كدام احمدي بايد محاكمه شود!؟
روزي كه علي مطهري با صراحت اعلام كرد احمدينژاد هم بايد به دليل وقايع پس از انتخابات سال88 محاكمه شود، اطرافيان و كسانيكه سالها از او حمايت كرده بودند بازهم دست از لجاجت برنداشته و به مطهري اعتراض كردند.
ولي هر چه بيشتر از آن روزها دور ميشويم و مسئولان جايگاه خود را از دست ميدهند، اظهاراتي را بيان ميكنند كه بيشتر از پيش افكار عمومي را آماده محاكمه احمدينژاد ميكنند. همه به خاطر داشتند در روزگاري كه طرفداران يكي از نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري سال88به نتايج اعتراض داشتند، احمدي نژاد با توهين به آنها مراتب خشم عده كثيري از مردم را مهيا كرد. اين اقدام از جانب بسياري از اصولگرايان نيز نكوهش شد ولي اين رئيسدولتهاي نهم و دهم بود كه هيچ وقت از اظهاراتي كه داشت، معذرت خواهي نكرد.اين در حالي بودكه اقدام او سبب ايجاد آشفتگي و يا بهتر بگوييم برخي درگيريها در آن دوران شد. حال بعد از 6 سال احمديمقدم،رئيسپليس سابق كه خود مستقيم درحوادث آن سال ها حضور داشت، از اقداماتي عليه احمدينژاد پرده برداشت كه اين اتهامات و مقصر بودن او در حوادث آن زمان را ثابت ميكند.
دسيسههاي احمدينژاد از زبان هاشمي
رئيسپليس سابق كه آن روزگار زبان در كام فروبرده و سكوت اختيار كرده بود امروز ميگويد به رئيسدولت گفتم با خس و خاشاك گفتن كشور را به هم ريختي!يعني اينكه شخص احمدينژاد در شلوغيهاي آن زمان دست دارد.درهمين راستا هاشمي رفسنجاني كه بارها از نقش احمدينژاد بر آشفتگي هاي كشور گفته بود اينبار نيز با یادآوری نقش روحانیت در مقاطع مختلف، به دسیسههای دهه اخیر برای کم کردن نقش روحانیت در ایران اشاره کرد و گفت: آنچه این روزها فرمانده سابق نیروی انتظامی افشا کرد، بخشی از همان توطئه بود که قبلاً هم گوشههایی افشا شده بود.درهمين راستالاريجاني ،رئيس مجلس هم واكنشي به سخنان احمديمقدم نشا ن داد و قسمتي از سخنان رئيس پليس سابق را كه مربوط به خود ميشد را تكذيب كرد.
البته احمدينژاد كه نشان داده مسئوليت هيچ كدام از اقدامات زمان رياستش را قبول نميكند،اين بار هم شانه خالي كرد و با بيان اينكه احمديمقدم در حد من نبود با بيانيهاي قضيه را زيرخاك كرد.او با اين تصور كه ميتواند افكار عمومي را نيز با يك بيانيه خشك و خالي به سمتي ببرد كه منفعتش در آن است تلاش كرد تا شايد بتواند اين انگها را به سمت ديگري هدايت كند ولي دريغ از اينكه مردم هوشيارند و مي دانند.
ادعاهاي تكراري رئيسسابق
از سويي ديگر رئيسپليس سابق اولين باري نيست كه با بيان اظهاراتي جامعه را ملتهب ميكند. احمديمقدم در دوراني كه شايعات دستگيري او فضاي كشور را فراگرفته بود براي رد اين ادعا به صداو سيما آمد و در آنجا سخناني از فساد اداري دركشور گفت و حتي بحث جابهجايي قاضي پرونده هاي فساد را نيز در جلوي چشمان 80ميليون ايراني علني كرد.همان دوران نيز افكار عمومي انتظار داشتند تا مقامات قضايي با توجه به اظهاراتي كه احمديمقدم مدعي شده بود، برخوردهاي مناسب را انجام دهند و نتيجه را به گوش مردم برسانند ولي خبري نشد.حال امروز همان فرد ادعاهايي را بيان كرده است كه از جانب همه افرادي كه در آن سخنان به نوعي سهيم هستند رد و تكذيب شدها ست. از احمدينژاد و عليلاريجاني گرفته تا مجمعروحانيون مبارز همه گفتند بالاترين مقام انتظامي سالهاي گذشته كشور دروغ ميگويد!
حق با كيست!؟
اين ادعا ازجانب يك فرد عادي ويا در كوچه و بازار بيان نشده است، بلكه از زبان مردي شنيده شده كه سالهاي مهم ترين اسرار كشور از زير دستان او رصد و گاهي اوقات تصميماتي نيز با همان اسناد گرفتهميشد. براي تحليل اين روند افشاگري دو مبحث وجود دارد.
اول اينكه اگر احمديمقدم در رابطه با اين موضوعات ادعاشده درست ميگويد،دستگاه محترم قضايي با توجه به مشاركت احمدينژاد در آشفتگي كشور و نيز تهديد امنيتملي بايد او را دستگير و محاكمه كند. دوم بايد پيگيري و بررسي صورت بگيرد كه اظهارات احمديمقدم تا چه اندازه صحت دارد و افرادي كه نامشان در اين سخنان برده شده تا چه حد اتهامات وارده به آنهامستند است. ولي با تكذيبهايي كه صورت گرفته به نظر ميرسد ادعاهاي احمديمقدم صحت لازم را نداردو براي همين بايد با او به عنوان فردي كه تشويش اذهان عمومي ايجاد و جامعه را ملتهب كرده برخورد قضايي شود.
البته اگر از اتهامات و شكايتهاي حقوقي اشخاص كه ممكن است در آينده براي او دردسرساز شود بگذريم!مگر همه در برابر قانون يكسان نيستند؟اگر اين اظهارات سبب تشويشاذهان عمومي شده است همانگونه كه با يك روزنامه نگار يا فرد عادي براي بيان سخناني به اين دليل برخورد ميشود با رئيس پليس سابق كه اين روزها به عنوان مسئول ستاد پشتیبانی مردمی يمن در كشور مشغول كار است نيز بايد برخورد كافي و منصفانه صورت گيرد.
