رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری:
براساس آنچه رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری سه‌شنبه گذشته اعلام کرد، در این هیأت به تخلفات شماری از مدیران دولت گذشته، از مدیرکل تا معاون وزیر، وزیر و معاون رئیس دولت سابق رسیدگی شده که 40 درصد آنها به صدور حکم منتهی شده است.
براساس آنچه رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری سه‌شنبه گذشته اعلام کرد، در این هیأت به تخلفات شماری از مدیران دولت گذشته، از مدیرکل تا معاون وزیر، وزیر و معاون رئیس دولت سابق رسیدگی شده که 40 درصد آنها به صدور حکم منتهی شده است.
در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمد اشرفی اصفهانی، جزئیات بیشتری از این پرونده و احکام صادره را جویا شدیم. وی در عین حال، به تلاش‌های برخی مدیران سابق برای فرار از رسیدگی نیز اشاره کرد، مدیرانی که پیش از رسیدگی به تخلفات‌شان، خود را بازنشسته کرده‌اند. این گفت‌وگو را می‌خوانید.
پرونده‌هایی که به آن اشاره کردید، مربوط به چه دوره زمانی است؟
800 پرونده‌ای که در نهاد ریاست جمهوری و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تجمیع شده، مربوط به مدیرانی است که تقریباً از سال 88 تا سال 91 و 92، عهده‌دار مسئولیت بوده‌اند.
چه محکومیتی برای مدیران متخلف سابق در نظر گرفته شد؟
از مجموع 800 پرونده، تاکنون به حدود 200 مورد در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری یک و دو رسیدگی شده است. بر مبنای اصل برائت، در بیش از 60 درصد حکم به برائت داده شد. این پرونده‌ها، شامل مدیرانی می‌شود که تخلفات جزئی داشتند که با این حکم، پرونده آنها بسته شده و به سازمان بازرسی انتقال داده شد. 40 درصد هم پرونده‌هایی بودند که مدیران مربوطه، تخلف داشتند و تخلفات آنان هم کاملاً مشهود بوده است. گروه حقوقدانی که در هیأت حضور دارند، این موارد را بررسی کردند و در نهایت، با حضور نماینده تام‌الاختیار قوه قضائیه، در هیأت رسیدگی به تخلفات به این پرونده‌ها رسیدگی شد. نتیجه اینکه برای بعضی از این مدیران سابق، حکم توبیخ بدون درج در پرونده و برای برخی دیگر نیز، حکم درج در پرونده و بعضاً محرومیت از مشاغل دولتی صادر شده است.
تخلفاتی که بررسی کردید، بیشتر مربوط به چه موارد یا حوزه‌هایی بوده است؟
مسائلی که به هیأت بدوی تخلفات ارجاع داده می‌شود، شامل تخلفات اداری است و به تخلفات مالی یا مسائل اخلاقی، در دادگاه رسیدگی می‌شود. کار هیأت، رسیدگی به تخلف اداری یا مواردی است که شأن مدیریت حفظ نشده است. در این پرونده‌ها، گاهی اتفاق افتاده که مدیری، پول‌هایی را خارج از شمول هزینه کرده. یا برخی، بدون ضابطه و قاعده و با نظر مدیرانی در سازمان‌های دولتی مشغول به کار شدند، بدون اینکه دستورالعملی وجود داشته باشد. در برخی موارد هم دیده شده که مدیران سابق بدون رعایت دستورالعمل‌های دولت و تنها براساس اختیار خودشان، فردی را وارد مجموعه کردند که این هم خلاف قانون بوده.
مدیران متخلف، شامل چه کسانی می‌شود؟
از مدیران کل در سراسر کشور تا وزیر، معاون وزیر و معاون رئیس جمهوری، جزو این افراد هستند.
آیا وزیران سابق هم پرونده‌ای در هیأت بدوی دارند؟
تاکنون فقط یک معاون وزیر حکم گرفته و هنوز به پرونده‌ای در حد وزیران رسیدگی نشده است.
