در دولت دهم مصوبه ای مطرح شد که در ماه های پایانی دولت سابق خیل عظیمی از نزدیکان دولت به استخدام نهاد ریاست جمهوری درآمدند ، اکثریت این استخدام ها غیر قانونی و به دور از طی شدن ضوابط لازم برای جذب نیرو در چنین نهادی بوده است این در حالی است که هرساله بسیاری از جوانان فارغ التحصیل جویای کار در حسرت استخدام دریک نهاد دولتی به سر می برند. آفتاب یزد در گفتگو با مسئولین در جریان میزان تخلفات صورت گرفته در استخدام افراد در نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم قرار گرفته است . آفتاب یزد- گروه سیاسی : "ایجاد اشتغال ، به دور ازرابطه ، در محور عدالت پروری " اینهاآرمان هایی بود که از آن سخن گفته می شد . آرمانی که بسیاری بر پایه همین شعارهای خوش بینانه و یا شاید هم ساده انگارانه دل به آن بستند و به خاطر آن رییس دولت سابق هم ،هشت سالی با همین 

صحبت ها عنان قدرت را دردست گرفته بود . البته اشتغال، دغدغه ای فقط برای آن 

سالها نبود همان طور که دغدغه ای جدید برای این روزها هم نیست . تا بوده بیکاری جوانان تحصیلکرده و واهمه از آینده شغلی در دوره های مختلف وجود داشته است و البته در دوره های مختلف هم از ریشه کن شدن آن سخن گفته می شود و هیچ گاه نه تنها ریشه کن نشده ، بلکه گویی هر بار چهره خود را در شکلی جدید، پر رنگ و پر رنگ تر می کند . آن هم با رشد روز افزون ظرفیت دانشگاه ها در مقاطع مختلف تحصیلی و البته عدم تناسب این افزایش ها با ظرفیت های شغلی . 

اما آنچه که در باره دولت نهم و دهم آشکار است این که آن دولت همواره بر پایه صحبت های شیرین مردم پسند ، امیدهای بسیاری را در دلها زنده نگاه می داشت ، امیدهای جوانانی که می پنداشتند شاید راست می گوید ! کلی شغل ایجاد می شود و کلی از آن جوانان به آرزوی کار داشتن می رسند . ولی این روزها مشخص شده است که نه تنها این رخداد مثبت صورت نگرفته ، بلکه تبعیض های گسترده ای در آن زمان انجام شده است . تبعیض هایی مثل استخدام های غیر قانونی ، که جای آن جوانان پر از رویای اشتغال را کسان دیگری گرفتند .

چندی پیش بود که اعلام شد در دولت سابق، نزدیک به نیم میلیون استخدام غیر قانونی صورت گرفته است . در بهمن ماه 93 مختار محمدی مشاور عالی هیئت نظارت بر تخلفات اداری ضمن بیان این موضوع گفت که بیش از نیمی از استخدام هایی که در دولت سابق صورت گرفته است غیر قانونی و به دور از گذر از ضوابط و آزمون های استخدامی و ... بوده است . غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در مصاحبه ای در تیرماه 93 گفته بود در استخدام های خارج از ضوابط دولت سابق ،بیش از 1500 بی سواد ، 10 هزار راهنمایی و 14 هزار مدرک زیر دیپلم ، حضوردارند . وی پیش از این گفته بود که در دولت دهم از میان 650 هزار نفر استخدام شده ، 450 هزار نفر ، بدون نشر آگهی و استخدام جذب شده اند . 

اما این استخدام های غیر قانونی گویی در همه سازمان های دولتی رخنه کرده است . یکی از آنها نهاد ریاست جمهوری است .

استخدام های غیر قانونی در نهاد ریاست جمهوری زمانی رسانه ای شد که در فاصله تنها 7 ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری دولت دهم ، در دی ماه 91 هیئت وزیران ؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهورسابق – یعنی حمید بقایی- داده می شد .

مصوبه پر سرو صدایی که اعتراض بسیاری را به همراه داشت . تا جایی که حتی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به احمدی نژاد آن مصوبه را خلاف قانون دانست و این ابلاغیه را مغایر با حقوق اساسی ، برنامه پنجم توسعه ، قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات کشوری توصیف کرد ولی با این حال این راه ادامه داشت . 

