فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت- هیئت مدیره بانک پارسیان به موجب سه آگهی منتشره در روزنامه ... مورخ بیستم تیرماه 1394 سهامداران این بانک را برای حضور در مجامع عمومی که همگی در مورخ سی و یکم تیرماه 1394 به ترتیب ذیل برگزار می‌شود، دعوت نموده است:

ساعت 9 صبح: مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به دستور جلسه مقرر

ساعت 11 صبح: مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیئت مدیره

ساعت 12: مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصویب افزایش سرمایه

«برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در یک تاریخ» از ابداعات حقوقی عجیب این بانک می‌باشد به همراه دو نکته «درج عبارت سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد، در آگهی مفاد دستور جلسه مجمع» و «تفکیک آگهی دعوت مجامع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده ای که در یک تاریخ ولی در دو ساعت متفاوت برگزار می‌گردند»؛ که البته این دو نکته اخیرالذکر مابین غالب آگهی‌های مجامع عمومی سهامداران شرکت‌های سهامی نیز رایج است،در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اول) برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در یک تاریخ:

به موجب ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (از اینجا به بعد: ل.ا.ق.ت.) مجامع عمومی در شرکت‌های سهامی به انواع مقرر در شکل (1) تقسیم گردیده اند.

شباهت و تفاوت این انواع مجامع عمومی به تفکیک مندرج در شکل (2) می‌باشند.

به موجب ماده 86 ل.ا.ق.ت.صلاحیت مجمع عمومی عادی عبارت است از: تصمیم گیری راجع به کلیه امور شرکت به استثنای موارد در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق‌العاده.

بدین ترتیب از جمله وظایف و اختیارات این مجمع به قرار زیر می‌باشد: 

تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی سال مالی قبل شرکت؛ اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود؛تصویب معاملات مدیران و مدیرعامل با شرکت؛انتخاب یا تجدید انتخاب و عزل مدیر یا مدیران و تعیین حق حضور و پاداش آنها؛ انتخاب یا تجدید انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها؛تعیین خط مشی شرکت و تصویب اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد؛ اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهایی که ممکن است در حدود قانون و اساسنامه شرکت از طرف مدیران یا بازرسان و صاحبان سهام مطرح شود؛ تعیین روزنامه جهت درج آگهی‌های شرکت در سال آینده مالی.

حد نصاب تشکیل در نوبت اول و دوم و حد نصاب تصمیم این مجمع به موجب مواد 87، 88 و 124 ل.ا.ق.ت. به میزان مندرج در شکل (3) مقرر گردیده است.

حد نصاب تصمیم مجمع عمومی عادی در مورد انتخاب مدیران و بازرسان اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه رسمیت یافته خواهد بود.

اگرچه حد نصاب تصمیم مجمع عمومی عادی در مورد انتخاب مدیران و بازرسان اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه رسمیت یافته خواهد بود؛ ولی سایر تصمیمات حتی عزل همین مدیران و بازرسان و تعیین حق الزحمه آنها با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت یافته انجام می‌پذیرد. 

در مورد انتخاب مدیران حق رای هر رای دهنده برای انتخاب مدیران برابر باحاصل‌ضرب عدد مدیران در تعداد آراء هر رای دهنده می‌باشد. رای دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم نماید.

با انتخاب همزمان یک شخص به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت و حدوث تمرکز قدرت در یک شخص، افزودن بر مشروعیت آن شخص ضروری می‌نماید.جهت افزودن بر مشروعیت آن شخص:

الف) مرجع ناصب آن شخص عالی تر می‌گردد:

در حالی که اصولاً رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل توسط خود اعضای هیئت مدیره انتخاب می‌گردند ولی در صورت اجتماع چنین سمت‌هایی در یک شخص، چنین شخصی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود.

ب) حد نصاب تصمیم (نه حد نصاب تشکیل) مرجع ناصب آن شخص افزایش می‌یابد:

در حالی که اعضای هیئت مدیره با نظر مثبت دارندگان اکثریت نسبی سهام حاضر (ماده 88 ل.ا.ق.ت.) انتخاب می‌گردند ولی در این مورد با نظر مثبت دارندگان اکثریت سه چهارم سهام حاضر (ماده 124 ل.ا.ق.ت.) انتخاب انجام می‌پذیرد. 

مجمع عمومی عادی به موجب ماده 89 ل.ا.ق.ت. باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، تشکیل شود؛لذا به چنین مجمعی مجمع عمومی عادی سالانه نیز گفته می‌شود؛

ولی اگر خارج از این «موعد مقرر» به هر دلیلی تشکیل مجمع عمومی عادی ضروری بنماید، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در این «مواقع مقتضی» مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده دعوت نمایند (ماده 92 ل.ا.ق.ت.).

