اطرافیان احمدی‌نژاد به‌دنبال آن هستند که شکایت‌های خود را در برابر پرونده‌های مذکور در دستگاه قضا و قوه مجریه قرار داده و اعلام کنند که در صورت مختومه شدن پرونده‌ها ما هم از شکایت صرف‌نظر می‌کنیم. ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل یافته بوده و همه باید بر اساس مقررات و قوانین، ذیل قانون اساسی کار کنند. هم‌اکنون کشور در مرحله‌ای است که قوه قضائیه می‌تواند با هر گونه تخلف مسئولان از جمله تخلفات رئیس‌جمهور پیشین برخورد کند، از این رو زمانی که آن فرد در مسند ریاست است، مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضا برای انجام این امور نامه‌نگاری کرده و پس از اتمام دوران ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه پرونده‌های مذکور را پیگیری می‌کند. باید خوشحال بود که کشور در شرایط کنونی به درجه‌ای از بلوغ قانون‌گرایی رسیده که هر مسئولی ولو رئیس‌جمهور را می‌تواند محاکمه ‌کند. ‌ تخلفات دولت نهم و دهم بعضا در برخی جهات به‌گونه‌ای بوده که باید به صورت جدی آن را پیگیری و متخلفان را مورد باز خواست قرار داد، از این رو اگر این پرونده‌ها رسیدگی نشود، ممکن است که اعضای دولت کنونی یا دولت‌های آینده هم به‌علت نبود نظارت، دچار تخلفاتی شوند. کشور در دولت دهم شاهد بروز تخلفات اقتصادی و پولی بود، که این تخلفات عملا اقتصاد کشور را به‌گونه‌ای متأثر کرده که اثرات آن تا 30 سال آینده هم باقی خواهد ماند، به طور مثال در دولت گذشته تخلفات بسیاری در موضوع تبدیل ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو و سایر ارزها و همچنین دور زدن تحریم‌ها و ایجاد دلال‌های نفتی رخ داد، که در آن زمان دولت احمدی‌نژاد از این اقدامات به‌عنوان طرح‌های بزرگ دولت یاد می‌کرد. با توجه به پایین بودن امکانات و ظرفیت‌های ساختاری قوه قضائیه در بررسی پرونده، یکی از اهداف یاران احمدی‌نژاد از طرح شکایت متعدد از دولت یازدهم این است که با طرح شکایت‌های متعدد، حجم زیادی از پرونده‌ها را به دستگاه قضا بفرستند تا با این اقدام عملا نیاز به فرصتی برای رسیدگی به این شکایات باشد. جالب آنجاست که احمدی نژاد دارای پرونده است و روزی که از ریاست جمهوری کنار رفت در برابر شکایات، مانند سایر شهروندان اعم از افراد حقیقی و حقوقی است و با توجه به عدم اشاره به این موضوع از سوی او و اطرافیانش به نظر می‌رسد که هنوز به قانون از موضع بالا نگاه می‌کند. این نوعی خودبرتربینی است که یک نفر خود را بر‌تر از دیگران و قانون بداند. اگر دادخواستی علیه کسی در مورد شخصی ارائه شود و شاکی فقیر‌ترین شخص جامعه نیز باشد باید مطابق قانون با فرد مورد شکایت عمل کرد بنابراین عدم حضور احمدی‌نژاد تخلف است و در صورت تکرار قطعا از طریق مجاری قانونی با او رفتار خواهد شد.