ارزیابی اجمالی دولت تدبیر
علی مطهری
روزنو : نیمی از فرصت دولت تدبیر و امید گذشت و خوب است در آغاز سومین سال این دولت، کارنامه آن هرچند به اجمال ارزیابی شود تا راه دو سال آینده خود را با پشتوانه تجربه دو سال گذشته بهتر بپیماید.
شاید مهمترین دستاورد این دولت، سوق دادن دولت و به طور کلی جامعه به سوی قانونگرایی است پس از آنکه هشت سال تحقیر قانون و قانونشکنی تبدیل به یک امر عادی شده بود و رئیس جمهور وقت به صراحت میگفت که فلان قانون را اساساً قانون نمی دانم و اجرا نمیکنم، یا در مصاحبه تلویزیونی میگفت قانونی را که خودم شخصاً تشخیص بدهم که منطبق بر قانون اساسی است اجرا میکنم و غیر آن را اجرا نمیکنم.
طبیعی است که عبور از آن فضا و قرار دادن همه اقدامات مسئولان اجرایی در ریل قانون، کار بزرگی است که صورت گرفته هرچند هنوز نیاز به اقدام دارد تا قانونگرایی و احترام به قانون برای همه به صورت یک ملکه اخلاقی درآید.
این امر سبب شده است که اقتصاد کشور اگرچه هنوز دستاورد ملموس و محسوسی که مردم احساس رفاه بیشتر کرده باشند نداشته است اما نظام و سامان نسبی پیدا کرده و نویدبخش آیندهای بهتر شده است.
در موضوع معیشت مردم اگر دولت با مردم صریحتر و راحتتر صحبت کند و مثلاً مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانهها را برای آنها توضیح دهد که دولت حدود چهارده هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای اجرای این قانون دارد به طوری که در پایان هر ماه مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت ایران است پس باید مبلغ 45500 تومان که از ابتدا سه برابر آنچه که قانون اجازه میداد تعیین شده بود کاهش یابد و فقط سهمیه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی همان مبلغ باقی بماند یا افزایش یابد، در این صورت مردم خواهند پذیرفت و همکاری خواهند کرد. به نظر میرسد در این موارد، دولت نیازمند عدم رودربایستی و صراحت بیشتری است.
در موضوع سیاست خارجی، قطعا دولت موفق بوده است، زیرا ایران هراسی را در دنیا کاهش داده و اقبال سایر کشورها خصوصا کشورهای غربی به ایران افزایش یافته است. مذاکرات هستهای، قطع نظر از این که به نتیجه برسد یا نرسد، بدون تردید جایگاه ایران را در دنیا بالا برده و نیاز قدرتهای بزرگ جهان به ایران را آشکار ساخته است، ضمن این که اتمام حجتی است برای مردم دنیا و ملت ایران که دولت و مسئولان جمهوری اسلامی انعطاف و آمادگی خود را برای حل مسئله هستهای نشان دادند. در سیاست خارجی، شاید نیاز به روابط نزدیکتر با کشورهای عربی و مسلمان و زدودن شیعههراسی از آنها وجود داشته باشد.
اما در سیاست داخلی، دولت ضعیف عمل کرده و به شعارها و رفتارهای خود جامه عمل نپوشانیده است. بدون شک آزادی بیان در این دولت کمتر از دولت سابق است. البته عامل اصلی این است که همواره دولتهایی که قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارند از سوی برخی نهادها تحت فشار قرار میگیرند. فشارهایی که امروز بر دولت آقای روحانی در زمینه برهم زدن سخنرانیها و جلوگیری از اظهار عقیدهها وجود دارد بر دولت آقای احمدینژاد وجود نداشت و تنها در اواخر آن دولت که ایشان گاهی به حقوق ملت میپرداخت فشارهایی وارد میشد.
اما این امر عذر پذیرفته شدهای برای دولت آقای روحانی نیست که هنوز نتوانسته است فصل سوم قانون اساسی را به درستی اجرا کند و بسیاری کارهای خلاف قانون اساسی درباره منتقدان انجام میشود، در حالی که رئیس جمهور طبق اصل صد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و لااقل میتواند در مورد تخلفات دو قوه دیگر از قانون اساسی، تذکر یا اخطار بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.
و اما در امور فرهنگی، دولت در برخی حوزهها که در گذشته تا حدی مغفول واقع شده یا افراط صورت میگرفت و یا مسائل امنیتی دخالت می کرد توفیقاتی داشته و اصحاب فرهنگ و هنر تا حدی دلگرم شدهاند، اما در برخی دیگر از حوزهها نیز دچار روشنفکریهای بیجاست و به وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است چندان ملتزم نیست که تفصیل آن در این یادداشت نمیگنجد.
