تخلف میلیاردی در تراکنشهای صوری
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: پرونده موسوم به خودپردازها مربوط به سال ۹۰ بوده است، بانک مرکزی و بانکهای متضرر این تخلف را همان زمان شناسایی و با آن برخورد کردند و پرونده متخلفان سال۹۱ بسته شد. ناصر حکیمی گفت: در سال 90 برخی بانک ها با دفاتر پیشخوان قراردادهایی داشتند، تا بتوانند خدمات دستگاه خودپرداز ارائه و در مقابل کارمزد دریافت کنند که این فرایند زمینهای برای سوءاستفاده شد. وی افزود: کارمزدی که در این مرحله دریافت میشد، از شخص صادرکننده کارت است. دفتر پیشخوان در این تخلف و با هدف بالابردن کارمزد تعداد زیادی کارت هدیه یا کارت اصلی تهیه کرد و بی دلیل از خودپرداز خود وجه برداشت میکرد و دوباره وجه را به همان خودپرداز واریز میکرد. حکیمی خاطرنشان کرد: با این اقدام، گردش صوری ایجاد میشد و منفعت آن هم در گرفتن کارمزد از بانک صادرکننده کارت بوده است. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تخلف در سال 90 کشف شد، گفت: بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک را که به تعداد زیاد از بانکهای خاص و در ساعت غیرعادی شب و نیمه شب شناسایی و بررسی کرد و همان سال 90 موضوع به بانکهای عامل منعکس و تذکر جدی داده شد که پرونده آن مفصل است. حکیمی تصریح کرد: تا سال91 نیز همه موارد تخلف و موضوع پیگرد قضایی و پرونده با برخورد با متخلفان بسته شد. وی گفت: متخلفان در این تخلفات غافل از اینکه فرآیند تراکنشهای دستگاههای خودپرداز در بانک مرکزی و بانکهای عامل نظارت و پایش میشود، با این مکانیسم سوءاستفاده کردند.مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در ادامه افزود: بانک مرکزی بر اساس روال، تخلفاتی را که در شبکه بانکی شناسایی و برخورد میشود به سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اعلام میکند تا به عنوان رویه مد نظر قرار گیرد. حکیمی با اشاره به اینکه تخلف انجام شده در پرونده خودپردازها صرفا یک تخلف درون بانکی بوده است گفت: در این فرآیند هیچ سوء استفادهای از حساب مردم نشده است و منافع عمومی و سپردهگذاران بانک متضرر نشدهاند. وی افزود: در این فرآیند کارگزار یک بانک، بانکهای دیگر را با کارمزد اضافی و صوری متضرر کرده است. بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر و بانکهای عامل به عنوان نهادهای متضرر، تخلف را کشف و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کردند.
