در انتظار «نیم کردار»

از سال‌های ابتدای انقلاب، سازوکار تعیین رؤسای دانشگاه به گونه‌ای طراحی شده بود که در حد امکان، جنبه‌های ارزشمند علمی و اخلاق‌مداری در آنها رعایت شود. این فضا در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، دستخوش تغییرات بسیاری شد. آنچه در دولت گذشته درباره برخی رؤسای دانشگاه‌ها و استادان رخ داد، در نظر گرفته‌نشدن صلاحیت‌های علمی و تخصصی و غلبه مؤلفه‌هایی بود که متأسفانه بعضا همچنان پابرجا هستند. کم نیستند دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که همچنان بر مدار همان سبک و سیاق گذشته می‌چرخند. سرپرستان قبلی وزارت علوم در دولت یازدهم، دکتر فرجی‌دانا و وزیر علوم فعلی نیز به خوبی می‌دانند با وجود نارضایتی و اعتراض استادان شناخته‌شده و باسابقه در دانشگاه‌ها، ترکیب مدیریتی در این فضاها تغییر چندانی نکرده است. نگارنده به عنوان عضو کمیته‌ای که از سوی دکتر فرجی‌دانا برای گفت‌وگو با استادان دانشگاه‌های مختلف در راستای تعیین گزینه‌های ریاست هر دانشگاه انتخاب شده بود، از نزدیک شاهد به‌نتیجه‌نرسیدن تلاش‌های این کمیته بودم. حتی برخی موانع به روش افرادی برمی‌گردد که در همین دولت به مسئولیت گمارده شده‌اند. می‌توان با یک نظرسنجی دقیق از بدنه دانشگاه‌ها، مشخص کرد چند درصد از آنان از تغییرات ایجادشده رضایت دارند. در برخی موارد، تنها به تغییر رئیس اکتفا شده و معاونان و سایر کادرها، همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند؛ افرادی که نه از متخصصان و صاحبان علم که از چهره‌هایی به شمار می‌روند که در دولت گذشته بدون درنظرگرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای، به محیط دانشگاه و آموزش عالی وارد شده‌اند. پس از ورود دکتر فرجی‌دانا به وزارت علوم و حضور چهره‌های شناخته‌شده در معاونت‌های این وزارتخانه، امیدواری و جنب‌وجوش نسبی در فضای علمی کشور به چشم خورد که از دل آن، یکی از تخلفات گذشته که موضوع بورسیه‌ها بود، نمایان شد. برای آن وزیر و آن پرونده، چه اتفاقی افتاد؟ مرحله آخر در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که روسای جمهور معمولا در آن نقش کلیدی دارند. مسئله مهم، مرحله پیش از معرفی افراد به شوراست. در دولت اصلاحات و در زمان وزارت دکتر معین و دکتر توفیقی، تلاش برای انتخابی‌شدن رؤسای دانشگاه‌ها با رأی و نظر دانشگاهیان، کلید خورد. به طور طبیعی وقتی یک رئیس با حمایت اکثریت واجدان شرایط در دانشگاه‌ها بر سر کار بیاید می‌تواند در توسعه و ارتقای علم و دانش مؤثر عمل کند. در آن مقطع با وجود هجمه کم‌سابقه برخی روزنامه‌های خاص و دارای مصونیت به این اقدام، این انتخاب‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مورد تأیید شد. اما در دولت‌های نهم و دهم موردی وجود داشت که از ٣٠٠ عضو هیأت علمی، ٤ نفر به یک گزینه رأی داده بودند و اتفاقا همان فرد به عنوان رئیس دانشگاه تعیین شد! امروز هم با برخی فشارهای وارده، تداوم فضای دولت گذشته مدنظر جریان تندرو است. باید پرسید چند درصد از رؤسای منصوب‌شده، حداقل به طور نسبی در جهت اهداف دولت یازدهم و جامعه دانشگاهی، برای بازسازی و بهبود فضای دانشگاه‌ها و بهبود وجهه علمی و آکادمیک آن حرکت می‌کنند؟ وزارت علوم در توزیع علم به طور مؤثر در دانشگاه‌ها نقش اساسی دارد؛ اما امروز به روشنی دیده می‌شود برخی مدیریت‌های دانشگاه همچنان با خودرأیی عمل می‌کنند. صرف بیان مواضع خوب و زیبا، مشکلی را در حوزه آموزش عالی و حریت محیط‌های آکادمیک حل نمی‌کند. ما نیازمند همان «نیم‌کردار» هستیم.