در شرايط فعلي ايران يكي از بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان سوخت انواع هواپيماهاي مسافربري، باري، آموزشي، سم پاشي، جت و انواع بالگردهاست. بر اين اساس از چند سال گذشته تاكنون با بهره‌برداري از مرحله دوم فاز سوم طرح توسعه و نوسازي پالايشگاه نفت آبادان، پس از حضور ايران در جمع كشورهاي صادركننده سوخت جت و هواپيماهاي مسافربري، امكان خودكفايي در تامين بنزين هلي‌كوپتر و انواع هواپيماهاي آموزشي و كشاورزي هم فراهم شده است. علاوه بر اين، هم‌اكنون در كنار عرضه ATK، سوخت مورد نياز هواپيماها و بالگردهاي نظامي و انتظامي ٤JP، بنزين ١00 LL مورد نياز هواپيماهاي پيستوني (احتراق داخل) و سوخت مورد نياز هواپيماي VH هم در داخل كشور توليد و عرضه مي‌شود. از سوي ديگر، با وجود افزايش ظرفيت توليد انواع سوخت هواپيما مطابق با آخرين استانداردهاي جهاني و به ويژه انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) اما در طول سه سال گذشته تاكنون به دليل اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي ميزان فروش سوخت ايران به شركت‌هاي هواپيمايي و ايرلاين‌هاي بين‌المللي به‌شدت كاهش يافته است. از اين رو، پس از اعمال محدوديت در عرضه سوخت به هواپيماهاي ايراني در برخي از شهرهاي اروپايي، ايران هم در اقدامي عرضه سوخت به ايرلاين‌هاي خارجي را محدود كرده بود. همزمان با قوت گرفتن احتمال لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، دور جديد فعاليت‌ها براي آماده‌سازي زيرساخت‌های عرضه و توزيع انواع سوخت هواپيما به شركت‌هاي بين‌المللي در سطح شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران آغاز شده است. در حال حاضر ۵۳ مركز سوخت رساني هوايي در سطح فرودگاه‌هاي كشور فعال است كه برنامه ويژه‌اي براي افزايش ۲۰ درصدي عرضه و توزيع انواع بنزين هواپيما در سطح فرودگاه‌ها با اولويت فرودگاه‌هاي بزرگ و بين‌المللي آغاز شده است. 

 صادرات بنزين هواپيما

در حال حاضر ايران به دليل در اختيار داشتن ظرفيت‌هاي عرضه سوخت، بالا بودن ظرفيت توليد سوخت با استاندارد ياتا در سطح پالايشگاه‌هاي نفت و موقعيت ممتاز جغرافيايي به عنوان پل ارتباطي شرق و غرب آسيا با اروپا، حوزه قفقاز، آسياي ميانه با خليج فارس و شمال آفريقا، يكي از مهم‌ترين قطب‌هاي عرضه و توزيع سوخت به ايرلاين‌هاي بين‌المللي به شمار مي‌رود. علي هرندي رئيس اداره كل سوخت‌گيري هوايي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به افزايش عرضه سوخت به هواپيماها و ايرلاين‌ها در طول دو ماهه گذشته گفت: در طول اين مدت متوسط عرضه انواع سوخت و بنزين به هواپيماها از 5/4به 2/5 ميليون ليتر در روز افزايش يافته است. اين مقام مسئول با اشاره به برنامه ويژه افزايش ظرفيت سوخت رساني هوايي در كشور، تصريح كرد: هم‌اكنون افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي انواع سوخت هواپيما در دستور كار قرار گرفته و حتي تغيير آرايش مراكز سوخت‌گيري از ديگر برنامه‌هاي در دست اجرا است. او با بيان اينكه هم‌اكنون ۱۶۴ دستگاه خودروي حمل و سوخت رسان در سطح فرودگاه‌هاي كشور فعال هستند، بيان كرد: با اين وجود، افزايش ۲۰ درصدي تعداد اين خودروها در برنامه بوده و قصد داريم در برخي از فرودگاه‌هاي بين‌المللي براي افزايش ظرفيت عرضه سوخت تعداد اين خودروها را افزايش دهيم. هرندي با اشاره به خودكفايي ايران در طراحي و ساخت انواع خودروهاي سوخت رسان به هواپيما در داخل كشور و بالاترين استانداردهاي جهاني، تاكيد كرد: قطعا در صورت لغو تحريم‌ها برنامه ويژه‌اي براي افزايش سوخت رساني به ايرلاين‌هاي خارجي در برنامه قرار مي‌گيرد. در همين حال، اسماعيل حشم فيروز سرپرست امور بين‌الملل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اخيرا از امضاي قراردادهاي تك محموله براي صادرات بنزين هواپيما به كشور افغانستان، اقليم كردستان عراق و برخي از كشورهاي همسايه خبر داده است. 

 واردات بنزين خودرو ادامه دارد

در حالي پيش بيني مي‌شود يك محصول نفتي ساخت ايران جايگاه ويژه‌اي در بازار جهاني پيدا كند كه در دو سال اخير ايران واردات بنزين خودروها را از سر گرفته است. به دنبال اعمال تحريم‌ها عليه ايران در دولت‌هاي نهم و دهم، كشور ما مجبور شد به توزيع بنزين ساخت داخل رو بياورد. بنزين ساخت داخل از كيفيت مناسب برخوردار نبود و توزيع آن در شهرهاي مختلف كشور خيلي زود تبعات منفي خود را با افزايش آلودگي هوا نشان داد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه سال‌هاي 89، 90، 91 و 92 آلوده‌ترين سال‌هاي ايران بودند، به گونه‌اي كه ميزان قربانيان آلودگي در كشور به‌شدت افزايش يافت. يكي از كارويژه‌هاي دولت يازدهم در حوزه محيط زيست متوقف كردن توزيع بنزين بي‌كيفيت ساخت داخل بود. اين كار از سال گذشته آغاز شد و اكنون در بسياري از شهرهاي كشور بنزين وارداتي توزيع مي‌شود. واردات بنزين البته خالي از مناقشه و جنجال نبود، چنانكه برخي از نمايندگان مجلس مسئولان دولتي را متهم به رانت خواري در زمينه واردات بنزين كردند. از طرف ديگر، اين شائبه مطرح شد كه بنزين وارداتي نيز از كيفيت لازم برخوردار نيست. به اين شائبه‌ها از دو جهت پاسخ گفته شد: اول اينكه ميزان آلودگي هوا در دو سال اخير نسبت به سال‌هاي گذشته به نحو محسوسي كاهش پيدا كرده است. از طرف ديگر، سازمان استاندارد كيفيت بنزين وارداتي را مورد بررسي قرار داد و پس از چند ماه بررسي كارشناسي اعلام شد كه بنزين وارداتی به نسبت بنزين ساخت داخل از كيفيت مطلوب برخوردار است. با وجود اين، ايران تلاش مي‌كند بنزين با كيفيت براي مصرف خودروها توليد كند، اما آنطور كه مسئولان عنوان مي‌كنند در اين زمينه قصد ندارند مانند دولت‌هاي قبل عمل كرده و به صورت شعاري بگويند كه به خود كفايي در زمينه توليد بنزين رسيده‌اند. بر اين اساس، واردات بنزين همچنان ادامه دارد.