تماسهاي فراقانوني
در روزهاي اخير، اخباري پيرامون تماس با برخي نامزدهاي اصلاحطلب و پيشنهاد انصراف از کانديداتوري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شنيده شد که نگرانيهايي را درخصوص اين روش تازه و بدعتآميز، در پي داشت. روز گذشته نيز جناب آقاي تابش، در تذکري شفاهي از تريبون مجلس، پيرامون اين مساله تذکراتي را بيان کرد. نگارنده به سبب شغل خود و همچنين مسووليت کميته حقوقي ستاد انتخاباتي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، در اين چند روز با سوالات برخي دوستان کانديدا مواجه شدم که با آنها تماس گرفته شده بود. پرسش آنها کاملا روشن بود؛ اينکه به صرف اين تماس، بايد انصراف خود را پيش از اعلام تاييد يا رد صلاحيت از سوي هياتهاي اجرايي، اعلام کنند؟ قبلا بارها گفته شده که وظيفهاي که در قانون براي هياتهاي اجرايي پيشبيني شده است، استعلام از نهادهاي قانوني است. يعني فرستادن مدارک و مشخصات افراد و دريافت پاسخ از مراجع چهارگانهاي که قانون از آنها نام برده است. قانون در اين خصوص صراحت لازم را دارد. اينکه تنها در صورتي افراد، مشمول رد صلاحيت ميشوند که طبق حکم قطعي قضايي، با محروميت از حقوق اجتماعي مواجه شده باشند. در غيراينصورت به صرف گزارش نهادها که مواردي داراي «سوءظن» را بيان ميکند نيز هياتهاي اجرايي نبايد و نميتوانند درخصوص کانديداها نظر منفي بدهند. انتخابشدن حق قانوني افراد در قانون اساسي است و براساس آن، به سادگي نميتوان اين حق را از آنان سلب کرد. شيوه مذکور، اين تلقي را ايجاد ميکند که برخي با توجه به اينکه امکان رد صلاحيت اصلاحطلبان را بعيد ميدانند، تلاش ميکنند به اين شيوه کم هزينه، آنها را از ادامه مسير منصرف سازند. توصيه نگارنده به ثبتنامکنندگان اين بود که توجهي به اين تماسها نکنند. مقام معظم رهبري نيز بر حضور همه سلايق و اجراي بيچون و چراي قانون تاکيد داشتهاند. پس توجه به قانون، اصل است. همچنين افرادي که رد صلاحيت آنها به شکل قانون دريافت شد، ميتوانند به هياتهاي نظارت استانها و سپس هيات نظارت مرکزي، شکايت کنند. همچنين از «عدم احراز صلاحيت» سخن گفته ميشود که قانوني نيست. طبق قانون، فرد يا داراي صلاحيت است يا نيست. مثلا اگر در قانون پيشبيني شده کانديداها بايد التزام به اسلام و جمهوري اسلامي داشته باشند، در صورتي ميتوان آنان را فاقد اين ويژگي دانست که حکم قضايي قطعي درباره آن وجود داشته باشد. حتي به فرض داشتن احکام قضايي در موارد ديگر، نميتوان فرد را فاقد صلاحيت دانست. شيوه برخورد اخير با نامزدهاي اصلاحطلب انتخابات شوراها، از زاويه سياسي نيز پسنديده نيست و نوعي دلسردي عمومي ايجاد ميکند و حماسه سياسي که مورد نظر مقامات عالي کشور است، دچار آسيبهايي خواهد شد. وقتي چهرههاي شاخص و مورد قبول مردم آن هم در انتخابات شوراي شهر که امري غيرسياسي و نهادي کاملا خدماتي است، با مهر رد صلاحيت مواجه شوند، از برخي تنگ نظريها، حکايت دارد. اصلاحطلبان با نظر به تجربيات و سوابق خود به دنبال ايجاد يک زندگي آرام براي شهروندان در هر نقطهاي از ايران هستند و تداوم برخورد با آنان، قابل پذيرش نيست. در پايان ذکر يک نکته ضروري است. برخي سايتها و جرايد داراي مصونيت در روزهاي اخير، اخباري را تحت عنوان شنيده درخصوص رد صلاحيت فلان نامزد اصلاحطلب منتشر کردهاند. اين مطالب از مصاديق بارز نشر اکاذيب جهت تشويش اذهان و به عنوان جرم خصوصي، قابل پيگرد قضايياست.
