عیسی امامی عضو ناظر شورای رقابت اظهار داشت: طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، مکانیزم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو پیش‌بینی شده و این شورا در زمینه تعیین قیمت خودرو دارای صلاحیت شناخته شده است.

وی ادامه داد:‌ در عین حال، طبق مصوبه اخیر مجلس در مورد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تشخیص انحصاری بودن کالا یا خدمات و تعیین قیمت آن باید توسط شورای اقتصاد صورت گیرد که البته در این قانون نیز به موضوع رعایت سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ اشاره شده است.

امامی تصریح کرد: این مسئله به معنی آن است که قیمت‌گذاری خودرو در صلاحیت شورای رقابت باقی می‌ماند، اما در حال حاضر قیمت خودرو توسط خودروسازان تعیین می‌شود و این در وضعیتی است که عرضه و تقاضا تناسبی با یکدیگر ندارند و کیفیت خودروها نیز در حد مناسبی قرار ندارد.

وی اظهار داشت: برای رفع این ابهام، درخواست شورای رقابت جهت تعیین تکلیف این مسئله به مجلس ارائه شده تا در اداره قوانین مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نیز در نشست علنی و صحن مجلس مطرح شود.

عضو ناظر شورای رقابت تأکید کرد: تا زمانی که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، شورای رقابت اظهار نظر جدیدی در مورد قیمت خودروها نخواهد کرد.