آیا پرونده‌ای از دستور کار هیأت خارج شده است؟
برخی افراد پیش از آنکه پرونده آنان در هیأت بررسی شود، بلافاصله تقاضای بازنشستگی داده و خود را بازنشسته کردند. وقتی هم که افراد بازنشسته می‌شوند، از دستور کار هیأت خارج می‌شود. افرادی هم هستند که هیأت علمی دانشگاه‌ها هستند. در پرونده تخلفات کسانی که در عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها هستند هم از دستور کار هیأت رسیدگی خارج می‌شود و موارد به هیأت تخلفات خود دانشگاه‌ها ارجاع داده شده و در همان جا باید به پرونده رسیدگی شود.
آماری از تخلفات در دوره‌های گذشته دارید تا امکان مقایسه آماری را فراهم کند؟
ما در فکر مقایسه نبودیم. باوجود این، می‌توان گفت که در دوره‌های گذشته به این اندازه پرونده به این هیأت وارد نشده است. اگر هم تخلفی بوده، اندک بود یا آن تخلفات، تبعات زیادی نداشته است. اما در دوره مورد اشاره این طور نبوده است. به همین دلیل، دولت به طور جد این موضوع را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به تخلفات شد. علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم مصر است که به پرونده‌های تخلف رسیدگی شود. در عین حال، سازمان بازرسی کل کشور هم اصرار دارد که با دقت به پرونده رسیدگی شده و با متخلفان برخورد شود.
با وجود اصراری که به آن اشاره می‌کنید، اما برخی رسانه‌ها یا افراد، شما را به سیاه‌نمایی یا سیاسی‌کاری متهم می‌کنند؟
واقعاً این طور نیست. زیرا هم اکنون بعضاً از سوی هیأت، احکامی برای برخی افراد یا مدیران متخلف صادر شده و به سازمان بازرسی کل کشور ارسال می‌شود، اما این سازمان احکام را نپذیرفته و به هیأت عودت می‌دهد و می‌گوید احکام صادره، سبک بوده است. به همین دلیل، ما اکنون در موقعیت خاصی قرار گرفتیم. از یک طرف نمی‌خواهیم با آبروی کسانی که زحمت کشیدند اما لغزش کوچکی داشتند، بازی کنیم. از طرف دیگر، شرعاً و قانوناً وظیفه داریم که به قانون عمل کنیم. ما همواره مسئولیت شرعی خود را در نظر داشته و به همین دلیل تا جایی که توانسته‌ایم، اخلاق و شئون انسان‌ها و مدیران زحمتکش را رعایت کردیم تا خدای نکرده، اتفاقی نیفتد که مدیران خدوم زیر سؤال بروند. به همین دلیل هم بود که اصل را بر برائت گذاشتم. با وجود این اصل، در برخی پرونده‌ها مشاهده کردیم که نمی‌شود اصل را برائت گذاشت، لذا ناچاریم با دقت بیشتری موارد را رسیدگی کرده و با متخلفان برخورد کنیم.
صدور احکام هیأت علیه مدیران متخلف، مانع نامزدی انتخاباتی آنان خواهد شد یا خیر؟
واژه انتخابات مد نظر نیست، بلکه برخی از این افراد، از احراز مسئولیت‌های کلیدی محروم هستند؛ این افراد هم دو سه نفر را شامل می‌شوند. محرومیت از مشاغل کلیدی، شامل نامزدی در انتخابات هم می‌شود. این توضیح هم ضروری است که پرونده و احکام این افراد موجود است که در نهایت باید از سوی شورای نگهبان و وزارت اطلاعات، در مواقع لزوم مورد امعان نظر قرار گیرد و اگر احکام این افراد در حدی باشد که نتوانند در انتخابات شرکت کنند، به تبع این نهاد نیز نهادها اعمال نظر می‌کنند. زیرا منتخبان ملت باید صالح و امانتدار مردم و نظام باشند. اگر خدایی نکرده خیانت برخی افراد آشکار شود یا تخلف‌شان بالا باشد، مطمئناً از حضور در انتخابات هم محروم خواهند شد.
