هرچند فیلم‌های دادگاهی همواره جذابیت‌های خود را دارند و مخاطبان بسیاری هم به آن علاقمندند، اما شاید از زمانی که دادگاه غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران از صدا و سیما به یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی وقت تبدیل شد، مردم با جذابیت ژانر دادگاه‌های واقعی هم آشنا شدند. در این میان دادگاه‌های فساد اقتصادی نگاه‌های بیشتری را به خود جلب می‌کند، به ویژه زمانی که حجم فساد گسترده باشد و یا پای برخی چهره‌های معروف – به ویژه چهره‌های شاخص سیاسی – به دادگاه باز شود یا نامشان در پرونده مطرح شود. دادگاه‌های چهره‌هایی همچون شهرام جزایری، مه‌آفرید امیر خسروی – و پرونده فساد معروف به سه هزار میلیاردی – ، محمدرضا رحیمی – معاون اول دولت دهم – و سعید مرتضوی – دادستان سابق تهران – از جمله دادگاه‌هایی بودند که هرچند فرصت علنی بودن را نداشتند، اما اخبار آن‌ها بسیار مورد توجه قرار داشت. حال پرونده بابک زنجانی، بعد از مدت‌ها فراز و نشیب به صحن دادگاه می‌رود. هرچند هنوز علنی بودن یا نبودن این دادگاه معلوم نشده است، اما به نظر می‌رسد این پرونده نیز نگاه‌های بسیاری را به خود جلب کند.

اینک حدود یک سال و هشت ماه از بازداشت شدن متهم پرونده نفتی می‌گذرد و طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا، در این پرونده فعلاً برای سه نفر کیفرخواست صادر شده است که نخستین جلسه محاکمه متهمان، 11 مهر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود. این در حالی است که وکیل وی تقاضای استمهال و تاخیر در انجام محاکمه را داشت که به گفته سخنگوی قوه قضاییه با این درخواست موافقت نشده است. رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی، وکیل بابک زنجانی، چندی پیش در گفت‌وگویی با فارس، با اشاره به اینکه هنوز مطالعه پرونده به اتمام نرسیده است، گفت: پرونده بابک زنجانی ۲۰۹ جلد است و ما فقط تا ۱۱ مهر فرصت مطالعه داریم. وی افزود: نهایتاً‌ تا ۱۱ مهر ماه می‌توانیم یک سوم پرونده را مطالعه کنیم و بخش زیادی از آن باقی می‌ماند؛ با توجه به اینکه ما فقط دو ماه فرصت مطالعه داشته‌ایم، قطعاً تقاضای استمهال خود را تقدیم دادگاه خواهیم کرد و امیدواریم قاضی با این درخواست موافقت کند. کوهپایه‌زاده اصفهانی در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چند جلسه طول می‌کشد، گفت: رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا دو سال طول کشید و قطعاً‌ تنها قرائت کیفرخواست ۳ یا ۴ جلسه طول می‌کشد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود از عدم موافقت با درخواست استمهال خبر داده و درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه هم، آن را به تصمیم قاضی دادگاه دانسته است. با این که برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده، باید منتظر دادگاه باشیم، اما در آستانه فرارسیدن موعد دادگاه، اطلاعات جدیدی از این پرونده منتشر شده است.

