احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مهمی همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قطعا برای همه گروه ها و احزاب سیاسی و نه تنها آنها بلکه برای عموم مردم کشور دارای ارزش و اهمیت بسیاری است.
شورای نگهبان به عنوان نهادی که عاملیت مستقیم دارد و به بیان دیگر از وظایف قانونی و وجودی این نهاد است، در این باره مرکز ثقل همه خبرها درباره احتمالات رد صلاحیت ها است و بنابراین هرگونه قطعیتی در این باره منوط به نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است. با این وجود عملکرد برخی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی در دوره نمایندگی شان در مجلس براساس مترها و معیارهایی که خود شورای نگهبان برای احراز صلاحیت ها اعلام کرده است، می تواند زمینه ساز برخی از پیش بینی ها برای فعالان سیاسی ورسانه ها باشد.از این رو اگر شورای نگهبان عملکرد افراد را در احراز صلاحیت ها مد نظر قرار بدهد، بدیهی است که می توان با بررسی عملکردها به یک چارچوب کلی درباره امکان یا امتناع صلاحیت نمایندگان رسید.در دو، سه سال گذشته با رسانه ای شدن برخی از تخلفات عمدتا مالی و اقتصادی از سوی برخی چهره های حاضر در صحن بهارستان، گمانه زنی ها درباره ممنوعیت حضور این افراد در انتخابات مجلس بیشتر شده است.به بیان دیگر حضور برخی از نمایندگان کنونی مجلس در برخی از پرونده های فساد مالی، مشارکت در ساخت و سازها و بساز و بفروش های شایبه دار به واسطه رانت ها و ... موجب می شود تا در صورتی که شورای نگهبان ورای مصلحت اندیشی های سیاسی بخواهد صلاحیت ها را تایید یا رد بکند، از گردونه رقابت انتخاباتی مجلس دهم خارج شوند. با این همه همچنان که گفته شد، اگر ملاحظات سیاسی در کار نباشد، به احتمال بسیار می توان لیستی از نمایندگان متخلف این دوره از مجلس را براساس شاخص های شورای نگهبان برای تایید صلاحیت، به عنوان لیست سیاه انتخابات مجلس دهم ارائه کرد.این در حالی است که گزارش های رسانه ای چند ماه اخیر درباره مفاسد اقتصادی از جمله پرونده 170 نفره کسانی که به واسطه معاون اول رییس جمهور سابق مرتکب تخلف شده اند، تا حدود زیادی این موضوع را تصدیق می کند.
در تفکر عمومی، پیش فرض این است که نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی اغلب کاندیداهای بالقوه دوره بعدی مجلس نیز هستند. در واقعیت نیز اغلب اگر نمایندگان به دلایل مختلفی از جمله فوت، کهولت سن، گرفتن پست و سمت در دولت و سایر ارگانها، رد صلاحیت و .... از قطار مجلس پیاده نشوند، بدشان نمیآید که دوره نمایندگیشان ادامه پیدا کند. با نگاهی به آمار و به طور نسبی و متوسط میتوان نتیجه گرفت که در حدود یک سوم نمایندگان هر دوره به دوره بعدی راه مییابند. این موضوعی است که پیشتر برخی نمایندگان نیز به آن اشاره کردهاند. البته در این آمار انتخاب نهایی نمایندگان مدنظر است و قطعا هرچند ممکن است برخی از نمایندگان به دلایل مختلف حتی برای دوره بعدی کاندیدا نشوند، اما حتی در صورت نامنویسی و ثبتنام برای انتخابات مجلس، ممکن است نمایندگان از سد نظارت استصوابی و احراز صلاحیت نگذرند و پس از آن نیز در نقطهنظر رای مردم قرار نداشته باشند. البته نمایندگان مجلس نهم برای گذر از نظارت استصوابی طرحی را مبنی بر تداوم صلاحیت نمایندگان فعلی برای دوره بعدی تصویب کردند که این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد؛ با این حال مطرح و تصویب همین طرح نشان میدهد که نمایندگان مجلس نهم به حفظ صندلیهای خود علاقمندند. علاوه بر این برخی تحلیلها حکایت از آن دارد که طرح استانی شدن انتخابات در باطن خود دلایلی همچون گذر از عدم محبوبیت احتمالی در حوزه انتخابیه را به عنوان یکی از ویژگیها مدنظر داشت. با این حال با گذشتن از نیمه خرداد ماه به عنوان حداکثر موعدی که به گفته محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس قرار بود این طرح به صحن علنی بیاید و در غیر این صورت مسکوت خواهد ماند، به نظر میرسد استانی شدن انتخابات نیز لااقل در انتخابات مجلس دهم اجرایی نشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با کنار گذاشتن این موضوع از سیاستهای کلی انتخابات تلویحا این موضوع را مدنظر قرار داده است.
