ضرورت تمکین در برابر قانون
روزنو :مجید نصیرپور
طبق قانون در صورت تخلف هر مقامی در هر سطحی که باشد، برخورد متناسب با آن تخلف صورت میگیرد که از آن جمله میتوان به تخلفات دولت سابق و نیز رئیس آن اشاره کرد. وقتی افراد دارای مسئولیت هستند شعار قانونگرایی سر میدهند و در همین راستا اجرای قانون را هم برای خود و هم برای جامعه تبلیغ میکنند اما برخی بدان پایبند نیستند. در صورت احضار رئیسجمهور سابق به دادگاه و عدمحضور وی قانون راهکار آن را پیشبینی کرده است. هر شخصی در هر پست و مقامی باید بداند همانند روز اول مسئولیت خود که شعار قانونگرایی و التزام به قانون میداد، پس از کنار رفتن از مسئولیت نیز باید نسبت به عملکرد گذشته خود پاسخگو بوده و التزام به قانون را در همه حال رعایت کند. بر همین اساس ایرادی ندارد که اگر کسی حتی در حد رئیسجمهور سابق برای ارائه توضیحاتی قانونا و رسما فراخوانده میشود حداقل برای اثبات پایبندی خود به قانون و دفاع از عملکرد خود این خواسته را اجابت کند هرچند قانون مراحل دعوت یا احضار را مشخص کرده است. در سالهای گذشته همگان شاهد بودند که قوه قضاییه در زمینه برخورد با تخلفات حتی مسئولان ردهبالا، اقدامات بسیار خوبی انجام داد و حتی برخی از آنها را محکوم کرد اما بهتر آن است که برخی از سعهصدر دستگاه قضایی سوءاستفاده نکنند. در حال حاضر موقعیت خوبی فراهم شده تا از تصمیمات اتخاذ شده -چه مستقیم و چه غیرمستقیم- در دوران طولانی یک مسئولیت دفاع شود. ماهیت عدمتمکین به قانون یعنی شعارهای قانونگرایی فقط در حد لفظ و برای جلب نظر افکار عمومی بود. آنچه در قانون اساسی به آن تاکید شده این است که همه در برابر قانون مساوی هستند و اگر فردی اقدام به عملی غیرقانونی کند و یا بخشی از قانون را زیر پا بگذارد باید پاسخگوی این نوع تصمیمگیریهای خود، افکار عمومی و دستگاههای نظارتی و قضایی باشد.
