روزنو : «اولین شکایتی که آخرین شکایت نخواهد بود». این پیام سایت نزدیک به احمدی‌نژاد برای دولت روحانی بود. سایت دولت بهار خبر داد در پی آنچه «استمرار افتراها و اکاذیب نسبت داده شده از سوی آقای اسحاق جهانگیری» می‌نامد، وکیل رئیس دولت سابق دراین زمینه شکایتی را تسلیم دستگاه قضائی کرد. سیدعادل حیدری، وکیل احمدی‌نژاد به «دولت بهار» گفت: «آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است».
او به دولت بهار گفته است: «مقامات مسئول در دولت قبل بر این باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال این‌گونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشیه‌سازی، به فراهم‌آمدن بستر مناسب و شرایط لازم برای کار و تلاش و خدمت‌رسانی دولت کنونی به مردم، کمک کنند، لیکن حجم وسیع افتراهای زده‌شده از یک‌سو و تداوم این رفتارهای ناهنجار از سوی دیگر، اثبات کرد استمرار این رویکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسئول در دولت قبل، متأسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی، به دنبال داشته است». حیدری تأکید کرده احمدی‌نژاد، از پاسخ‌گویی به افتراها و اکاذیب طرح‌شده علیه دولت قبل در سطوح رسانه‌ای پرهیز دارد، اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست‌های مکرر مردم، تصمیم گرفته تا علیه اتهام‌زنندگان در دستگاه قضائی اقامه دعوی شود». او گفته به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است، تنظیم و تسلیم دستگاه قضائی شد.
احمدی‌نژاد، متهمی که شکایت می‌کند
رئیس دولت‌های نهم و دهم، خود کارنامه چندان پاکی در قوه قضائیه ندارد. مجلس هشتم در چندین مورد، ازجمله عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس از احمدی‌نژاد به قوه قضائیه شکایت کردند. همچنین نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم، در مواردی از قبیل تخلف در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، معرفی‌نكردن وزیر ورزش در زمان مقرر و تخلف در انتصاب سرپرست وزارت نفت، شكایت‌های خود را به صحن علنی مجلس آوردند و با تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد، گر‌چه خبری از رسیدگی این پرونده‌ها در قوه قضائیه منتشر نشده است. در مورد دیگری، نمایندگان مجلس در روزهای پایانی کار خود از رئیس دولت سابق به جهت آنچه توهین به نمایندگان در پاسخ به سؤال از رئیس‌جمهور خواندند، طرح شکایت کردند. به فاصله کوتاهی پس از پایان عمر دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد. آنچه در آن‌زمان به‌عنوان علت این احضار اعلام شد، وجود یک شاکی خصوصی (به علت اتفاقی که در سفر استانی او به اردبیل افتاده بود) و شکایت کمیسیون اصل ٩٠ مجلس بود. البته رئیس دولت سابق هرگز به دادگاه نرفت و خبری از ادامه یا نتیجه این شکایات هم منتشر نشد. اکنون محمود احمدی‌نژاد به دلیل سخنان جهانگیری در انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم شکایت کرده است. نکته قابل‌تأمل این است که رئیس دولت سابق در سال‌های زمامداری خود انواع و اقسام اتهامات را متوجه دولت‌های پیش از خود و مقامات ارشد آن دولت‌ها کرد. تنها یک مورد مناظره معروف سال ٨٨ او هنوز مورد انتقاد بسیاری است. نکته دیگر این است که پرونده‌های اتهامی محمود احمدی‌نژاد در چه وضعیتی هستند؟ پس از زندانی‌شدن دو معاون احمدی‌نژاد و اتهامات دیگر نزدیکان او، عده زیادی از جمله جعفری‌ایمن‌آبادی، نماینده مجلس، خواستار دادگاهی‌شدن احمدی‌نژاد به جهت اتهامات مالی شدند. اما ظاهرا با مسکوت‌ماندن پرونده‌های اتهامی قبلی رئیس دولت سابق، او خود شاکی شده است.
شاکی دیگری که در زندان است!
