بخشنامهفروشی در یک نهاد عمومی!
الهام امینزاده، حقوقدان و سیاستمداری است که نمایندگی مردم تهران در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، از سوی حسن روحانی به عنوان معاون حقوقی رئیسجمهوری فعالیت خود را در پاستور آغاز کرد. تدوین منشور حقوق شهروندی، برگزاری نشستهای مشترک با وزرا و روسای سازمانهای مختلف و امضای تفاهمنامه همکاری، تشکیل شورای هماهنگی در مراکز استانها، تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین، پیگیری وکالت اجباری و بیمه وکالت، مستندسازی برای صدها هزار ملک دولتی، از جمله اقدامات معاونت حقوقی رئیسجمهوری بوده است.
امینزاده در گفتوگویی با پایگاه اطلاعرسانی دولت اظهار کرده است: یکی از مطالبات مهم در حوزه کاری ما، تنقیح قوانین است. ما 11 هزار قانون و صدها هزار مصوبه، بخشنامه، آیین نامه و دستورالعمل داریم که به هم ریخته هستند. در معاونت حقوقی برای قوانین کدگذاری و تنقیح صورت گرفته و 91 کد استخراج شده و در مجلس شورای اسلامی هم 54 کد ایجاد شده است. اولین کار در حوزه تنقیح این بود که تعامل مثبت با مجلس شورای اسلامی برقرار کنیم و این تعدد کد را به سامان برسانیم. برخی از وزارتخانهها هم کدهای خاص خود را داشتند. در حالی که در یک کشور پیشرفته مثل فرانسه، فقط حدود 54 کد وجود دارد از قبیل کدهای اقتصاد، امنیت، سلامت، حمل و نقل، رسانه، انرژی و ... ؛ اما متاسفانه در کشور ما این کدگذاری وجود ندارد. با اعضای شورای علمی تنقیح که از چند ماه پیش در معاونت حقوقی تشکیل دادهایم، به مجلس رفته و با دکتر لاریجانی دیدار کردیم و با حضور ایشان شورای عالی تنقیح را که بر اساس قانون چند سال پیش باید تشکیل میشد تشکیل دادیم. هماهنگی بین مجلس و دولت باعث شد که کدهای 91 تایی معاونت حقوقی را با کدهای 54 تایی مجلس نزدیک کنیم تا کدهای یکسان ایحاد کرده و به جامعه و دستگاهها ابلاغ کنیم. نتیجه کدگذاری این است که مجموعه قوانین درباره موضوعات گوناگون جمعآوری میشود. ما قوانین متعدد در حوزههای مختلف داریم، ما اگر 70 کد یا مجموعه قانون داشته باشیم، دیگر سردرگمی وجود نخواهد داشت و امور قانونی و حقوقی کشور را بسیار ساماندهی میکند.
امینزاده در مورد منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلیترین مطالبه رئیسجمهوری نیز گفت: ما تاکنون دو پیش نویس از منشور حقوق شهروندی را به آقای دکتر روحانی تقدیم کردهایم و هر چه زمان میگذرد نیازهای جدیدی جهت درج در منشور مطرح میشود. در طول دو سال گذشته که در بین اقشار مختلف در استانهای سراسر کشور بودیم، استقبال خوبی از منشور حقوق شهروندی شده و در استانداریها کمیته صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده است. بازخوردهایی که از سراسر کشور گرفتهایم ما را به تدوین پیشنویس سوم منشور حقوق شهروندی تشویق کرده که در حال نگارش آن هستیم. پس از تدوین پیشنویس اولیه منشور، منشورهای حقوقی مختلفی مثل منشور دانشآموزی، دانشجویی، بیمار، پزشک و ... تدوین شدند. طبیعی است که ما نمیتوانیم در یک منشور حجیم، حقوق همه این اقشار را درج کنیم. البته در منشور اولیه، خیلی از این موارد دیده شده بود اما باز هم مطالبات مختلفی وجود داشت، اکنون یک منشور کلی تدوین کردهایم که همه مطالب را پوشش داده و این منشور بر اساس اصولی که آقای دکتر روحانی بر آنها تاکید داشتند تدوین شده، اصول ایرانی و اسلامی.