گزینههایی برای رد صلاحیت
با وجود این که نمایندگان مجلس در مورد وظایف نمایندگی خود از مصونیت قضایی بهره میبرند، اما در سایر موارد قضایی هر خطایی میتواند باعث رد صلاحیت احتمالی نمایندگان شود. در شرایط کاندیداتوری مجلس نیز نداشتن محکومیت لحاظ میشود. در این دوره مواردی که باعث ظن و گمانهزنی درباره تایید یا رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس شدهاند، کم نبودهاند. بعد از افشای ماجرای پرداخت پول از سوی محمدرضا رحیمی – معاون اول دولت دهم که اکنون به دلیل فساد مالی در زندان به سر میبرد – به 170 نماینده دورههای هفتم مجلس برای شرکت در انتخابات دوره بعدی، حساسیتها به نمایندگانی که این پولها را دریافت کردهاند بیشتر شد. به خصوص این که اعلام شد این پرداختها در دوره هشتم به نهم مجلس نیز انجام شده است. برخی نمایندگان به طور جدی از هیات رئیسه مجلس و نیز قوه قضاییه خواهان پیگیری ماجرا و افشای نام نمایندگان دریافتکننده پول شدند. سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر در یکی از نشستهای خبری خود اعلام کرده بود که در صورت تصمیمگیری مراجع ذیصلاح درباره این موضوع، شاید آن را در تایید صلاحیتها مدنظر قرار دهند. نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که «اگر این ادعا در مراجع ذیصلاح اثبات شود، حتما در موعد انتخابات عکسالعمل شایسته نشان خواهیم داد». اظهارنظر چند ماه پیش حجتالاسلام محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت یازدهم و اعلام این که دو نماینده فعلی مجلس درباره مسائلی در دوران مسئولیت پیش از نمایندگی در دولت احمدینژاد به پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی شدهاند نیز جنجالهای زیادی آفرید. اشارات اشرفی اصفهانی درمورد این نمایندگان و از جمله این که هردو از نمایندگان مخالف دولت هستند، خبرنگاران را به گزینههای محدودی رساند. سرنوشت اجرایی شدن این حکم و تاثیر آن بر رد یا تایید صلاحیت دو نماینده یاد شده هنوز معلوم نیست، اما به موجب حکم در صورت قطعیت آن احتمالا آنها را در مجلس آتی نخواهیم دید. نمایندگان دیگری نیز در این زمینه مطرح شدهاند، از جمله یکی از نمایندگان که پروندههایی را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دارد. البته عوض حیدرپور، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مصاحبهای اظهار کرده است که «تخلفات هر نماینده بنا بر آنچه در این هیات تصویب شده است با جرائم و بررسی صلاحیت نمایندگی متغیر باشد». غلامرضا اسداللهی، یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با اشاره به این که نتیجه رسیدگی به پروندهها در این هیات اثر مستقیم بر رد صلاحیت ندارد، اما میتواند در تصمیمگیری در این باره تاثیرگذار باشد.
تغییر رفتار در سال انتخابات
علاوه بر رد صلاحیتهای احتمالی، نمایندگان دغدغه رای نیاوردن در انتخابات آتی را نیز دارند. شاید فعال شدن برخی نمایندگان از هفتههای ابتدایی سال انتخابات در همین راستا باشد. نمایندگان این روزها بیشتر نوبت نطق و تذکر میگیرند و در میان سخنانشان همواره سلامی به حوزه انتخابیه خود میکنند. مهمانهای محلی نمایندگان نیز در مجلس بیشتر شدهاند. حتی این روزها نمایندگان به خبرنگاران و رسانهها روی خوش بیشتری نشان میدهند و اگر در گذشته با مشغول نشان دادن و عجله داشتن با سرعت از راهروهای بهارستان میگذشتند و خبرنگاران را بیپاسخ میگذاشتند، حال با لبخند و حوصله در هر موردی سخن میگویند. شرایطی که باعث شده است حتی گاه از نمایندگان اظهاراتی عجیب در مواردی که به وضوح از آن اطلاعی نداشتهاند بشنویم. نمایندگان حتی در پاسخگویی به تلفن خود نیز دستودلبازتر شدهاند. سایتهایشان نیز فعالتر شده است و در جلسات استانی نیز حضور پررنگتری دارند. به طور کلی همه چیز حکایت از آن دارد که رای آوردن در دوره آتی مجلس از دغدغههای جدی امسال نمایندگان است؛ دغدغهای که شاید باعث شود وکلای ملت وظایف نمایندگی خود را به پای کاندیداتوری دوباره فراموش کنند یا پشت گوش بیاندازند.