لوث شدن اهداف خصوصي‌سازي
روزنو :خصوصي‌سازي در كشور ما تاکنون روند مناسبي را طي نكرده است. واقعیت این است که اقتصاد كشور ما تجربه‌ای طولاني را در وابستگي خود به بخش‌هاي دولتي دارد،
خصوصي‌سازي در كشور ما تاکنون روند مناسبي را طي نكرده است. واقعیت این است که اقتصاد كشور ما تجربه‌ای طولاني را در وابستگي خود به بخش‌هاي دولتي دارد، همچنان که مدیریت اغلب صنايع بزرگ ما از خودروسازي گرفته تا دیگر صنايع زير بنايي همه در دستان دولت است. بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه اگر اقتصاد ما از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل شود و به عبارتي دولت كوچك شود، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل خواهد شد و برای نمونه معضل بيكاري از بين خواهد رفت. اقتصاد كشور با خصوصي‌سازي در يك جهت‌گيري مشخص به سمت رقابت و كارايي پيش مي‌رود، به شرط اینکه درست اجرا شود. در این میان، به نظر مي‌رسد برخي از دولتمردان نمي‌خواهند بخش خصوصي رشد كند و همين عامل باعث كندي در اجرای خصوصی‌سازی است.
نهادهاي عمومي از خريد سهام منع نشده‌اند و چون چنین منعی در قانون قيد نشده است، سازمان خصوصي‌سازي نمي‌تواند اقدامي را در اين راستا انجام دهد. همین نکته باعث شده تا خصوصی‌سازی در ایران شکل حقیقی به خود نگیرد. برای مثال، محمود جامساز اقتصاددان در سال 93 خصوصي‌سازي در ايران را این‌گونه تحلیل كرده بود كه ابتدا تغييرات و اصلاحاتي در اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت و سپس برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و پس از آن سياست‌هاي كلي نظام همه در جهت اصلاح نظام اقتصادي دولتي تدوين شد. با این‌همه، در فرآيند اجرا، خصوصي‌سازي از مسير اصلي خارج شد، و به جاي اينكه تصدي‌گري‌ها و مالكيت‌هاي دولت كم شود تصدي‌گري‌هاي دولت روز به روز بيشتر شد و اصولا اهداف خصوصي‌سازي لوث شد؛ زيرا 40 درصد از سهام دولتي در فرآيند سهام دولت واگذار شد و 20 درصد در دولت باقي ماند و 5 درصد سهام مديريتي بود. كدام بخش خصوصي تمايل دارد كه در شركت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه تنها 35 درصد از آن را شامل باشد؟ اين به معناي تفويض مديريت و تصدي‌گري به بخش خصوصي‌سازي نيست.
روند خصوصي‌سازي در دولت يازدهم
دولت يازدهم انتقادهاي فراواني را به روند خصوصي‌سازي در دولت قبل داشت. وزير اقتصاد واگذاري‌ها به بخش خصوصي در دولت قبل را 10 درصد اعلام كرد و اين ميزان را براي دولت يازدهم 80 درصد مي‌داند. اين در حالي است كه اقتصاددانان تنها پنج درصد از واگذاري‌هاي صورت گرفته را واقعي مي‌دانند. كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند كه چون دولت يازدهم نمي‌خواهد همانند دولت قبل عمومي‌سازي كند و شركت‌هاي شبه دولتي را به وجود آورد دست از خصوصي‌سازي برداشته است. از سوي ديگر چون خصوصي‌سازي، محتاطانه و با وسواس خاصي صورت مي‌گيرد، به همين خاطر برخي واگذاري‌ها نمايشي و از قبل تعيين‌شده است. روند خصوصي‌سازي نه تنها از ديد اقتصاددانان بلكه از سوي مسئولان خصوصي‌سازي نيز مورد انتقاد است. اسماعيل غلامي معاون سابق سازمان خصوصي‌سازي پرسیده بود كه منظور از خصوصي‌سازي چيست. اگر به آمار سايت خصوصي‌سازي در بخش رد ديون نگاه كنيد، در سال 92 و بعد از روي كارآمدن دولت يازدهم 3/13 هزار ميليارد تومان سهم واگذار شده كه هيچ كدام از اين واگذاري‌ها آگهي نداشته است!داستان خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 در اقتصاد ايران تغيير رويه نداده است. در اين ميان تنها بخش خصوصي واقعي است كه از واگذاري‌ها سهمي نمي‌برد.
