پيوستن به سازمان تجارت جهاني و دستيابي به مزایایي كه مي‌تواند تجارت آزاد داشته باشد، در ماه‌هاي اخير و به‌دنبال حصول توافق هسته‌اي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. اين موضوع مانند گذشته موافقان و مخالفاني دارد كه هر كدام استدلال‌هاي شنيدني دارند. موافقان، تجارت آزاد را گام اول براي توسعه قلمداد مي‌كنند، حال آنكه مخالفان مي‌گويند تا زماني كه يك كشور اقتصاد پويا و قدرتمندي نداشته باشد، نمي‌تواند حرفي در حوزه تجارت جهاني داشته باشد و باز كردن مرز‌ها تنها به ضرر آن كشور تمام مي‌شود. 

 

سازمان تجارت جهاني (WTO) تلاش مي‌كند تا در روابط تجاري كشورها ثبات ايجاد كند و سياست‌هاي تجاري دولت‌ها را در عرصه داخلي و خارجي سازمان دهد. عملکرد سازمان تجارت جهاني داراي فوايد زيادي بوده، به‌طوري كه مناقشات و اختلافات اقتصادي بين كشورها را كاهش مي‌دهد، رعايت قوانين اقتصادي را براي كشورها آسان، و امكان تجارت آزاد را براي كشورها فراهم مي‌كند. به دنبال اين تسهيلات حق انتخاب كالا بيشتر شده و كيفيت‌ها بالا مي‌رود. 

 پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني

پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی مستلزم عدم وضع ماليات بر واردات است كه موجب كاهش درآمدهاي گمركي مي‌شود. ايران براي پيوستن به اين سازمان به اصلاحات زيادي در زمينه‌هاي اقتصادي، تجاري، كشاورزي و صنعتي نيازمند است. ايران نخستين درخواست خود مبني بر عضويت در سازمان تجارت جهاني را در سال 1375 به دبيرخانه اين سازمان ارسال كرد كه با مخالفت آمريكا روبه رو شد. با این حال، درخواست الحاق ايران در سال 1384 براي بيست و دومين بار مورد بررسي قرار گرفت و این بار عضويت ايران مورد پذيرش اعضا قرار گرفت و ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان، روند عضويت كامل را آغاز كرد. براساس نظر كارشناسان فرایند پيوستن به اين بازار بين هشت تا 10 سال طول مي‌كشد. البته اين پروسه براي برخي از كشورها از جمله ارمنستان دو ماه طول كشيد و براي كشوري مانند روسيه و چين در حدود 10 سال به طول انجاميد. بنابراين پذيرش ايران به عنوان عضو ناظر در WTO به معناي عضويت سريع ايران در سازمان تجارت جهاني نيست، چنانكه اكنون پس از 10 سال هنوز اين تبديل وضعيت اتفاق نيفتاده است. 

 معضلات پيش روي ايران

براساس قوانين سازمان تجارت جهاني كشورها بايد تعرفه‌های وارداتی را به تدريج حذف كنند. بر این اساس، مشكل بزرگ ايران و كشورهاي نفتخيز اين است كه در حال حاضر این کالای ارزشمند از شمول موافقت‌نامه‌هاي سازمان تجارت جهاني خارج است. این در حالی است که بخش اعظمي از صادرات كشور ما را نفت تشكيل مي‌دهد كه براي پيوستن به اين سازمان به ضرر ما خواهد بود. همچنين با پيوستن به اين سازمان و افزايش واردات ممكن است در كوتاه‌مدت با كمبود منابع ارزي مواجه شويم كه اين مساله بر اقتصاد كشور اثر منفي مي‌گذارد. 

 كاهش طبقات تعرفه‌اي

خرداد امسال محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت ميانگين تعرفه‌ها در كشورمان را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني 7/18درصد دانست و عنوان كرد: براي تسهيل پيوستن ايران به اين سازمان بايد طبقات تعرفه‌اي از ۱۴طبقه به ۱۰طبقه كاهش يابد و اين طبقات در سال آينده به هشت و در سال ۹۶ به شش طبقه نزول يابند. او همچنين عنوان كرد: مالكيت معنوي براي الحاق به اين سازمان بسيار مهم است كه در اين زمينه تلاش داريم با رفع تحريم‌ها، سريع‌تر بتوانيم بخش مالكيت معنوي را در كشور مورد توجه قرار دهيم. برخي نگران الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و صدمه خوردن به بخش توليد كشور هستند، در حالي كه اين نگراني وارد نيست، چرا كه قانون برخي استثناها را در اين زمينه در نظر گرفته است و اگر متوجه شويم بخشي از توليد دچار ضرر و زيان شده، حتما از سيستم‌هاي آنتي دامپينگ بهره خواهيم گرفت. 

