جنگ رواني جديد؛ رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان
«شوراي نگهبان و ماجراي صلاحيتها»؛ اين شايد جديترين قصهاي است كه دلشوره را ميهمان دلهاي اصلاحطلبان ميكند. چه آنكه هميشه اين قصه برايشان بهمثابه دردسر كشداري بوده كه نگذاشته آنها پا به زمين بازي سياسي بگذارند و در معرض انتخاب شدن قرار بگيرند. همين بوده كه بارها وقتي با شور و شعور خواستهاند جداي از گرم كردن تنور انتخابات، صندوق راي را قاضي محبوبيت و مغضوبيت اجتماعي ميان خود و رقباي بهرهمند از مواهب قدرت قرار دهند، با چراغ قرمزي طولاني و «نه» بزرگي مواجه شدهاند. يكي دوبار هم اين قصه پرغصه، كابوس شبهايشان نشده و بارها گرفتارش شدهاند. اما نه آن چراغ قرمز طولاني و نه آن «نه» بزرگ هميشگي باعث نشده تا اصلاحطلبان انگيزههايشان را از كف بدهند و نخواهند كابوسهاي تكراري انتخاباتها را به بند نكشند. مديران و بازيگران سياسي اصلاحات با ادراكي دقيق از موقعيت اجتماعي خود و جريان رقيب و با در اختيار داشتن صورت وضعيتي دقيق از فضاي سياسي اين روزهاي ايران ميدانند كه اكثريت تودههاي اجتماعي ايران، خواهان تغييرند؛ تغييري كه پرده اولش با رياستجمهوري حسن روحاني محقق شد و پرده دومش، هفتم اسفند و انتخابات مجلس دهم خواهد بود. همين است كه وقعي به «قيل» و «قال»ها و خط و نشانها نمينهند و راهي را ميروند كه بايد بروند. حرف آنها درباره صلاحيتها دقيقا هماني است كه در قانون اساسي آمده.
به نظارت شوراي نگهبان اعتقاد دارند. ان قلتشان تنها يك چيز است؛ اينكه نظارتها غير جناحي، شفاف و قانوني باشد. براي همين هم چند وقتي است كه برخي چهرههايشان به ديدار اعضاي شوراي نگهبان رفتهاند و برخي ديگر هم وقت گرفتهاند. هرچه باشد كمتر كسي از مديران سياسي كشور است كه نداند مطالبه سياسي مردم چيست. اما از سوي ديگر جناح راست هم نگران است. آنها جداي از ريزش روزانه پايگاه اجتماعيشان و با از دست دادن عنصر شيخوخيتشان براي رسيدن به ائتلاف و اتحاد انتخاباتي به بنبست رسيدهاند. از اين رو رسانههاي تحت مديريت خود را مامور كردهاند تا هرازچندگاهي خبرهايي مهندسيشده درباره رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان در انتخابات مجلس دهم روي خروجي تلكس خبري خود قرار دهند تا هم كابوس اصلاحطلبان را زنده كنند و هم آنكه پيام احتياج خود به رد صلاحيت اصلاحطلبان در انتخابات مجلس را به گوش همه برسانند. اگرچه با ورود حسن روحاني و رحمانيفضلي درباره وظايف دولت و شوراي نگهبان در مقوله برگزاري انتخابات دوباره همه حواسها به سمت و سوي شوراي نگهبان رفته اما برخي رسانههاي جريان اصولگرا به اين راحتيها از عمليات رواني و مهندسي افكار عمومي در اين زمينه دست برنميدارند. تكرار سلسلهوار شايعات توليدي رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان اما ديروز با واكنش محمدعلي نجفي، عضو شوراي مركزي كارگزاران و عباس عبدي، فعال شناختهشده اصلاحطلب مواجه شد. محمدعلي نجفي در گفتوگويي با ايسنا سعي كرد تا سحر اين رسانههاي اصلاحطلبستيزان را باطل كند. با همين رويكرد بود كه بر لزوم رعايت انصاف در عملكرد شوراي نگهبان تاكيد كرد و گفت: انشاءالله در جريان انتخابات پيش رو تعداد زيادي از اصلاحطلبان تاييد صلاحيت و تعداد بسياري انتخاب خواهند شد.
نجفي در مورد شايعه احتمال رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان توسط شوراي نگهبان، با تاكيد بر اينكه طرح اين مسائل در حد شايعات است، اظهار كرد: نبايد با قبول شايعات در فضاي سياسي كشور به آنها دامن بزنيم و فضاي سياسي كشور را ملتهب كنيم. نجفي براي آنكه دلشوره نيروهاي سياسي اصلاحطلب را از بين ببرد به آخرين تلاشهاي انجامشده برخي چهرههاي اصلاحطلب براي گفتوگو با شوراي نگهبان به جهت رفع ابهامات موجود درباره اصلاحطلبان با تاكيد بر اينكه اينگونه اقدامات بسيار صحيح و شايسته است، اظهار داشت: نهتنها شخصيتهايي كه تاكنون وارد مذاكره با شوراي نگهبان شدهاند، بلكه ساير شخصيتهاي اصلاحطلب به ويژه آنهايي كه محبوبيت زيادي در بين مردم و اقشار مختلف جامعه دارند، بايد گفتوگو و تعامل با شوراي نگهبان را آغاز كنند تا انشاءالله به شكل منصفانهاي صلاحيتها مورد بررسي قرار بگيرد و حقي از فردي ضايع نشود. نجفي تاكيد كرد كه اين گفتوگوها و تبادل نظرها در برگزاري يك انتخابات سالم و پرشور تاثيرات بسياري خواهد داشت.
