واقعیت بدهی 35 میلیارد دلاری چیست؟
در روزهای اخیر اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهوری در اظهاراتی گفته است: "اخیرا متوجه شدهایم ۳۵ میلیارد دلار از سپردههای بانک مرکزی نزد شرکت نیکو که از زیر مجموعههای شرکت نفت بوده قرار دارد و حجم گرفتاریهای پیچیدهای از این محل ایجاد شده است. بدهی دولت قبلی به سایر بانکها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که در مجموع دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است."(اینجا) یکی از نمایندگان مجلس نیز در گفتوگویی گفته است که "در جلسه محرمانهای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد."(اینجا)
به گزارش خرداد، مقامات ارشد دولت یازدهم بارها به پروندههای فساد مالیای که در دولتهای نهم و دهم رخ داده بود اشاره کرده و پروندههای اقتصادی زیادی را باز کردهاند که حاکی از عمق فساد مالی در دولتهای احمدینژاد است. در این میان گاهی برخی اعضای کابینه روحانی پروندههایی را در عرصه رسانههای کشور و افکار عمومی مطرح کرده و بعد از مدتی از اظهارات خود عقبنشینی کردهاند و گاهی نیز پروندههایی مطرح شده که شائبه سیاسی کاری را در اذهان ایجاد می نماید.
یکی از این پروندهها که شائبه سیاسی کاری ایجاد نموده، پرونده بدهی شرکت "نیکو" است. پروندهای که براساس برخی گزارشها، دولت روحانی پیشتر متوجه آن شده بود اما حالا و بعد از دو سال سکوت، آن را در رسانهها مطرح کرده است. برخی از دولت انتقاد کردهاند و معتقدند که دولت در این پرونده معامله و گروکشی سیاسی را در پیش گرفته است. زیرا اگر هدف دولت واقعا بیان واقعیتها و مبارزه با مفاسد مالی بوده چرا پرونده تخلفی به این سنگینی را اینقدر دیر مطرح کرده است؟ آیا دولت روحانی هم از ایندست پروندهها برای معاملههای سیاسی با رقبا و مخالفان خود استفاده میکند و مصلحتهای سیاسی و پشتپرده را بر دفاع از حقوق و منافع مردم و ملی ترجیح میدهد؟ مسائلی که اگر واقعیت داشته باشد باید به حال و روز دولت تدبیر و امید افسوس خورد که از یکسو شعار شفافیت، راستگویی و مبارزه با فساد سر میدهد و از سوی دیگر در پشتپرده بر سرمنافع ملی و مردم با مفسدان به زدوبند سیاسی میپردازد.
و سئوال دیگری که وجود دارد و لازم است تا دولت و شخص آقای ترکان به آن پاسخ دهد این است که دولت، قبل از اینکه آقای ترکان این پرونده را در افکار عمومی مطرح کند و رو به بگمبگمهای احمدینژادی بیاورد، آیا این تخلف را به قوه قضائیه اعلام نموده است و آیا مدارک و مستندات کافی دراین زمینه وجود دارد یا اینکه برای بهرهبرداری سیاسی از این ماجرا آن را رسانهای کرده است؟
اما در حالی که تاکنون تنها یک روایت از این ماجرا در رسانههای کشور مطرح شده و هنوز هیچکدام از نهادهای نظارتی و بازرسی و قوه قضائیه نیز به این خبر واکنشی نشان ندادهاند، سایت عصرنفت با ارائه جزئیات جدیدی از این ماجرا، نوشت: اكبر تركان مشاور ارشد رئيسجمهور معتقد است دولت دهم، بدهي ۴۷ ميليارد دلاري براي وزارت نفت به جاي گذاشته است كه تكه بزرگ آن، بابت مفقود شدن ۳۵ ميليارد دلاري است كه نيكو از بانك مركزي اخذ كرده... اكبر تركان روزگاري معاون وزارت نفت در دولت نهم بود و به خوبي با ساز و كارهاي تأمين منابع مالي پروژههاي نفت و گاز و پتروشيمي آشناست و برخلاف ساير افراد داراي مسئوليت در كشور، از ريز روابط مالي در صنعت نفت آگاه است اما گويا ايشان تصميم بر آن گرفته «اخلاق حرفهاي» را فداي «منافع سياسي» كند...
