نظر به مباحثی که پیرامون تصویب برجام و قیاس آن با قطعنامه 598 سازمان ملل در رابطه با جنگ ایران و عراق و پذیرفتن این قطعنامه از سوی ایران در رسانه‌ها منتشر شده لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود؛ 

1- قطعنامه 598 در سال 1367 و پيش از اصلاح قانون اساسي تصويب شد. اصل176 که ناظر بر تشکيل شوراي عالی امنيت ملي است در سال68 و ضمن اصلاح قانون اساسي به آن الحاق شد. بنابراين در زمان صدور قطعنامه 598 مرجعي غير از مجلس که نوعي اختيار تصويب ضوابط لازم‌الاجرا را داشته باشد، وجود نداشت. همانطور که رئيس مجلس هم اعلام کرده‌اند اين قطعنامه در آن زمان به تصويب مجلس هم نرسيد. حال آنکه در زمان توافق هسته‌اي اخير چنين مرجعي (شوراي عالی امنيت ملي) وجود دارد و حسب آنچه شنيده‌ايم در خصوص اين مورد چه پيش از حصول توافق و چه ضمن مذاکرات، اظهارنظرهايي کرده است که قابل‌اجرا و الزام‌آور است. از اين رو توافق هسته‌اي اخير با توجه به اينکه شوراي عالی امنيت ملی در جريان آن بوده، قوي‌تر از قطعنامه 598 است که قبل از تشکيل اين شورا، تصويب شده بود. 2- به موجب اصل176 قانون اساسی، شورای امنیت ملی مجموعه‌ای است که به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است. اعضای آن هم روساي قوای سه‌گانه، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، مسئول برنامه و امور بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام معظم رهبری و وزرای امورخارجه، کشور، اطلاعات و عالي‌ترين مقام‌های ارتش و سپاه هستند. با توجه به موضوعی که در این شورا مطرح و بررسی خواهد شد، ممکن است وزیر مربوطه نيز در جلسات آن حضور داشته باشند. در نهایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست. در حال حاضر با توجه به آنچه تاکنون در خصوص نحوه بررسی و تصویب توافق هسته‌اي گفته و شنیده شده به نظر می‌رسد مجوز کلی در مورد این مذاکره و توافق از طریق شورای عالی امنیت ملی صادر شده است. زماني که اختيار مذاکره و توافق به دولت يا هيات مذاکره‌کننده داده شده، ديگر نيازي به تصويب مجددش حتي در شوراي عالی امنيت ملی نيست. از سوي ديگر با توجه به نحوه عمل شوراي عالی امنيت ملی و اينکه مصوباتش در روزنامه رسمي به چاپ نمي‌رسد، آگاهی وجود ندارد که چه اتفاقي در آنجا افتاده و شورا مصوبه‌اي درباره توافق هسته‌اي داشته که منتشر نشده يا مصوبه‌اي در اين زمينه نداشته است.

3- نکته دیگر آنکه، اگرچه مجلس در راس همه امور است، اما آنچه در شورای عالی امنیت ملی مانند توافق برجام تصویب شود، قابليت اجرايی دارد. بر اساس اصل176 قانون اساسی اگر توافق هسته‌اي، تحت نظر شوراي عالی امنيت ملي و به تصويب نهايي اين شورا برسد، تصویب مجدد آن احتمالا در مجلس شورای اسلامی لازم نیست.4- با توجه به عدم اطلاع از آنچه در شوراي امنيت در خصوص مذاکره و توافق گذشته و با توجه به اينکه -همچنان که اشاره شد- اين مصوبات در روزنامه رسمي انتشار علني نمي‌يابد تا همگان در جريان آن باشند، آنچه بیان می‌شود بر مبناي حدس و گمان است. اگر فرآيند طي شده چنين باشد که شوراي عالي امنيت ملي در جلسه‌اي تصويب کرده باشد که هياتي در مذاکرات شرکت کنند و آنچه نتيجه مذاکرات بود با امضاي آنان الزام‌آور و لازم الاجرا باشد، سپس اين مصوبه طبق قسمت اخير اصل 176 به امضاي مقام معظم رهبري رسيده و ايشان با امضاي خود مصوبه را تاييد فرموده باشند، آنگاه به نظر مي‌رسد هرچند اين مصوبه را قانون به مفهوم اصطلاحي و عرفي آن نمي‌توان دانست اما مجموعه اين فرآيند، الزام‌آور و لازم‌الاجراست. بديهي است اگر اين مصوبه مجدد در مجلس مطرح و با طي مراحل تصويب شود، اولي خواهد بود اما عدم تصويب آن در مجلس باعث خدشه بر اين مصوبه و کاهش جنبه الزام‌آور آن نمي‌شود. به هر حال هميشه بايد به ياد داشته باشيم که طبق قانون اساسي و فرموده بزرگان، مجلس در راس همه امور است. وا... اعلم