روغنی با تضمین اختصاص ارزش‌افزوده این واردات برای توسعه تولید گیاهان روغنی.

- گرایش به سمت تحقیقات گونه‌های گیاهان روغنی مناسب برای شرایط دیم از قبیل گلرنگ و آفتابگردان و نیز سرمایه‌گذاری برای ورود گونه‌های روغنی جدید متحمل در شرایط خشکی.

- موظف‌کردن کارخانجات استخراج و تصفیه روغن برای تأمین نیازهای دانه‌های روغنی خود از منابع داخلی.

با روند تصاعدی افزایش واردات روغن محرز است که ساختار موجود اعم از آنچه در وزارت‌های جهاد کشاورزی و صنعت یا دیگر نهادهای با تولید و توسعه این کالای اساسی در ارتباطند، قادر به کاهش این وابستگی نیستند. پیشنهاد مؤکد این راقم به وزیر جهاد کشاورزی این است تا می‌تواند ساختار سنتی و به بن‌بست‌رسیده موجود را دگرگون کند. اگر این پیشنهاد میسر نشد، به‌نظر می‌رسد حداقل توقف این نهادها هم به کاهش هزینه‌ها انجامیده و هم اینکه آنها را از تحمل بار سنگین ٩٦ درصد واردات آسوده خواهند کرد و از آن‌سو اهرم‌های واردکننده روغن نیز به بهانه تأمین این کالای اساسی توجیه نمی‌شود