اطلاعی از وضعیت پرونده بقایی دارید؟
پرونده در اختیار قوه قضائیه است و هنوز در اختیار ما قرار نگرفته، صحبتی هم با سخنگوی قوه قضائیه نداشتم. اما ایشان مسائل گوناگونی داشتند و به وقتش، مسائل باز می‌شود.
در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمد اشرفی اصفهانی، جزئیات بیشتری از این پرونده و احکام صادره را جویا شدیم. وی در عین حال، به تلاش‌های برخی مدیران سابق برای فرار از رسیدگی نیز اشاره کرد، مدیرانی که پیش از رسیدگی به تخلفات‌شان، خود را بازنشسته کرده‌اند. این گفت‌وگو را می‌خوانید.
پرونده‌هایی که به آن اشاره کردید، مربوط به چه دوره زمانی است؟
800 پرونده‌ای که در نهاد ریاست جمهوری و هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تجمیع شده، مربوط به مدیرانی است که تقریباً از سال 88 تا سال 91 و 92، عهده‌دار مسئولیت بوده‌اند.
چه محکومیتی برای مدیران متخلف سابق در نظر گرفته شد؟
از مجموع 800 پرونده، تاکنون به حدود 200 مورد در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری یک و دو رسیدگی شده است. بر مبنای اصل برائت، در بیش از 60 درصد حکم به برائت داده شد. این پرونده‌ها، شامل مدیرانی می‌شود که تخلفات جزئی داشتند که با این حکم، پرونده آنها بسته شده و به سازمان بازرسی انتقال داده شد. 40 درصد هم پرونده‌هایی بودند که مدیران مربوطه، تخلف داشتند و تخلفات آنان هم کاملاً مشهود بوده است. گروه حقوقدانی که در هیأت حضور دارند، این موارد را بررسی کردند و در نهایت، با حضور نماینده تام‌الاختیار قوه قضائیه، در هیأت رسیدگی به تخلفات به این پرونده‌ها رسیدگی شد. نتیجه اینکه برای بعضی از این مدیران سابق، حکم توبیخ بدون درج در پرونده و برای برخی دیگر نیز، حکم درج در پرونده و بعضاً محرومیت از مشاغل دولتی صادر شده است.
تخلفاتی که بررسی کردید، بیشتر مربوط به چه موارد یا حوزه‌هایی بوده است؟
مسائلی که به هیأت بدوی تخلفات ارجاع داده می‌شود، شامل تخلفات اداری است و به تخلفات مالی یا مسائل اخلاقی، در دادگاه رسیدگی می‌شود. کار هیأت، رسیدگی به تخلف اداری یا مواردی است که شأن مدیریت حفظ نشده است. در این پرونده‌ها، گاهی اتفاق افتاده که مدیری، پول‌هایی را خارج از شمول هزینه کرده. یا برخی، بدون ضابطه و قاعده و با نظر مدیرانی در سازمان‌های دولتی مشغول به کار شدند، بدون اینکه دستورالعملی وجود داشته باشد. در برخی موارد هم دیده شده که مدیران سابق بدون رعایت دستورالعمل‌های دولت و تنها براساس اختیار خودشان، فردی را وارد مجموعه کردند که این هم خلاف قانون بوده.
مدیران متخلف، شامل چه کسانی می‌شود؟
از مدیران کل در سراسر کشور تا وزیر، معاون وزیر و معاون رئیس جمهوری، جزو این افراد هستند.
آیا وزیران سابق هم پرونده‌ای در هیأت بدوی دارند؟
تاکنون فقط یک معاون وزیر حکم گرفته و هنوز به پرونده‌ای در حد وزیران رسیدگی نشده است.
آیا پرونده‌ای از دستور کار هیأت خارج شده است؟
برخی افراد پیش از آنکه پرونده آنان در هیأت بررسی شود، بلافاصله تقاضای بازنشستگی داده و خود را بازنشسته کردند. وقتی هم که افراد بازنشسته می‌شوند، از دستور کار هیأت خارج می‌شود. افرادی هم هستند که هیأت علمی دانشگاه‌ها هستند. در پرونده تخلفات کسانی که در عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها هستند هم از دستور کار هیأت رسیدگی خارج می‌شود و موارد به هیأت تخلفات خود دانشگاه‌ها ارجاع داده شده و در همان جا باید به پرونده رسیدگی شود.