بنابراین مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده‌ای که در ماده 92 ل.ا.ق.ت. پیش بینی گردیده است؛ از لحاظ صلاحیت ها و حدنصاب‌های تشکیل و تصمیم مشمول مقررات راجع به مجمع عمومی عادی است ولی از لحاظ زمان تشکیل، فوق‌العاده است؛ بدین معنا که خارج از مواعدی که در اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه مقرر گردیده است، تشکیل می‌گردد. 

به عبارت دیگر مجمع عمومی عادی سالانه در «موعد مقرر» و مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در «مواقع مقتضی» دعوت و تشکیل می‌گردند.

آنچه در آگهی منتشره توسط بانک پارسیان مغفول مانده آن است که:

اولاً: در حالی که مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده، نوع دیگری از انواع مجامع نیست و همان مجمع عمومی عادی است که چون در «موقع مقتضی» به غیر از «موعد مقرر» در اساسنامه برگزار می‌گردد، واجد وصف فوق‌العاده گردیده است؛چطور امکان دارد در همان تاریخی که به عنوان «موعد مقرر» مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت تشکیل می‌گردد در عین حال به عنوان «موقع مقتضی» مجمع عادی به طور فوق‌العاده برگزار شود؟

به عبارت دیگر با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ مقرر (سی و یکم تیرماه 1394) چه ضرورتی به برگزاری مجمع عادی به طور فوق‌العاده در همان تاریخ (سی و یکم تیرماه 1394)یا چه اقتضایی به فوق‌العاده اعلام نمودن این مجمع عمومی عادی وجود داشته است؟

فوق‌العاده بودن این مجمع که به صلاحیتش باز نمی‌گردد؛ اگر به زمان تشکیل آن نیز مربوط نگردد، پس چه دلیلی برای فوق‌العاده اعلام کردن آن باقی می‌ماند؟ 

ثانیاً: بر اساس چه استدلالی انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و تعیین حق الزحمه آنها و تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره در ساعت 9 صبح مورخ سی و یکم تیرماه 1394در مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت معین می‌گردد ولی خود اعضای هیئت مدیره در ساعت 11 صبح همان تاریخ، در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انتخاب می‌گردند؟

دوم) درج عبارت «سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.» در آگهی مفاد دستور جلسه مجمع:

این که در بند (7) دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک آمده است که«سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.»نیزدر این مجمع آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ کاملاً بلاوجه است. 

اساساً این بند در تعارض با مفاد ماده 100 ل.ا.ق.ت. در ضرورت تعیین دستور جلسه مجامع عمومی می‌باشدو کلیه تصمیماتی که به موجب این بند در مجمع تصویب گردد به موجب ماده 270 ل.ا.ق.ت. باطل و بلااثر است.

اگر قرار باشد که به استناد مفاد این بند (7) تصمیماتی گرفته شود اساساً چه ضرورتی به تعیین دستور جلسه می‌باشد؟ در این صورت سهامداران ممکن است به جهتِ کم اهمیتِ مندرج در آگهی دعوت شوند و سپس در مجامع با استفاده از فرصتِ عدمِ حضورِ سهامداران، راجع به موضوعات با اهمیت دیگر رای گیری شود!

البته مفاد این بند فقط اختصاص به این آگهی دعوت به حضور در مجمع بانک پارسیان ندارد بلکه تقریباً در غالب آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی عادی سالانه سایر شرکت‌های سهامی نیز دیده می‌شود. 

معمولاً در مجامع شرکت ها با استناد به این بند یکی از مناقشه بر انگیزترین موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه؛ یعنی معاملات مشمول کنترل اعضای حقوقی و حقیقی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با شرکت موضوع ماده 129 ل.ا.ق.ت.، به سادگی تصویب می‌گردد، غافل از اینکه این تصویب؛ بدون توجه به سایر ایرادات احتمالی وارد بر آن، صرفاً به استناد عدم درج صریح در دستورجلسه مندرج در آگهی دعوت مجمع، اساساً از همان ابتدا باطل و بلا اثر است.

با توجه به اینکه اداره ثبت شرکتها از آگهی روزنامه رسمی نمودن آن بخش از صورت جلسه مجامع عادی سالانه که مربوط به تصویب معاملات تحت کنترل مدیران و مدیرعامل شرکت‌های سهامی است، خودداری می‌کند، تصویب بدون رعایت تشریفات این قبیل معاملات و درج صوری این تصویب در صورت جلسه مجامع در میان غفلت سهامداران اقلیت به استناد مفاد این بند به یک امر مرسوم تبدیل شده است.