امیدوارم دولت تدبیر و امید در دو سال آینده ضمن تکمیل توفیقات خود، کاستیهای عملکرد خود در دو سال گذشته را برطرف نماید و هواداران خود را همچنان امیدوار نگاه دارد.
شاید مهمترین دستاورد این دولت، سوق دادن دولت و به طور کلی جامعه به سوی قانونگرایی است پس از آنکه هشت سال تحقیر قانون و قانونشکنی تبدیل به یک امر عادی شده بود و رئیس جمهور وقت به صراحت میگفت که فلان قانون را اساساً قانون نمی دانم و اجرا نمیکنم، یا در مصاحبه تلویزیونی میگفت قانونی را که خودم شخصاً تشخیص بدهم که منطبق بر قانون اساسی است اجرا میکنم و غیر آن را اجرا نمیکنم.
طبیعی است که عبور از آن فضا و قرار دادن همه اقدامات مسئولان اجرایی در ریل قانون، کار بزرگی است که صورت گرفته هرچند هنوز نیاز به اقدام دارد تا قانونگرایی و احترام به قانون برای همه به صورت یک ملکه اخلاقی درآید.
این امر سبب شده است که اقتصاد کشور اگرچه هنوز دستاورد ملموس و محسوسی که مردم احساس رفاه بیشتر کرده باشند نداشته است اما نظام و سامان نسبی پیدا کرده و نویدبخش آیندهای بهتر شده است.
در موضوع معیشت مردم اگر دولت با مردم صریحتر و راحتتر صحبت کند و مثلاً مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانهها را برای آنها توضیح دهد که دولت حدود چهارده هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای اجرای این قانون دارد به طوری که در پایان هر ماه مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت ایران است پس باید مبلغ 45500 تومان که از ابتدا سه برابر آنچه که قانون اجازه میداد تعیین شده بود کاهش یابد و فقط سهمیه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی همان مبلغ باقی بماند یا افزایش یابد، در این صورت مردم خواهند پذیرفت و همکاری خواهند کرد. به نظر میرسد در این موارد، دولت نیازمند عدم رودربایستی و صراحت بیشتری است.
در موضوع سیاست خارجی، قطعا دولت موفق بوده است، زیرا ایران هراسی را در دنیا کاهش داده و اقبال سایر کشورها خصوصا کشورهای غربی به ایران افزایش یافته است. مذاکرات هستهای، قطع نظر از این که به نتیجه برسد یا نرسد، بدون تردید جایگاه ایران را در دنیا بالا برده و نیاز قدرتهای بزرگ جهان به ایران را آشکار ساخته است، ضمن این که اتمام حجتی است برای مردم دنیا و ملت ایران که دولت و مسئولان جمهوری اسلامی انعطاف و آمادگی خود را برای حل مسئله هستهای نشان دادند. در سیاست خارجی، شاید نیاز به روابط نزدیکتر با کشورهای عربی و مسلمان و زدودن شیعههراسی از آنها وجود داشته باشد.
اما در سیاست داخلی، دولت ضعیف عمل کرده و به شعارها و رفتارهای خود جامه عمل نپوشانیده است. بدون شک آزادی بیان در این دولت کمتر از دولت سابق است. البته عامل اصلی این است که همواره دولتهایی که قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارند از سوی برخی نهادها تحت فشار قرار میگیرند. فشارهایی که امروز بر دولت آقای روحانی در زمینه برهم زدن سخنرانیها و جلوگیری از اظهار عقیدهها وجود دارد بر دولت آقای احمدینژاد وجود نداشت و تنها در اواخر آن دولت که ایشان گاهی به حقوق ملت میپرداخت فشارهایی وارد میشد.
اما این امر عذر پذیرفته شدهای برای دولت آقای روحانی نیست که هنوز نتوانسته است فصل سوم قانون اساسی را به درستی اجرا کند و بسیاری کارهای خلاف قانون اساسی درباره منتقدان انجام میشود، در حالی که رئیس جمهور طبق اصل صد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و لااقل میتواند در مورد تخلفات دو قوه دیگر از قانون اساسی، تذکر یا اخطار بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.
و اما در امور فرهنگی، دولت در برخی حوزهها که در گذشته تا حدی مغفول واقع شده یا افراط صورت میگرفت و یا مسائل امنیتی دخالت می کرد توفیقاتی داشته و اصحاب فرهنگ و هنر تا حدی دلگرم شدهاند، اما در برخی دیگر از حوزهها نیز دچار روشنفکریهای بیجاست و به وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است چندان ملتزم نیست که تفصیل آن در این یادداشت نمیگنجد.
امیدوارم دولت تدبیر و امید در دو سال آینده ضمن تکمیل توفیقات خود، کاستیهای عملکرد خود در دو سال گذشته را برطرف نماید و هواداران خود را همچنان امیدوار نگاه دارد.