معضلات پيش روي خصوصي‌سازي
خصوصي‌سازي اگر درست اجرا شود نقش موثري در توسعه اقتصادي خواهد داشت، اما اين امر در كشور ما منجر به انتقال مدیریت اقتصادی از بخش دولتي به بخش شبه دولتي شده است. حسادت عمومي نسبت به كارآفرينان خصوصي، قوانين محدودكننده و ماليات‌هاي سنگين، انزجار عمومي جامعه نسبت به كارآفرينان بخش خصوصي، ضعف قوانين و مقررات، ضعف قوانين در خصوص اجراي جذب سرمايه بخش خصوصي، گروه‌هاي مشتري سازمان‌يافته، تقاضاي محدود و بازارهاي مالي ضعيف، نوسانات ارزي، مشكلات مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، دخالت انحصارگرايانه دولت در كسب درآمد و وابستگي مستمر به درآمدهاي نفتي از مهمترين معضلات پيش روي بخش خصوصي در كشور است. يك اقتصاددان معتقد است كه براي خصوصي‌سازي واقعي بايد شفافيت و رقابت در اقتصاد ايجاد شده و زمينه ورود و فعاليت بيشتر بخش خصوصي نيز فراهم شود تا اين بخش هزينه‌هاي ناكارآمدي بنگاه‌هاي دولتي را تامين و جبران كند.
شفاف‌سازي قوانين بخش‌خصوصي
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: عمر فعاليت بخش خصوصي در كشور به معني آنچه كه در اصل 44 قانون اساسي مشخص شده است، طولاني نيست. اين بخش به‌عنوان يك عنصر تازه متولد شده هنوز جاي كار زياد دارد. ابراهيم نكو ادامه می‌دهد: بخش خصوصي هنوز نتوانسته به معناي واقعي خود جا بيفتد و تعريف دقيقي ندارد و از سوي ديگر مرزهايي كه بايد براي آن در نظر گرفته شود وجود ندارد و اختيارات مشخصي براي آن تعریف نشده است. به گفته او از سوي ديگر شركت‌هاي مرتبط كه بايد به اين بخش واگذار مي‌شدند به عنوان بخش‌هاي نيمه دولتي فعاليت مي‌كنند و مفهوم بخش خصوصي را نمي‌رسانند. اين نماينده مجلس عنوان مي‌كند: از موانع ديگر اين است كه بعد از ابلاغ‌هاي لازم از سوي مقام معظم رهبري و اجراي اصل 44 قانون اساسي آن حمايت‌هايي مالي و معنوي كه وظيفه دولت بود از بخش خصوصي صورت نگرفت. قوانين مربوط به اين بخش شفاف نيست، يعني اين بخش امروز نمي‌داند كه به كدام قانون مراجعه كند كه به راحتي نيازهايش برطرف و مشكلاتش حل شود. نكو ادامه مي‌دهد: هر روز بر سر راه بخش خصوصي مانعي گذاشته مي‌شود كه اين مساله جاي نگراني دارد. قوانين متعددي هم كه در يك نقطه تجميع پيدا نمي‌كنند و هر كدام به نوعي مجزا در بخش خصوصي اعمال مي‌شوند هم رنج آور است. ادارات و ارگان‌هايي كه مي‌توانند به صورت يكپارچه و با يك قانون واحد مشكل مربوط به بخش خصوصي را حل كنند، وجود ندارند. در مسائلي مثل تحريم‌ها بخش خصوصي اگر بخواهد در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي ورود كند با مشكلات و موانعي روبه‌رو مي‌شود. او تصريح مي‌كند: اينجا مقصر قوانين داخلي نيستند و موانعي از بيرون وجود دارد. نبود نقدينگي در كشور هم از اين موانع است كه دولت مي‌تواند با تدبير و برنامه‌ريزي لازم و صحيح آن نقدينگي لازم را برای راه‌اندازی بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم كرده و آنها را فعال كند. امروز بايد بخش خصوصي را درك كنيم. اگر اين روال ادامه پيدا كند بخش خصوصي همچنان درجا خواهد زد و اثرات مثبت در اصول ابلاغي براي اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبري به آن اشاره شده است هویدا نخواهد شد. نكو مي‌گويد: براي فعال شدن بخش خصوصي و تاثير آن بر رشد و توسعه كشور بايد نگاه‌هاي گذشته را کنار گذاشت.