بخشی از اموال زنجانی به نام ذی‌نفوذان دولت تاجیکستان است

حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از وجود برخی اموال بابک زنجانی به نام ذی‌نفوذان تاجیکستان خبر داده و در عین حال معتقد است زمینه بازپس گیری اموال زنجانی در دولت تاجیکستان وجود دارد. وی با اشاره به پیچیده بودن پرونده بابک زنجانی به باشگاه خبرنگاران گفت: طبیعتا یک سری افراد ذی نفوذ و همچنین برخی مسئولین در پرونده زنجانی دخالت داشته‌اند. دهدشتی افزود: زنجانی بدون سوابق قبلی اقتصادی یک‌دفعه در دل دولت راه یافت و با بدهی 2.7 میلیاردی خود به دولت رو دست زد تا از این طریق منابع مالی به دست آورده را در بانک‌هایی که مشخص نیست، سرمایه‌گذاری کند. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس در ادامه با بیان اینکه نحوه سرمایه‌گذاری زنجانی در سایر کشورها جوانب مختلفی دارد، متذکر شد: به عنوان مثال طی اطلاعاتی که در مورد سرمایه‌گذاری زنجانی در تاجیکستان از دوستان خود دریافت کرده‌ایم، گفته می‌شود زنجانی رقمی بالغ بر 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه‌گذاری و همچنین با افراد پرنفوذ دولت تاجیکستان ارتباط دارد. وی ادامه داد: همچنین در پی اطلاعات به دست آمده عنوان می‌شود که بسیاری از اموال بابک زنجانی در تاجیکستان به نام زنجانی نیست و شاید این اموال به نام برخی از افراد ذی‌نفوذ دولت تاجیکستان و اشخاص ثالث دیگر باشد. عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به نحوی کسب اطلاعات از اموال بابک زنجانی در تاجیکستان اظهار کرد: انتظار داشتیم در مورد سرمایه‌گذاری بابک زنجانی در تاجیکستان سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی فعال شوند اما زمانی که دیدیم فعالیتی وجود ندارد، دوستان خود را در زمینه مذکور فعال کردیم تا بروند و اطلاعاتی مبنی بر موضوع سرمایگذاری زنجانی در تاجیکستان کسب کنند، که این اقدام انجام شد و پس از کسب اطلاعات، اطلاعات مذکور را به قوه قضائیه ارائه دادیم تا این قوه وارد عمل شود. دهدشتی در ادامه تاکید کرد: درحال حاضر مطلع شدیم که قوه قضاییه با درنظر گرفتن اطلاعات به دست آمده از اموال زنجانی در تاجیکستان قرار است اقداماتی مبنی بر این موضوع انجام دهد. عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس با بیان اینکه استنباط ما این است که تاجیکستان در مورد بازپس گیری اموال بابک زنجانی، با ایران همکاری خواهد کرد، اظهار کرد: درباره این موضوع بنده 7 و 8 ماه پیش هم اشاراتی داشتم چرا که در آن موقع متوجه شدیم زمینه‌هایی مبنی بر بازپس گیری اموال زنجانی در دولت تاجیکستان وجود دارد که حتی آن موقع ما به دلیل عدم رسیدگی و پیگیری این موضوع به دست تیم‌های نظارتی، گله‌مند بودیم. دهدشتی با بیان اینکه در شرایط فعلی ارتباطات دولت تاجیکستان با ایران بسیار خوب است و باید از این فرصت در جهت پیگیری اموال بابک زنجانی در تاجیکستان استفاده کرد، افزود: تا به حال بیشترین گلایه‌ها معطوف به این موضوع بوده که چرا با وجود اینکه ما ارتباطات خوبی با کشور تاجیکستان داریم هنوز تیمی برای رصد، رایزنی و پیگیری اموال بابک زنجانی به تاجیکستان اعزام نشده است؛ تا حداقل بخشی از اموال این متهم نفتی به کشور بازگردد.

موجودی 25میلیارد یورویی بابک زنجانی در ژاپن؟!

امیرعباس سلطانی دیگر عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی نیز در گفت‌وگویی با ایلنا از موجودی کلان بابک زنجانی در بانک‌های ژاپن خبر داده است. وی گفت: زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون بر اساس نوار ضبط شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است ۲۵ میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس انداز کرده است. وی با اشاره به تلاش وکلای بابک زنجانی برای آزادی وی از زندان، گفت: ۶ گروه خبره از وکلا در حال پیگیری پرونده بابک زنجانی هستند و با توجه به اینکه این شخص دو سال است که در زندان به سر می‌برد تلاش وافری می‌کنند که دادگاه ۱۱ مهر برگزار نشده و وی آزاد شود. وی افزود: با این وجود قوه قضائیه معتقد است که حجم پرونده زیاد است و رسیدگی به آن زمان می‌برد و دادگاه باید تشکیل شود در عین حال نباید بلاتکلیف این شخص را در زندان نگه داشت. این عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در پاسخ به اینکه در صورت پرداخت بدهی‌ها پرونده وی وارد چه فازی می‌شود، اظهار کرد: یکی از موارد جرم ایشان بدهی به وزارت نفت و بیت‌المال است و مورد دیگر خسارتی است که به نظام اقتصادی کشور وارد کرده که قوه قضائیه باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند. وی ادامه داد: زنجانی اگر قصد پرداخت بدهی‌هایش را داشت تاکنون پرداخت کرده بود چون بر اساس نوار ضبط شده‌ای که از این فرد در کمیسیون موجود است ۲۵ میلیارد یورو در بانکهای ژاپن پس‌انداز کرده لذا موجودی دارد و پرداخت نمی‌کند ضمن اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد از اموالش نیز در کشورهای تاجیکستان، ترکیه، مالزی، هاوایی و... قرار دارد. سلطانی یادآور شد: البته قضیه فقط به بابک زنجانی ختم نمی‌شود زیرا یک نفر به تنهایی نمی‌تواند این میزان اختلاس داشته باشد و حتما تمامی تیمی نیز که با وی همکاری داشته‌اند باید مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند. 

به هر ترتیب و در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس تقاضای علنی بودن دادگاه زنجانی را داشته‌اند، باید دید که آیا این موضوع مورد تایید قاضی دادگاه قرار می‌گیرد و در نهایت نیز کدامیک از این موارد با طرح در دادگاه تایید شده و نتیجه آن چه خواهد شد.