وی با اشاره به این که این منشور وارداتی نیست، افزود: در عین اینکه مردم از طریق این منشور به حقوق خودشان واقف میشوند اما این منشور بیشتر تکالیفی را برای دستگاههای اجرایی تعیین کرده تا به حقوق شهروندی احترام بگذارند. هر یک از وزارتخانهها، نقطههای اطراف این منشور مرکزی هستند و منشورهای خاص خودشان را تدوین میکنند و هر منشوری برای وزارتخانه خودش لازمالاجراست. در منشورهای حقوقی که در کشورهای دیگر تدوین شده، حقوق، تکالیف و منفعت مردم بیان شده است، حالا چرا ما این منشور را تدوین میکنیم، برای اینکه هنوز در بخشهایی از جامعه ما، شاهد هستیم که مردم به نفع خودشان میدانند که قانون را رعایت نکنند. به نفع خودشان میدانند که حقی را محترم نشمارند. ما میخواهیم در این منشور بگوییم که منفعت مردم در این است که قانون و حقوق را محترم بشمارند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، قانون را رعایت میکنند، چرا که معتقدند نفعشان در رعایت قانون است که این مفهوم متاسفانه در جامعه ما نهادینه نشده است.
معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره ضمانت اجرایی حقوق شهروندی نیز تصریح کرد: ما ستادی را پیشنهاد کردهایم، نهاد حقوق شهروندی در معاونت حقوقی وجود دارد که نظارت میکند و میتواند مرجع شکایت باشد. ما معاونت حقوق شهروندی را در اینجا داریم، منتهی هنوز به این صورت که فعال شود و با مردم ارتباط بگیرد، نبوده، اگر چه شکایات زیادی به دست ما میرسد اما بسیار موردی هستند. برخی از مردم مشکلات حقوقی خود در یک پرونده را به ما منتقل میکنند و انتظار دارند ما نقش یک وکیل را برایشان داشته باشیم ولی ما قادر نیستیم وکیل همه شویم. ما در معاونت حقوقی، کار ستادی انجام میدهیم و قاعدتا نهادی که در این معاونت تاسیس میشود با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ارتباط خواهد داشت مثلا اگر در وزارتخانهای باید پیشبینی شود که رفت و آمد معلولین به سهولت انجام شود، اگر این تسهیلات فراهم نشود و به ما گزارش شود، ما با دستگاه مربوطه برخورد میکنیم. وی در مورد زمان نهایی شدن این منشور نیز گفت: ما پیشنویس سوم را به دکتر روحانی به زودی تقدیم میکنیم که پس از تایید ایشان، منشور نهایی خواهد شد.
امینزاده در مورد تلاشهای این معاونت درباره مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: یکی از نکات مهم این است که قانون مبارزه با فساد باید تمدید شود چون زمان آن منقضی شده است. همچنین بحث تنقیح قوانین که ما پیگیری میکنیم، جلوی فساد را میگیرد. گاهی اوقات بخشنامههای منسوخه همچنان به اجرا در میآید. در یکی از نهادهای عمومی گزارش شده بود که بخشنامههای منسوخه مختلف به شهروندان ارائه میشد و هر بخشنامهای هم قیمت خاص خودش را داشت. یعنی به مراجعان گفته میشد که اگر فلان تخلف را بخواهی انجام بدهی بر اساس فلان بخشنامه امکانپذیر و قابل توجیه است اما باید نرخش را بپردازی، در حالی که آن بخشنامه، منسوخ بوده و باید کنار گذاشته میشد. وی اضافه کرد: نکته بعدی، اطلاعرسانیِ صحیح به مردم است. در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، بخشنامههای جدید باید در اسرع وقت به اطلاع مردم رسانده شود. شاید بخشنامه جدید یکسری حقوق و تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته باشد که در بخشنامه قبلی نبوده است. معاون رئیسجمهوری اضافه کرد: نکته دیگر این که در حوزه اراضی دولتی و جلوگیری از زمینخواری، اقدام به مستندسازی اراضی دولتی کردهایم، صدها هزار قطعه زمین متعلق به دولت است که پلاک ثبتی ندارند و با تلاشهای ما حدود 300 هزار ملک، پلاک گرفتهاند و مستندسازی برای آنها انجام شده و بقیه هم در دست اجراست. مثلا زمینی به نام وزارتخانه یا دولت وقف شده اما چون هنوز سندش صادر نشده، یک فرد سودجویی اقدام به گرفتن حکم از محکمه کرده و به نام خودش ثبت میکند، ولی اگر سند دولتی روی آن زمین بخورد دیگر قابل سوءاستفاده نیست.
