بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای اعلام کرد: بانک ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستندکه علاوه برتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.

این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی پیرو بخشنامه شماره 94/116364 مورخ 1394/5/7 با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور، اعلام کرد:

وفق ماده(92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مابه التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. لذا باامعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال 1394که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل 21درصد وحداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها ومؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنان چه درنظراست تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.