2400 نفر به صورت اضافی در نهاد ریاست جمهوری استخدام شده اند 

تا جایی که گویی امروز، نتایج آن استخدام های غیر قانونی در نهاد ریاست جمهوری به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است . استخدام هایی که به حدی گرفتاری هایش دست به گریبان دولت جدید شده که محمد رضا خبازمعاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور درگفتگوی با

آفتاب یزد درآن باره می گوید: «قلب تپنده دستگاه های اجرایی ، ریاست جمهوری است در حالی که نهاد ریاست جمهوری حداکثر باید 1600 نیرو داشته باشد در دولت گذشته 2400 نفر به صورت اضافی در این نهاد استخدام شدند.»

وی در ادامه، نکته قابل توجهی را در اینباره اعلام می کند نکته ای که شاید بیش از پیش نشان از سلیقه ای بودن این استخدام ها دارد. او به ما می‌گوید: « ای کاش این افراداستخدام شده تحصیلکرده بودند اما نکته جالب این است که عموما این 2400 نفر مدرک تحصیلی پایینی داشتند.در 6 ماهه پایانی دولت گذشته، استخدام های زیادی صورت گرفته است.»

دولت دهم کادرسازی می کرد 

صحبت های خباز ما را بر آن داشت تا با غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی این استخدام ها در دولت سابق که در نهاد ریاست جمهوری انجام گرفته گفتگو کنیم. جعفرزاده در گفتگو با آفتاب یزد در باره استخدام های گسترده در این نهاد می گوید : «دولت سابق ،

در نهاد ریاست جمهوری ، تلاش می کرد تا کادرسازی کند . در واقع دولت با استخدام های خلاف واقع و قانون ، نیروهای خاص خودش را برای آینده می گرفت .»

وی اضافه می کند: «اینکه می بینیم ، برخی از کارها برخلاف جهت رییس جمهورفعلی انجام می شود حاکی از همین موضوع است، چرا که افرادی در بدنه دولت و این نهاد وجود دارند که با دولت کنونی همراه نیستند و از استخدام شدگان دولت سابق هستند. این افراد کسانی می باشند که با پیش بینی ها و آینده نگری که در دولت قبل صورت گرفته است به صورت غیرقانونی جذب شده اند تا ارتباط این نهاد همچنان با دولت قبل به نوعی حفظ شود.»

این نماینده مجلس ادامه می دهد: «این تخلف دولت سابق ، دو مشکل را ایجاد کرده است اولا اینکه برخلاف قانون گروهی استخدام دولت شده اند و دوم اینکه راه برای استخدام قانونی کسانی که وابسته به هیچ نهاد سیاسی نیستند و آشنا و رابطه ای هم ندارند ، بسته شده است و حالا نمی توان آنها را جذب کرد. این یعنی اینکه استخدام های دولت سابق در نهاد ریاست جمهوری هم مشکل سیاسی و هم مشکل اجتماعی ایجاد کرده است .»

به کمیسیون اصل 90 شکایت کردم ؛کسی توجه نکرد 

جعفرزاده می گوید: «چند صد مورد استخدامی که در دوران پایانی دولت دهم در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است ، بدون هیچ استخدام یا آزمونی بوده است و همین طور مراحل معمولی استخدامی یا ضوابط قانونی که باید طی آن افراد جذب شوند به هیچ عنوان وجود نداشته است ».

عضو کمیسیون تلفیق اضافه می کند: «بسیاری از این افراد مدرک تحصیلی نداشتند و صرفا به واسطه اینکه وابستگی به دولت سابق داشتند استخدام شده اند.»

وی می گوید: من در رابطه با این تخلف به کمیسیون اصل 90 هم شکایت کردم ، که متاسفانه تاکنون در این زمینه رسیدگی نشده است به نظر می‌آید که وجود نمایندگانی که وابستگی به دولت قبل دارند مانع از رسیدگی و انجام اقدامات لازم در باره این شکایت شده باشد. »

نماینده مجلس نهم تاکید می کند :« استخدام های صورت گرفته نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم به دلایل سیاسی صورت گرفته است .»

استخدام دوو نیم برابری غیر قانونی ! 

