در حالی که این روزها خبرهای مختلفی در رابطه با زمین خواری وجنگل خواری مطرح می شود ، اما حالا مسئولان دولت و نمایندگان مجلس از رواج پدیده ای عجیب وجدیدتر با عنوان "دریا خواری " درسواحل شمالی وجنوبی کشورخبرمی دهند. به گزارش آفتاب یزد، مدتی است که افشای زمین خواری درنقاط مختلف کشورازجمله گردنه حیران، جنجال سازشده اما کمی آن طرف تر در نوارساحلی شمالی نیز پدیده ای به نام "دریاخواری" کاملا بی سروصدا درحال پیشرفت است. شاید اصطلاح "دریاخواری" برای بسیاری غریب باشد واین سوال پیش بیاید که چگونه می شود که این بار دریا به صورت غیرقانونی تحت تملک برخی کانون های قدرت و ثروت دربیاید. دراین رابطه به تازگی پیروزحناچی ، معاون وزیر راه وشهرسازی از چهار پرونده بزرگ دریا خواری درشمال و جنوب کشور خبر داده است.به گفته معاون وزیرراه، چهارتخلف دردرگهان جزیره قشم، پدیده شاندیز درجزیره کیش ونیزمناطقی ازبندرعباس وکمربندی رامسرجزو بزرگترین پرونده های دریاخواری درکشور محسوب می شوند.

رواج دریا خواری در استان مازندران 

درهمین رابطه مهرداد لاهوتی ، نماینده مردم لنگرود درمجلس در گفتگو با آفتاب یزد، گفت: درحال حاضربه دلیل ارزش افزوده فوق العاده از رهگذرتغییرکاربری، تصرف و تجاوز به اراضی ساحلی را شاهد هستیم که حریم دریا تحت مالکیت کانون های قدرت و ثروت در آمده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر پدیده دریاخواری دراستان مازندران رواج زیادی پیدا کرده است، توضیح داد: دریا خواری در واقع به معنای تجاوزبه حریم دریاست و برخی با ترفندهایی مانند سرمایه گذاری های گردشگری عملا وارد حریم دریا شده اند.

لاهوتی با بیان اینکه به دلیل شرایط اقلیمی کشور، ترازآب دریای مازندران دچار تغییر می شود، گفت: به طور کلی دریای مازندران در بازه زمانی خاص و طولانی دچار عقب نشینی و پس از پایان این دوره ، دوباره پیشروی می کند و این مسئله جزو خواص ذاتی و پویایی این دریا است.

وی ادامه داد: درحال حاضرنیز دردوره عقب نشینی دریا قرار داریم و متاسفانه عده ای با سوء استفاده ازاین وضعیت دست به ساخت وسازهای غیرقانونی وتجاوز به حریم دریا می زنند.

لاهوتی با تاکید براینکه" سرمایه گذاری های توریستی باید با رعایت حریم دریا صورت بگیرد"، توضیح داد: متاسفانه دریا خواری که هم اکنون در حال وقوع است فقط به ساخت وساز و اشغال نوار ساحلی محدود نیست بلکه در مواردی متخلفان وارد حریم دریا می شوند و با خشک کردن بخشی ازآن، رستوران و هتل احداث می کنند.

نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه" تجاوز به حریم دریا در آینده ای نه چندان دور برای خود متخلفان نیز خسارت های غیرقابل جبرانی را ایجاد می کند"، توضیح داد: وظیفه سازمان بنادر، دریانوردی و سازمان منابع طبیعی این است که جلوی این سوء استفاده ها را بگیرند وحراست از حریم دریا را تحت کنترل سختگیرانه خود دربیاورند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تبعات زمین خواری و نقش آن درمواقع جاری شدن سیل، خاطرنشان کرد: خسارت هایی زیادی را در 

سال های اخیر پس از جاری شدن سیلاب ها می بینیم، که به دلیل دریا خواری و دستکاری حریم رودخانه ها است والان نیز چون درمرحله عقب نشینی دریا قرار 

داریم ، متاسفانه برخورد با این پدیده نادیده گرفته می شود. 

لاهوتی افزود: انتظارداریم که حداقل در این دولت با متخلفان و متجاوزان به حریم دریا برخورد شود و جلوی ادامه این روند گرفته شود و قطعا با آقای پیروزحناچی به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در این مورد صحبت خواهد شد و بر اساس نیاز این موضوع در دستور کار کمیسیون عمران قرار خواهد گرفت.

