انتخابات مجلس و نظارت و اجرا

اظهارات رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران غیر از مساله هسته‌ای و موافقتنامه مزبور تحت عنوان برجام و فرجام اجرایی آن حاوی مساله مهم دیگری نیز بود. ایجاد فضای مناسب اجتماعی و سیاسی برای پیشرفت سریع کشور که مستلزم بازتر شدن فضای سیاسی برای فعالیت همه احزاب و گروه‌های قانونی در کشور است. رئیس‌جمهور در این مورد در حقیقت به موضوعی اشاره کرد که از حدود 10سال پیش و دو دوره انتخابات گذشته مجلس به تدریج به وجود آمد و فضایی را به وجود آورده است که بعضی از جناح‌ها که از عده لازم هم در مجالس گذشته برخوردار نبودند اما از لحاظ تبلیغاتی دست بالایی دارند همواره به خود حق داده‌اند که عنوان کنند اداره امور و تمشیت آن باید با نظر آنان باشد. این دیدگاه که با هیچ عقیده و مرامی تناسب ندارد خواه‌ناخواه شرایطی را به وجود آورد که در دو انتخابات پیشین مجلس جناح‌هایی که پیش از آن حرفی برای گفتن و فضایی برای نشان دادن خود داشتند و در اداره کشور هم موفق بودند نتوانستند با تمام قدرت خویش در انتخابات شرکت کنند. به همین جهت رئیس‌جمهور با توجه به تعهداتی که در دوران تبلیغات انتخاباتی داده بود اعلام کرد که مجلس آینده متعلق به یک جناح و حزب نخواهد بود و به گفته او هیچ جناحی نباید بگوید که من خم رنگرزی پیدا کرده‌ام و می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم. این اظهارات متضمن آن است که دولت ضمن احترام به نهاد نظارتی که حالت دیده‌بانی بر انتخابات را دارد، بر این امر نیز تاکید داشته باشد همانطوری که دولت نمی‌تواند 

برخلاف قانون اساسی نظارت شورای نگهبان را انکار و نادیده بگیرد قانون هم اجرای انتخابات را فقط به دولت واگذار کرده است تا مانع تداخل وظایف شود. اینجاست که می‌گویند شورای نگهبان ناظر و مانند چشم است و دولت مانند دست. دست و چشم همانطوری که در ارگانیسم زنده بدن نمی‌توانند وظایف همدیگر را اجرا کنند در یک نظام سیاسی با عنوان یک سیستم هماهنگ نیز نمی‌توانند وظایف همدیگر را انجام دهند؛ یعنی نه چشم می‌تواند کار اجرایی کند و نه دست می‌تواند وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد. هرچند رئیس‌جمهور در این سخنرانی به قانون انتخابات و مراکزی که مسئولیت پاسخ دادن به استعلامات هیات‌های نظارت در مورد صلاحیت را دارند اشاره نکرد اما ظاهرا منظور دکتر روحانی این است که او می‌خواهد انتخابات در چارچوب دقیق قانون برگزار شود و براساس پاسخ استعلاماتی باشد که چهار ارگان مذکور در این قانون اعلام می‌کنند.