اما این تخلفات صورت گرفته در جذب نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری ، چه مشکلاتی را برای دولت یازدهم رقم زده است؟ این سوالی است که پاسخ آن را حجه الاسلام محمد اشرفی اصفهانی مسئول رسیدگی به تخلفات اداری دولت به آفتاب یزد می دهد : «میزان بالای نیرویی که در دولت احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری جذب شد به هیچکدام از ضوابط و قواعد ، ارتباطی نداشته و خلاف قانون بوده است. این موضوع در حال حاضر مشکلات زیادی را برای دولت کنونی به وجود آورده است.»

وی اضافه می کند:«در دولت های هشتم ، هفتم و... ، حداکثر نیروهایی که در نهاد ریاست جمهوری بوده اند کمتر از هزار نفر بوده است این در حالی است که در حال حاضر این رقم، بیش از 5/2 برابر شده است. آن هم بدون اینکه برای این افراد استخدام شده در این نهاد کاری در نظر گرفته شود. این افراد حتی گزینش هم نشده اند ولی با یک سفارش مسئولین دولت قبل وارد نهاد ریاست جمهوری شده اند.»

اشرفی اصفهانی ادامه می دهد:« ضرب المثلی هست که می گوید اول، چاه را بکن بعد منارش را بدزد ، ما باید اول برای این افراد در نهاد کار و شغلی در نظر می‌گرفتیم وقتی کار و شغلی برای آنهادر نهاد نباشد این نیروهای

بلا استفاده را چه کنیم ؟ »

وی اضافه می کند : « این افراد بدون حساب و کتاب در دولت سابق آمده اند و در نهاد استخدام شده اند حالا هم به فرض اگر بخواهیم گروهی از آنها را اخراج کنیم ،علیه دولت فعلی جوسازی خواهد شد! »

اشرفی اصفهانی تاکید می کند :«در دولت احمدی نژاد نامه نگاری هایی از شخص رئیس جمهور و یا معاون ایشان صورت می گرفت که فلانی مشغول کار شود ! و همین هم می شد کار اشتباهی که دولت دهم باعث و بانی آن است.»

وی تاکید می کند : «البته چنین استخدام هایی فقط در نهاد ریاست جمهوری صورت نگرفته است چندی پیش آقای زنگنه وزیر نفت هم از آمار بالای استخدام های سیاسی در دولت قبل به من گلایه داشت که نیروهای مازاد در این وزارتخانه وبال گردن دولت هستند .»

وی اضافه می کند:« ماجرای استخدام های گسترده در نهاد ریاست جمهوری از مصوبه غیرقانونی استخدام 1500 نفر در این نهاد آغاز شد . در دولت یازدهم هم آقای جهانگیری رسما اعلام کردند که این مصوبه غیرقانونی است.»

اشرفی اصفهانی تاکید می کند :« عین استخدام این 1500 نفر، غیرقانونی و بر اساس همان نامه نگاری ها ی بین رییس دولت قبل و معاونش و مدیران ذیربط صورت گرفته است.»

وی ضمن تایید اینکه بسیاری از افراد استخدام شده در نهاد ریاست جمهوری که در دولت سابق جذب شده اند فاقد مدرک تحصیلی بوده اند، و به صرف 

نور چشمی بودن استخدام شده اند، گفت : «صد در صد تخلف در استخدام نهاد ریاست جمهوری در دولت سابق را تایید می کنم.»

در حالیکه انتظار می رود نهاد ریاست جمهوری به دلیل حساسیت جایگاهی که دارد از افرادی مجرب و توانمند بهره ببرد آن طور که مسئولینی چون جعفرزاده نماینده مجلس ، اشرفی اصفهانی رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت ، و خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور می گویند حتی بسیاری از استخدام شدگان در نهاد ریاست جمهوری فاقد مدرک تحصیلی لازم در سمت هایشان هستند ، از سویی دیگر این گروه از استخدام شدگان نه تنها ضوابط قانونی برای استخدام را طی نکرده اند بلکه قبل از هر آگهی جذب نیرویی، مشغول کار در این نهاد شده و بسیاری از آنها فاقد شغل تعریف شده در این سازمان می باشند ! این در حالی است که هر روز و هر ماه بر تعداد جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی فاقد شغل در کشورمان افزوده می شود . حال بایدقضاوت کرد آیا این همان وعده شعار اشتغال در راستای عدالت محوری بود که دولت سابق دم از آن می زد ؟