معاون وزير نيرو با بيان جزئياتي از پيشنهاد افزايش قيمت آب به شوراي اقتصاد گفت: درخواست داديم حداقل قيمت آب مشتركان پرمصرف چهار تا پنج برابر افزايش يابد.
روزنو :
رحيم ميداني درباره دلايل مخالفت شوراي اقتصاد با پيشنهاد وزارت نيرو براي افزايش قيمت آب گفت: ما طرح و نظرات خود را به اين شورا ارائه كرده‌ایم و تاكنون چند نشست هم برگزار شده، اما در نهايت شوراي اقتصاد بايد تصميم‌گيري كند. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: درخواست حداقلي ما از شوراي اقتصاد اين است كه اجازه بدهند مشتركان پرمصرف، چهار تا پنج برابر بالاتر از تعرفه براي مصرف آب هزينه كنند. ما در هر صورت ناچاريم قيمت آب را تغيير دهيم. ميداني با بيان اينكه با قيمت‌هاي فعلي آب، سرمايه‌گذاري در اين حوزه نمي‌تواند صورت پذيرد، گفت: سرمايه‌گذاران خارجي در پساتحريم آماده فعاليت در صنعت آب و فاضلاب كشور هستند، اما اين سئوال مطرح است كه آيا سرمايه‌هاي آنها بازخواهد گشت. او با تاكيد بر اينكه بايد خريد تضميني آب انجام شود كه راهكار آن تامين اعتبار از سوي دولت و كسب درآمد از طريق اصلاح تعرفه‌هاي آب است، گفت: چاره‌اي جز حركت در اين مسير نداريم. اين مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: در سال جاري تاكنون ۶۰۰ ميليون متر مكعب آب در اختيار كشاورزان قرار گرفته و برنامه اين است كه جداولي را تهيه و براي اختصاص آب كشاورزي طبق آن عمل كنيم. ميداني به لزوم اجراي برنامه‌هاي مديريتي در پروژه‌هاي بخش آب تاكيد كرد و افزود: راه نجات آب در كشور، مديريت بهم پيوسته و اقدامات شوراهاي هماهنگي حوزه‌هاي آبريز است كه تاكنون در زاينده‌رود، كرخه، سفيدرود و درياچه اروميه در قالب ستادهايي شكل گرفته است. معاون وزير نيرو تصريح كرد: سه شنبه هفته جاري شوراي هماهنگي درياچه اروميه جلسه‌اي به منظور چگونگي رهاسازي آب براي احياي اين درياچه خواهد داشت كه با حضور دستگاه‌هاي مسئول، استانداران، نمايندگان كشاورزان و معاونان وزرا، برگزار مي‌شود. به گفته وي سازمان مديريت تاكنون انتظارات بودجه‌اي بخش آب را برآورده نكرده و لازم است در اين باره حمايت‌هايي صورت پذيرد. اگر برنامه‌هاي وزارت نيرو شكست بخورد، نمي‌توان آينده قابل تضميني را براي بخش آب كشور متصور بود. او با اشاره به برگزاري نشست بخش آب وزارت نيرو با دادستان كل كشور در خصوص اجراي طرح تعادل‌بخشي منابع آب گفت: اجراي اين طرح قوانين و جلوگيري از تخلفات را مي‌طلبد و دادستان كل كشور قول داده‌اند در اين باره همكاري‌هاي لازم را داشته باشند. ميداني با تاكيد بر برنامه احياي رودخانه كارون در شوراي عالي آب و تصميم‌گيري در اين باره افزود: متاسفانه از طريق فاضلاب‌هاي صنعتي، كشاورزي و خانگي، رودخانه كارون با آلودگي مواجه شده و برنامه داريم تا پايان برنامه ششم توسعه، كيفيت آب كارون را به حالت طبيعي بازگردانيم و تاكنون در قالب دو جلسه كميته تخصصي برنامه دستگاه‌ها نيز اخذ شده است. اين مقام مسئول در وزارت نيرو در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر درباره نحوه اجراي طرح تعادل‌بخشي به سفره‌هاي آب زيرزميني گفت: براي اينكه بتوانيم ۱۱۰ ميليارد مكعب آب مصر‌ف‌شده از محل ذخاير استاتيك كشور را به حالت قبل بازگردانيم، ۲۰ سال زمان نياز است. معاون وزير نيرو با بيان اينكه اولويت اول وزارت نيرو طرح احياي ذخاير آب زيرزميني و انسداد چاه‌هاي غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشت‌ها است، گفت: ۳۰۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور داريم كه بايد ساماندهي شوند. ميداني همچنين از تبخير ۲ ميليارد متر مكعب آب از طريق مخازن سدها سخن گفت و افزود: اجراي روش‌هاي جلوگيري از تبخير آب در هر متر مكعب ۲ هزار تومان هزينه خواهد داشت.
سود 10 هزار ميلياردي اجراي يك طرح آبي
همزمان معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو گفت: اجراي طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني به سالانه 10 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد كه هشت هزار ميليارد ريال اعتبار براي اجراي آن در سال 94 در نظر گرفته شده است. به گزارش ايرنا، عليرضا دائمي اظهار داشت: مقام معظم رهبري رهنمودها و تاكيدات فراواني بر توسعه اقتصاد مقاومتي دارند و به اين منظور تلاش نيروهاي جوان، متخصصان و صنعتگران ايراني بر ادامه توليد در شرايط سخت است. او گفت: به اذعان بسياري از شركت‌هاي خارجي، شركت‌هاي ايراني كمبودي در زمينه تجهيزات، امور فني و مهندسي و ساخت تاسيسات ندارند. دائمي با تاكيد بر لزوم ارتقای بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف تصريح كرد: ارتقای بهره‌وري آب مهمترين بحثي است كه در مقوله اقتصاد مقامتي مغفول مانده است. او بيان داشت: با شرايط فعلي كشور و مواجهه با رشد جمعيت، تمركز جمعيت در كلانشهرها، 16 سال خشكسالي پي در پي و كمبود آب، توان فني و مهندسي كشور فراتر از توان مالي آن است و بايد با متناسب‌سازي ظرفيت‌ها در جهت كاهش اين عدم توازن حركت كنيم. معاون وزير نيرو تاكيد كرد: جلب مشاركت گسترده بخش‌هاي غيردولتي، تلاش براي استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي بين المللي و اصلاح رويه مصرف آب در بخش‌هاي كشاورزي، شرب و صنعتي، راهكارهاي برون‌رفت از اين شرايط است. او با اشاره به اجراي طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني به‌عنوان مهمترين برنامه صنعت آب و انرژي كشور، خاطرنشان كرد: افزون بر هشت هزار ميليارد ريال اعتبار در سال 94 در نظر گرفته شده كه البته تاكنون دريافتي مناسبي نداشته است، اما براي تحقق كامل آن سالانه به 10 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است. دائمي با اشاره به آخرين وضعيت روخانه بزرگ كارون ادامه داد: آورد سالانه اين رودخانه 24 ميليارد مترمكعب است كه كمتر از 1/1ميليارد مترمكعب از آن برداشت مي‌شود. او با بيان آنكه اين حجم برداشت منجر به آلودگي آب كارون نمي‌شود، تصريح كرد: ورود مواد آلاينده، پساب‌هاي كشاورزي، فاضلاب‌هاي شهري و روستايي منجر به اين آلودگي شده است.
منبع: مهر
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