 شكوفايي و رونق با ثبات قوانين

ثبات قوانين و مقررات اقتصادي مهم‌ترين شرط لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است. مهدي پورقاضي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در اين زمينه عنوان مي‌كند: ايران بايد هر چه زودتر به اين سازمان ملحق شود و قوانين مربوط به حوزه كسب و كار ثبات لازم را بيابد تا بتوانيم تضمين كنيم كه اين ۱۰ گروه كالايي كه براي واردات در نظر گرفته‌اند، طي دو سال آينده نيز به همين شيوه كنوني باقي مي‌ماند و تغييري نخواهد كرد. با اين عمل اقتصاد كشورمان به سمت شكوفايي و رونق حركت خواهد كرد. اگرچه ممكن است در ابتداي امر فشارهايي متوجه كشور شود، اما بعد از گذشت زماني همه‌چيز به روال عادي بازمي‌گردد و افق‌هاي روشني پيش روي ما قرار خواهد داشت. علاقه‌مندي دولت‌ها براي پيوستن به اين سازمان بر كسي پوشيده نيست، اما براي ورود به اين سازمان نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي مدون هستيم و بايد نسبت به كاهش تعرفه‌هاي خود اقدام كنيم. در غير اين صورت بعد از طي فرايند الحاق، صنايع كشورمان با مشكلات جدي دست و پنچه نرم خواهند كرد. 

 توصيه‌ها و الزامات

همانطور كه از 153 كشور عضو در اين سازمان در حدود 30 كشور جزو كشورهاي كمترتوسعه‌يافته هستند، بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه براي برخي از آنان اين عضويت تبعات مثبتي را به همراه نداشته است. خصوصي‌سازي، تصويب قانون جذب سرمايه‌گذاران خارجي، كاهش ماليات بر درآمد كشورها و... بدون تغيير در ساختار اقتصادي كشور موفقيت‌آميز نخواهد بود. عضويت در سازمان تجارت جهاني، مستلزم رعايت مباني و شرايطي است كه قدرت رقابت‌پذيري كشور را تقويت كند. بازنگري در سياست‌هاي صادارتي، جذب تكنولوژي‌هاي نوين، تقويت زيرساخت‌هاي كشور، توانمندسازي و آموزش‌هاي تخصصي نيروي انساني، تمركز بر توليد و صادرات كالاهاي پيچيده، تسريع در توسعه سياست‌هاي متنوع‌سازي صادراتي و تغييرات ساختاري بنيادين براي تطابق با تغييرات سريع در بازارهاي جهاني از الزامات پيش روي كشور براي پيوستن به اين سازمان جهاني است. 

 جلوگيري از ركود با پيوستن به WTO

يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» درباره پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مي‌گويد: اين سازمان قديمي است و تسهيلاتي براي اعضاي خود ايجاد مي‌كند. اين سازمان موافقت‌نامه‌هاي تجاري را كنترل مي‌كند. كشورهاي عضو در اجلاس اين سازمان شركت كرده و سعي مي‌كنند موانعي مثل تعرفه و حقوق گمركي و ممنوعيت و سهميه را كاهش دهند. مهدي تقوي مي‌افزايد: هدف اين كشورها در اين سازمان رشد تجارت در جهان است و اين كار را از زماني انجام دادند كه دعواهاي تعرفه‌اي وجود داشت و اين مساله باعث مي‌شد كالاها گران شوند و قدرت خريد مردم به آن شدت افزايش پيدا نمي‌كرد و باعث ركود در اقتصاد جهان مي‌شد. او عنوان مي‌كند: سازمان تجارت جهاني سعي كرد تا مشكلات موجود بر سر راه تجارت كشورها كاهش و مبادلات كشورها با هم افزايش پيدا كند. در واقع، هدف اين بود تا هم مبادله بين كشورها و هم سطوح درآمد و نرخ رشد اقتصادي و اشتغال بالا رود. تقوي ادامه مي‌دهد: كشورها همه بايد به دنبال توليد كالاهايي بروند كه مي‌توانند آنها را ارزان‌تر از بقيه كشورها توليد كنند. در واقع، كارويژه تجارت آزاد كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني آن را محقق مي‌كند، امكان دسترسي به كالاي باكيفيت و ارزان‌تر است.