چندی پیش حمید بقایی، معاون اجرائی احمدی‌نژاد، اعلام کرده بود که قصد دارد تا از اسحاق جهانگیری شکایت کند. البته ظاهرا معاون اجرائی احمدی‌نژاد فرصت نیافت تا قصد خود را عملی کند و توسط قوه‌قضائیه بازداشت و راهی زندان اوین شد. روز یکشنبه، ١٧ خرداد، حمید بقایی، معاون اجرائی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، از قصدش برای شکایت از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، خبر داده بود. بقایی گفته بود: «متأسفانه برخی از مسئولان ارشد دولت آقای روحانی پس از استقرار، در اقدامی غیرقانونی با تصرف صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر، مبادرت به تغییر اساسنامه و درج نام خود به‌عنوان اعضای هیأت‌امنای آن کرده‌اند. این آقایان با جابه‌جاکردن اسناد و مدارک و ثبت آن، صندوق را به نام خود منتقل و به دروغ اعلام می‌کنند «این صندوق دولتی است و به همین علت ما آن را به دولت بازگرداندیم»! این در حالی است که اصولا نهاد ریاست‌جمهوری قانونا مجوزی برای داشتن مؤسسات مالی نداشته و در اساسنامه صندوق مذکور نیز دولتی‌بودن آن قید نشده است». بقایی در ادامه سخنان خود افزوده بود: «درحال‌حاضر، رئیس هیأت امنای خودخوانده این صندوق، آقای جهانگیری است و بنده به‌عنوان رئیس هیأت امنای قانونی از ایشان به اتهام سوءاستفاده از مقام، شکایت کیفری خواهم کرد و ایشان باید پاسخ‌گو باشند با چه ادله و چه منطق قانونی، یک مجموعه غیردولتی را تصرف و به نام خود منتقل کرده و حتی برخی از آقایان، برای انحراف افکار عمومی و سایرین، با انجام عملیات ایذایی و مصاحبه‌های متعدد، مدعی دولتی‌بودن صندوق و بازگرداندن آن به دولت می‌شوند». دقیقا یک روز بعد از سخنان بقایی بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از بازداشت حمید بقایی داد و او فرصت نکرد در دوران آزادی خود از معاون‌اول دولت یازدهم شکایت کند.
جهانگیری چه گفته بود؟
معاون‌اول دولت یازدهم از جمله مقاماتی بوده که بیشترین انتقادها را متوجه مقامات دولت سابق کرده است. جهانگیری ٣٠ فروردین ٩٣ در در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار با تأکید بر اقتصاد مقاومتی گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها رفت و ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست که اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، می‌بینیم چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد». همچنین معاون‌اول دولت روحانی در روز ١٣ بهمن ٩٣ گفته بود: « اگر قرار بود با شعار مشکلات حل شود در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین فسادها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن اتفاق افتاد». او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». اسحاق جهانگیری از این قبیل سخنان کم نگفته که البته گوشه‌ای از قصه پرغصه سال‌های ٨٤ تا ٩٢ است. باید منتظر ماند و دید رئیس دولت سابق از کدام یک از این سخنان که فقط بیان عملکرد دولت متبوع او بوده شکایت کرده است.
او به دولت بهار گفته است: «مقامات مسئول در دولت قبل بر این باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال این‌گونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشیه‌سازی، به فراهم‌آمدن بستر مناسب و شرایط لازم برای کار و تلاش و خدمت‌رسانی دولت کنونی به مردم، کمک کنند، لیکن حجم وسیع افتراهای زده‌شده از یک‌سو و تداوم این رفتارهای ناهنجار از سوی دیگر، اثبات کرد استمرار این رویکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسئول در دولت قبل، متأسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی، به دنبال داشته است». حیدری تأکید کرده احمدی‌نژاد، از پاسخ‌گویی به افتراها و اکاذیب طرح‌شده علیه دولت قبل در سطوح رسانه‌ای پرهیز دارد، اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست‌های مکرر مردم، تصمیم گرفته تا علیه اتهام‌زنندگان در دستگاه قضائی اقامه دعوی شود». او گفته به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است، تنظیم و تسلیم دستگاه قضائی شد.