عباس عبدي هم طي گفتوگويي با خبرگزاري فارس درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان گفته است: هر نظارتي بايد قانوني و شفاف بوده و ناظران نيز پاسخگوي نظارت خود باشند و با امور قضايي تلاقي پيدا نكند. يعني اگر در جريان نظارت حقي از كسي سلب ميشود يا اين حق براي افرادي به رسميت شناخته نميشود، اين امر بايد در سازوكار قضايي صورت گيرد و پشت درهاي بسته نميتوان چنين اقدامي را انجام داد. عبدي افزود: بنده و برخي دوستان از همان زمان هم كه در روزنامه سلام بوديم، نظارت استصوابي را مخل يك نظارت موثر نميدانستيم، ضمن آنكه نظارت پيش از تصويب قانون استصوابي شدن را نيز مخل نميدانستيم. اين فقط يك نامگذاري است. آنچه حدود نظارت را تعيين ميكند، قانون است. اگر بخواهيم بگوييم كه فقط نظارت استصوابي تامينكننده حقالناس است، پس انتخابات پيش از تاريخ تصويب اين نوع نظارت را بايد نافي حقالناس بدانيم؟ مساله اصلي اجراي تمام و كمال قانون، شفافيت بيطرفي و پاسخگو بودن ناظر است. متاسفانه در موارد متعددي شاهد نقض اصول شفافيت و بيطرفي و پاسخگويي بودهايم. فراموش نكنيم كه بيطرفي ركن مهمي در نظارت است. نهاد نظارتي بايد بهگونهاي شفاف و بيطرف و قانوني عمل كند كه حكم او براي عموم مردم فصلالخطاب تلقي شود. ولي هنگامي كه بيطرفي رعايت نشود، حتي اگر تصميم درستي هم بگيرند، شايبه طرفداري بر آن غلبه ميكند.
عباس عبدي در ادامه از پيچيده شدن فيلترهاي نظارتي پيش از انتخابات انتقاد كرده و ميگويد: «هرچه كوشيده شده كه فيلترهاي پيش از انتخاب مردم پيچيدهتر و ريزتر شود، در نهايت برون داد آن شايستهتر نبوده است. كيست كه نخواهد افراد شايسته انتخاب شوند؟ ولي افراد شايسته در سياست همان است كه مردم ميپسندند، حتي اگر در واقع امر آن طور كه ما فكر ميكنيم شايسته نباشند.» به اعتقاد اين فعال سياسي اصلاحطلب اين نوع نظارت انتخابات را دومرحلهاي ميكند و درباره معايب آن چنين ميگويد: «هرگونه دومرحلهاي شدن انتخاب مردم نقض غرض بوده و نتيجه عكس خواهد داد. هر حكومتي بايد به مردم خود اعتماد كند. اجازه دهد آنان شايسته را چنان كه فكر ميكنند انتخاب كنند. شايد گفته شود، مردم از مسائل نامزدها اطلاعي ندارند. به نظر من هر كسي كه خود را در معرض داوري و راي مردم قرار ميدهد، به تعبيري خود را بايد شفاف كند و نترسد از اينكه پروندهاش برملا شود. لذا ايرادي ندارد كه پرونده نامزدهاي انتخاباتي علني شود. اگر عليه او احكام قطعي دادگاه وجود داشت، كه با استناد به همانها ميتوان مطابق قانون عمل كرد، در غير اين صورت رد صلاحيت كردن افراد با استناد به اينكه ميخواهيم افراد شايستهاي به مردم معرفي كنيم، به ظاهر خوب است، ولي نمايندگان مردم را از درون تهي ميكند. نامزدهاي مذكور بيش از آنكه نماينده مردم باشند، نماينده مراجعي خواهند شد كه صلاحيت آنان را تعيين ميكند. واقعيت اين است و در عمل هم ديدهايم هرگاه دايره تعيين صلاحيت تنگ شده، نمايندگان سالمتري وارد مجلس نشدهاند.» عبدي با تفسير «حقالناس» در مقوله انتخابات به اين مساله در ادامه تاكيد كرده كه «ورود افراد شايسته به انتخابات مجلس حقالناس است ولي مرجع اصلي تشخيص شايستگي همان ناس يا مردم هستند؛ حتي اگر در مواردي اشتباه كنند.»