سوم) تفکیک آگهی دعوت مجامع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده که در یک تاریخ ولی در دوساعت متفاوت بر گزار می‌گردند: 

نکته قابل بیان دیگر این است که این شرکت بنا دارد بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در ساعت 9 صبح و پس از رسیدگی به حساب‌های سالانه خود در ساعت 12 همان تاریخ (سی‌و‌یکم تیرماه 1394) اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انجام افزایش سرمایه نماید. 

به همین منظور اقدام به انتشار آگهی سومی برای برگزاری این مجمع نموده است در حالی که محتوای این آگهی جز در قسمت ساعت برگزاری و دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده کاملاً شبیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه است.

فی‌الواقع شرکت در این مواقع «مجمع عمومی مختلط» برگزار می‌کند. «مجمع عمومی مختلط» مجمعی است که برای شور و بررسی موضوعاتی که بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است، تشکیل می‌گردد.

قانونگذار در مورد امکان تشکیل چنین مجمعی پیش بینی خاصی نکرده است ولی تشکیل آن بلامانع است به شرط آنکه هنگام تصمیم گیری در هر مورد قواعد راجع به صلاحیت ها و حدنصاب‌های تشکیل و تصمیم رعایت گردد.

اگرچه این رویه تفکیک آگهی دعوت مجامع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده که در یک تاریخ ولی در دو ساعت متفاوت برگزار می‌گردند، نیز اختصاص به مورد بانک پارسیان ندارد و تقریباً ما بین غالب شرکتهای سهامی رایج می‌باشد؛ 

ولی شایان ذکر است در چنین مواردی اساساً نیازی به انتشار دو آگهی مستقل نمی‌باشد و در طی انتشار یک آگهی می‌توان سهامداران را به حضور در ساعت معین به مجمع عمومی عادی برای دستور جلسه مقرر و متعاقباً مجمع عمومی فوق‌العاده برای دستور جلسه افزایش سرمایه در ساعت دیگری ولی در تاریخ و مکان یکسان دعوت کرد. 

و در پایان... 

اگرچه ثمره آموزشی این اطاله کلام اثبات تحقق هدف انتشار این سه آگهی صرفاً با انتشار فقط یک آگهی و صرفه جویی در هزینه دو آگهی دیگر می‌باشد؛ ولی اضافه بودن دو آگهی از سه آگهی منتشره در مقیاس خود سوء تدبیری قابل بررسی و شاید قابل تسری می‌نماید.

از عدم رعایت این امر جزئی، به راحتی می‌توان فهمید تکرار انتشار آگهی مجامع در این شرکت،تبدیل به یک کار شکلی فاقد تنوع و پیچیدگی حقوقی گردیده است که هر بار در یک روند اداری با کپی برداری از آگهی‌های قبلی و بدون هیچ تغییری در مفاد آن صرفاًبا تغییر زمان و احتمالاً مکان آگهی‌های پیشین بدون اخذ تاییدیه حقوقی لازم اقدام به انتشار مجدد آن می‌گردد، غافل از اینکه با کمترین تفاوتی در شرایط،ممکن است نحوه استفاده از عنوان و مفاد آگهی پیشین برای شرایط فعلی نیز باید تغییر کند. 

پیرو این استدلال می‌توان بر این نظر بود که گویا انتخاب هیئت مدیره‌های قبلی این بانک غالباً در خارج از «موعدمقرر» برای برگزاری مجمع عادی سالانه و در «موقع مقتضی» توسط مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجام می‌شده است، لذا به مرور زمان در ارکان اداری این شرکت این تصور ایجاد شده است که شاید انتخاب هیئت مدیره باید همیشه در نوع جدیدی از انواع مجامع عمومی سهامداران به نام مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده انجام شود. بدین ترتیب این بار نیز علیرغم تداخل زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره با «موعدمقرر» برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه باز هم در کمال تعجب اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نموده اند.

النهایه نمی‌توان قطعاً نتیجه گرفت که در بانک پارسیان نیستند حقوقدانانی که این واضحات را نمی‌دانند؛ولی می‌توان به این یقین رسید که استنباط ایجاد ارتباط سیستمی کافی بین ارکان موثر در انتشار آگهی برگزاری مجامع بااین اشخاص در این بانک وجود ندارد. فقط همین...

آفتاب یزد آمادگی دارد تا نظرات حقوقی موافق و مخالف را در اولین زمان ممکن درج نماید و چاپ این گزارش ارتباطی به حضور یا عدم حضور سهامداران و مدیران این بانک در جلسات مجامع فوق ندارد و صرفا یک بحث حقوقی می‌باشد.