احمدی‌نژاد، متهمی که شکایت می‌کند
رئیس دولت‌های نهم و دهم، خود کارنامه چندان پاکی در قوه قضائیه ندارد. مجلس هشتم در چندین مورد، ازجمله عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس از احمدی‌نژاد به قوه قضائیه شکایت کردند. همچنین نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم، در مواردی از قبیل تخلف در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، معرفی‌نكردن وزیر ورزش در زمان مقرر و تخلف در انتصاب سرپرست وزارت نفت، شكایت‌های خود را به صحن علنی مجلس آوردند و با تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد، گر‌چه خبری از رسیدگی این پرونده‌ها در قوه قضائیه منتشر نشده است. در مورد دیگری، نمایندگان مجلس در روزهای پایانی کار خود از رئیس دولت سابق به جهت آنچه توهین به نمایندگان در پاسخ به سؤال از رئیس‌جمهور خواندند، طرح شکایت کردند. به فاصله کوتاهی پس از پایان عمر دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد. آنچه در آن‌زمان به‌عنوان علت این احضار اعلام شد، وجود یک شاکی خصوصی (به علت اتفاقی که در سفر استانی او به اردبیل افتاده بود) و شکایت کمیسیون اصل ٩٠ مجلس بود. البته رئیس دولت سابق هرگز به دادگاه نرفت و خبری از ادامه یا نتیجه این شکایات هم منتشر نشد. اکنون محمود احمدی‌نژاد به دلیل سخنان جهانگیری در انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم شکایت کرده است. نکته قابل‌تأمل این است که رئیس دولت سابق در سال‌های زمامداری خود انواع و اقسام اتهامات را متوجه دولت‌های پیش از خود و مقامات ارشد آن دولت‌ها کرد. تنها یک مورد مناظره معروف سال ٨٨ او هنوز مورد انتقاد بسیاری است. نکته دیگر این است که پرونده‌های اتهامی محمود احمدی‌نژاد در چه وضعیتی هستند؟ پس از زندانی‌شدن دو معاون احمدی‌نژاد و اتهامات دیگر نزدیکان او، عده زیادی از جمله جعفری‌ایمن‌آبادی، نماینده مجلس، خواستار دادگاهی‌شدن احمدی‌نژاد به جهت اتهامات مالی شدند. اما ظاهرا با مسکوت‌ماندن پرونده‌های اتهامی قبلی رئیس دولت سابق، او خود شاکی شده است.
شاکی دیگری که در زندان است!
چندی پیش حمید بقایی، معاون اجرائی احمدی‌نژاد، اعلام کرده بود که قصد دارد تا از اسحاق جهانگیری شکایت کند. البته ظاهرا معاون اجرائی احمدی‌نژاد فرصت نیافت تا قصد خود را عملی کند و توسط قوه‌قضائیه بازداشت و راهی زندان اوین شد. روز یکشنبه، ١٧ خرداد، حمید بقایی، معاون اجرائی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، از قصدش برای شکایت از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، خبر داده بود. بقایی گفته بود: «متأسفانه برخی از مسئولان ارشد دولت آقای روحانی پس از استقرار، در اقدامی غیرقانونی با تصرف صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر، مبادرت به تغییر اساسنامه و درج نام خود به‌عنوان اعضای هیأت‌امنای آن کرده‌اند. این آقایان با جابه‌جاکردن اسناد و مدارک و ثبت آن، صندوق را به نام خود منتقل و به دروغ اعلام می‌کنند «این صندوق دولتی است و به همین علت ما آن را به دولت بازگرداندیم»! این در حالی است که اصولا نهاد ریاست‌جمهوری قانونا مجوزی برای داشتن مؤسسات مالی نداشته و در اساسنامه صندوق مذکور نیز دولتی‌بودن آن قید نشده است». بقایی در ادامه سخنان خود افزوده بود: «درحال‌حاضر، رئیس هیأت امنای خودخوانده این صندوق، آقای جهانگیری است و بنده به‌عنوان رئیس هیأت امنای قانونی از ایشان به اتهام سوءاستفاده از مقام، شکایت کیفری خواهم کرد و ایشان باید پاسخ‌گو باشند با چه ادله و چه منطق قانونی، یک مجموعه غیردولتی را تصرف و به نام خود منتقل کرده و حتی برخی از آقایان، برای انحراف افکار عمومی و سایرین، با انجام عملیات ایذایی و مصاحبه‌های متعدد، مدعی دولتی‌بودن صندوق و بازگرداندن آن به دولت می‌شوند». دقیقا یک روز بعد از سخنان بقایی بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از بازداشت حمید بقایی داد و او فرصت نکرد در دوران آزادی خود از معاون‌اول دولت یازدهم شکایت کند.
جهانگیری چه گفته بود؟
معاون‌اول دولت یازدهم از جمله مقاماتی بوده که بیشترین انتقادها را متوجه مقامات دولت سابق کرده است. جهانگیری ٣٠ فروردین ٩٣ در در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار با تأکید بر اقتصاد مقاومتی گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها رفت و ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست که اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، می‌بینیم چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد». همچنین معاون‌اول دولت روحانی در روز ١٣ بهمن ٩٣ گفته بود: « اگر قرار بود با شعار مشکلات حل شود در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین فسادها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن اتفاق افتاد». او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». اسحاق جهانگیری از این قبیل سخنان کم نگفته که البته گوشه‌ای از قصه پرغصه سال‌های ٨٤ تا ٩٢ است. باید منتظر ماند و دید رئیس دولت سابق از کدام یک از این سخنان که فقط بیان عملکرد دولت متبوع او بوده شکایت کرده است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