این سایت در ادامه با بیان اظهارات یک مقام آگاه در اینباره مینویسد: در دولت نهم، توافقنامهاي ميان شركت نيكو – يكي از شركتهاي زير مجموعه نفت و تأمين كننده منابع مالي صنعت نفت- و بانك مركزي امضا ميشود كه ۲۰.۲ ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به شركت نيكو وام داده ميشود تا اين مبالغ را به پروژههاي نفت و گاز تزريق كند. بر اين اساس اين مبلغ در چهار نوبت به نيكو پرداخت ميشود كه شامل ۲.۲ ميليارد دلار در گام نخست، ۳ ميليارد دلار در مرحله دوم، ۵ ميليارد دلار در مرحله سوم و ۱۰ ميليارد دلار در نوبت چهارم بود. چهار مرحله سپرده گذاري بانك مركزي نزد نيكو با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و با ضمانت شركت ملي نفت ايران از سال ۸۷ تا ۹۲ بوده است كه مرحله نخست بازپرداخت سال گذشته بوده است كه وزارت نفت به دليل محدوديت منابع مالي، بدهي را استمهال كرده است. در اين چهار قرارداد كه بين نيكو و بانك مركزي منعقد شده است سود سالانه وامها پرداخت و مقرر شده بود در صورت پرداخت نکردن اين مبلغ از سوي شركت ملي نفت، وام پرداخت شده از بودجه سال آينده اين شركت كسر ميشود. زمان بازپرداخت وام ۳ ميليارد دلاري نيز سال جاري است كه گويا آن نيز استمهال شده است... تمامي مراحل تأييد و تزريق وام به پروژهها با مجوز بوده است.راهاندازي فازهاي مختلف پارس جنوبي و پيشرفت پالايشگاه ستاره خليج فارس به مدد تزريق «۱۵ ميليارد دلار» از محل همين وامها بوده است كه دولت يازدهم با افتخار به آنها اشاره ميكند. در ابتداي حضور زنگنه در وزارت نفت كميتهاي هفت نفره مأمور بررسي حسابهاي شركت نيكو شدند. تمامي مدارك و اسناد موجود نشان داد كار خلاف و غيرضابطهاي انجام نشده است و اين كميته حتي نتوانست يك برگ تخلف از عملكرد نيكو استخراج كند.
این سایت درباره اینکه گفته میشود "سرنخ اين مبالغ در امارات است، با اشاره به اینکه "تمامي اين مبالغ در پروژهها به ويژه پروژههاي پارس جنوبي سرمايهگذاري و تمامي اسناد آن ثبت شده است. اگر چنين چيزي واقعيت داشته باشد چرا دولت پس از دو سال به وجود آن پي برده است؟، نوشته است: بررسيهاي دقيقتر اين موضوع و گپي كوتاه با مديران فعلي وزارت نفت مؤيد اين مطلب است كه اكبر تركان دچار اشتباه بزرگي در بيان اعداد و ماهيت آنها شده است.يك مقام مسئول در ديوان محاسبات نيز گفت: براي اولين بار بود كه چنين موضوعي را از زبان يك مقام مسئول شنيديم زيرا اين رقم رقم بسيار بزرگي است كه شايد مربوط به يك پرونده خاص باشد اما قطعاً نميتوان آن را تأييد كرد زيرا بازرسان ديوان محاسبات جزئيترين مراودات مالي را زير نظر دارند.
به گزارش خرداد، نیکو، نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران بهشمار میرود و معمولا بهنام نیکو (NICO) شناخته میشود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریتها و مسئولیتهای مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمدهای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانهداری این کشور از نیکو بهعنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.