بخش وسیعی از سواحل شمالی کشور

دراختیاردریا خواران 

دراینباره غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس نیز به آفتاب یزد، گفت: عده ای با خشکاندن بخشی از دریا و اقدام به ساخت وساز ، مالکیت دریا را هم تصاحب کرده اند . وی با بیان اینکه

" در سواحل شمالی و جنوبی کشور پدیده دریاخواری دیده می شود"، ادامه داد: دربرخی نقاط ساحلی شمال کشوربرخی با احداث اسکله های تفریحی مالکیت دریا را تصاحب کرده اند و مردم منطقه و نیز مسافران و گردشگران از این وضعیت به شدت ناراضی هستند، چرا که دسترسی به سواحل دریا عملا محدود شده است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ، اضافه کرد: کانون های قدرت وثروت ، بخشی زمین های ساحل دریا را خریداری کرده اند و حتی بومیان منطقه و نیز گردشگران برای اینکه بتوانند به سواحل دریا دسترسی پیدا کنند باید کیلومترها راه را به یافتن منفذی برای ورود به ساحل طی کنند و درحال حاضر به جزمناطقی که با عنوان طرح سالم سازی دریا شناخته شده اند ،اگر مسافران درسواحل تحت تصرف متخلفان قدم بزنند با اعتراض و برخورد آنها مواجه می شوند.وی با تاکید بر اینکه دولت در زمینه برخورد با دریاخوران به هیچ عنوان نباید کوتاه بیاید، یادآور شد: دولت باید آزادسازی سواحل را دردستور کار قرار دهد و در این زمینه تمامی دستگاه های کشور از جمله قوه قضائیه و قهریه نیز باید وارد شوند. 

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: در حال حاضر دیده می شود برخی بانک ها درخرید اراضی ساحلی ومالکیت دریا نقش دارند، چرا این کار سود بالایی برای آنها دارد. 

ضعف قوانین فرادستی عامل اصلی تخلفات 

اما ایرج ندیمی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که بروز دریاخواری و زمین خواری عمدتا به دلیل ضعف قوانین فرادستی است. 

وی دراینباره به آفتاب یزد، گفت: باید اعتراف کرد که مجلس در زمینه قانون گذاری ها در این زمینه کوتاهی کرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به اطلاعاتی که از پروژه ها و اسناد آن در اختیار دارد موضوعاتی مثل کمربندی یکی از شهرستان ها و برخی پروژه های عظیم تر را از جنس زمین خواری و دریا خواری تعریف کرده است.

وی ادامه داد: به تعبیردیگر این پروژه ها مبادی قانونی و مراحل اخذ مجوزها را طی نکرده اند ومجریان آن دچارخطای قانونی شده اند که می توان عنوان "مجرمانه" را به آن اختصاص داد، اما طبیعتا برای اثبات این قضیه باید وارد مجاری قضایی شوند.

ندیمی اضافه کرد: اما آن چیزی که از سوی وزارت 

راه وشهرسازی اعلام شده ازجهت دارا بودن اسناد

است ، اما وارد مسیر قضایی و دادگاه نشده است. 

نماینده مرد لاهیجان با تاکید بر اینکه دریا از نظر انفال و ثروت عمومی شرایط حساس تری دارد، توضیح داد: باید اعتراف کنم در مجلس شورای اسلامی درزمینه قانون گذاری دراین حوزه کوتاهی شده است چرا که باید مراجع ذیربط متعدد و فرادست تعیین کنیم اما به علت ابهام و ضعف قانون حد تعیین و تصمیم گیری ها از روستا آغاز می شود و این رویه باعث شده تا بعدا هم مدعی شویم که تخلف صورت گرفته است. ما باید حد تعیین را بالا ببریم واین به معنای این است که ما نباید اینقدر در سطح شهرستان و استان درباره واگذاری ها تصمیم بگیریم والبته تصمیم گیری ها نباید واحد بلکه باید متعدد باشد. 

وی اضافه کرد: در صورت اینکه قوانین در این زمینه صریح و شفاف تر باشد درآینده بخشی از این تفاوت ها وتناقض ها درزمین و کوه و دریا خواری کاسته می شود.

ندیمی افزود: به عنوان مثال در پروژه ...

استان گیلان در ابتدا مقرر شده بود که سه هکتار زمین به آن اختصاص داده شود اما بعدا بحث چهل هکتار زمین مطرح شد که این روند اعتراض مقام معظم رهبری را هم درپی داشت وایشان اعتراض کردند که نمی توان تحت هر عنوانی اینگونه اراضی ثروتمند را ازبین برد.

ندیمی با تاکید بر اینکه مسئول وقت سه هکتارزمین برای ... استان گیلان تعیین کرد، توضیح داد: 

بر خلاف تصمیم این مسئول که با ایستادگی معاونت ذیربط دراستانداری نیز همراه بود اما در جلسات بعدی اختصاص چهل هکتار زمین تعیین شد.

نماینده مردم لاهیجان در تعریف دقیق دریا خواری ، خاطرنشان کرد: به طور کلی دریا، زمین و کوه خواری به این معنا است اولا ضوابط قانونی در روند امور و

پروژه ها نادیده گرفته شده ثانیا به دلیل اهداف

پایین تر منافعی بزرگترو ملی ازبین می رود و ثالثا اعمال نفوذ از جهت قدرت و ثروت در مسیر اجرای

پروژه ها وجود داشته باشد.