آماری از تخلفات در دوره‌های گذشته دارید تا امکان مقایسه آماری را فراهم کند؟
ما در فکر مقایسه نبودیم. باوجود این، می‌توان گفت که در دوره‌های گذشته به این اندازه پرونده به این هیأت وارد نشده است. اگر هم تخلفی بوده، اندک بود یا آن تخلفات، تبعات زیادی نداشته است. اما در دوره مورد اشاره این طور نبوده است. به همین دلیل، دولت به طور جد این موضوع را مورد توجه قرار داد و خواستار رسیدگی به تخلفات شد. علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم مصر است که به پرونده‌های تخلف رسیدگی شود. در عین حال، سازمان بازرسی کل کشور هم اصرار دارد که با دقت به پرونده رسیدگی شده و با متخلفان برخورد شود.
با وجود اصراری که به آن اشاره می‌کنید، اما برخی رسانه‌ها یا افراد، شما را به سیاه‌نمایی یا سیاسی‌کاری متهم می‌کنند؟
واقعاً این طور نیست. زیرا هم اکنون بعضاً از سوی هیأت، احکامی برای برخی افراد یا مدیران متخلف صادر شده و به سازمان بازرسی کل کشور ارسال می‌شود، اما این سازمان احکام را نپذیرفته و به هیأت عودت می‌دهد و می‌گوید احکام صادره، سبک بوده است. به همین دلیل، ما اکنون در موقعیت خاصی قرار گرفتیم. از یک طرف نمی‌خواهیم با آبروی کسانی که زحمت کشیدند اما لغزش کوچکی داشتند، بازی کنیم. از طرف دیگر، شرعاً و قانوناً وظیفه داریم که به قانون عمل کنیم. ما همواره مسئولیت شرعی خود را در نظر داشته و به همین دلیل تا جایی که توانسته‌ایم، اخلاق و شئون انسان‌ها و مدیران زحمتکش را رعایت کردیم تا خدای نکرده، اتفاقی نیفتد که مدیران خدوم زیر سؤال بروند. به همین دلیل هم بود که اصل را بر برائت گذاشتم. با وجود این اصل، در برخی پرونده‌ها مشاهده کردیم که نمی‌شود اصل را برائت گذاشت، لذا ناچاریم با دقت بیشتری موارد را رسیدگی کرده و با متخلفان برخورد کنیم.
صدور احکام هیأت علیه مدیران متخلف، مانع نامزدی انتخاباتی آنان خواهد شد یا خیر؟
واژه انتخابات مد نظر نیست، بلکه برخی از این افراد، از احراز مسئولیت‌های کلیدی محروم هستند؛ این افراد هم دو سه نفر را شامل می‌شوند. محرومیت از مشاغل کلیدی، شامل نامزدی در انتخابات هم می‌شود. این توضیح هم ضروری است که پرونده و احکام این افراد موجود است که در نهایت باید از سوی شورای نگهبان و وزارت اطلاعات، در مواقع لزوم مورد امعان نظر قرار گیرد و اگر احکام این افراد در حدی باشد که نتوانند در انتخابات شرکت کنند، به تبع این نهاد نیز نهادها اعمال نظر می‌کنند. زیرا منتخبان ملت باید صالح و امانتدار مردم و نظام باشند. اگر خدایی نکرده خیانت برخی افراد آشکار شود یا تخلف‌شان بالا باشد، مطمئناً از حضور در انتخابات هم محروم خواهند شد.
اطلاعی از وضعیت پرونده بقایی دارید؟
پرونده در اختیار قوه قضائیه است و هنوز در اختیار ما قرار نگرفته، صحبتی هم با سخنگوی قوه قضائیه نداشتم. اما ایشان مسائل گوناگونی داشتند و به وقتش، مسائل باز می‌شود.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
