اعلام دومین برنامه اصلاح طلبان برای دولت آینده

روزنو- بار دیگر جمعی از مشاوران سید محمد خاتمی در حوزه های مختلف با صدور بیانیه ای ،رویكردها و برنامه های پیشنهادی خود به دولت آینده اصلاح طلبان برای برون رفت از شرایط کنونی کشور را با عنوان "گامی دیگر با اصلاحات" برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی گسترده و توسعه همه جانبه در پنج حوزه سیاست داخلی، امور اقتصادی، امور اجتماعی امور علمی و فرهنگی و سیاست خارجی به سید محمد خاتمی ارائه کردند.
برنامه تحلیلی شماره 2 اصلاح طلبان در حالی روز گذشته منتشر شد که آنها در روزهای پایانی سال گذشته با صدور نخستین بیانیه که امضای 46 تن از مشاوران سید محمد خاتمی را همراه داشت تحت عنوان برنامه دولت مورد حمایت اصلاحطلبان و با شعار «دولت امید، اعتماد، ثبات» در اختیار رسانه ها قرا دادند.چهره های شاخص جریان اصلاحات که این بیانیه را امضا کرده اند از قبیل محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، غلامحسین کرباسچی، اسحاق جهانگیری، معصومه ابتکار، محمد ستاری فر، مرتضی الویری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی پور، علی شکوری راد، محمد صدر، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، موسوی لاری، محمد نعیمی پور و... هستند.
در بیانیه شماره 2 اصلاح طلبان در خصوص رویكردها و برنامههای اصلاحی حوزه اقتصاد آمده است که اصل محوری باید برای برنامهریزیهای اقتصادی دولت آینده در نظر گرفت که عبارت است از:توقف روند زوال اقتصاد كشور و بهبود شاخصهای كلان اقتصادی و اجتماعی.بر اساس این اصول: 1- تحقق الزامات «حكمرانی خوب» باتشكیل دولت اخلاقی و راستگو، توانمند و قابلیتساز، عدالتگستر، مدنی و شهروند مدار.2- پایبندی به اقتصاد مدنی و مشاركتمدار.
در ادامه این بیانیه در تبیین برنامه های اقتصادی یک دولت اصلاح طلب آمده است:هدفمندی بودجه دولت و رویكردهای توزیعی، تنظیمی، تخصیصی و تثبیتی آن در جهت توانمندسازی مردم، تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد درآمد مكفی برای زندگی مناسب و آبرومند، به این سبب باید تصمیماتی را كه منجر به افزایش تورم، بیكاری، ركود، فقر میشوند متوقف كرد.هدفمندسازی یارانهها، به گونهای كه منابع مالی طوری در اختیار دهكهای درآمدی مورد هدف قرار گیرند كه به ارتقای نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی و افزایش مشاركت عمومی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی بینجامد، اجرای این نظام رفاهی نیازمند اصلاح قیمت حامل های انرژی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی كشور و حفظ برابری منابع و مصارف است.اجرای نظام جامع تامین اجتماعی با رویكرد گسترش حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی و برخورداری از كفایت، فراگیری و جامعیت و در جهت ارتقای سرمایه انسانی.همسویی نظام تأمین اجتماعی فراگیر و جامع از یك سو با نظام رفاه كار آمد و اثربخش (هدفمند كردن یارانهها) از سوی دیگر و سوگیری هر دو در جهت تحرك اقتصادی و توسعه پایدار و همه جانبه كشور.بر این باوریم كه ساختار و كاركرد مالیه عمومی دولت باید از ویژگیهای ذیل برخوردار باشد:اتكای بودجه دولت بر اهداف توسعه همه جانبه و تنظیم آن در چارچوب قوانین بالا دستی خود (قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومی كشور). در این سطح بندی بودجه عمومی كشور با انسجام، همجهتی و همپیوندی بین مناطق میتواند درك و شناخت دقیقتر از امكانات، فرصتها، تهدیدها، محدودیتهای كشور داشته و با مشاركت و انگیزه همگانی نسبت به بسط منابع و مصارف در جهت تحقق رشد شتابان و توسعه پایدار گام بر دارد.
اختصاص درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان ثروت بین نسلی
این بیانیه می افزاید:در برنامهها و رویكردهای اصلاحطلبانه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان «درآمدهای دولتی» به شمار نمیآید كه به راحتی صرف بودجههای جاری كشور شود. ذخیره درآمدهای دولت در قالب صندوق توسعه ملی (صندوق پس انداز ملت ایران) و استفاده از منابع این صندوق در جهت توانمندسازی مردم، بازار و بخش خصوصی به صورت ارائه تسهیلات، موجب ارتقا كمی و كیفی تولید ناخالص ملی و بزرگتر شدن اقتصاد ایران در عرصه جهانی میشود. در همین چارچوب صیانت از منابع زیرزمینی از طریق استخراج بهینه آنها، كاهش مصرف و اصلاح شاخص شدت انرژی و رعایت موازین زیست محیطی و اصلاح قیمت این منابع باید از جمله اهداف برنامههای توسعه قرار گیرد.
رویكردها وبرنامه های اصلاحی در زمینه سیاست خارجی
در این بیانیه برای اصلاح سیاست خارجی کشورنیز پیشنهاد شده است:در شرایط كنونی تدوین سیاست خارجی باید با توجه به تغییرات جهانی و روندهای جدید بین المللی كه پس از پایان نظام دوقطبی رخ داده است صورت گیرد. در این زمینه هم چنین تحولات مهم منطقه خاورمیانه، به ویژه وقوع انقلاب و جنبش در كشورهای عربی می بایست به طور جدی مدنظر قرار گیرد.بر این اساس مهمترین موفقیت در سیاست خارجی دولت آینده، اجرای سیاست عقلائی و به دور از افراطیگری و تندروی است که موجب ارتقاء منزلت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و تامین امنیت ملی و حفظ حاكمیت و تمامیت ارضی كشور و تامین عملی منافع ملی خواهد شد.
جلوگیری از تحریم ها و تهدیدها
در ادامه این بیانیه آمده است:بر این اساس، رویكردها و برنامه های سیاست خارجی کشورعبارت خواهد بود از:جلوگیری از تهدیدها و حمله نظامی به ایران.توقف تحریم ها و سپس لغو قطعنامه های تحریم. مقابله با انزوای ایران در سطح بین الملل به منظور تامین امنیت ملی.احیای سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی به ویژه در مورد همسایگان.حضور فعال در مجامع بین المللی و گسترش روابط با كشورها.تاكید بر گفت و گو و مذاكره و راه حل مسالمت آمیز جهت حل مناقشان بین المللی.حركت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصت ها و ایجاد فرصت های جدید.مقابله با تحریم های بین المللی با تكیه بر قدرت ملی، آراء عمومی، انتخابات آزاد و رقابتی.
اصلاح طلبان در جمع بندی نهایی این بیانیه نوشته اند : همانگونه كه ملاحظه می شود با توجه به مسائل و مشكلات و تنگناهای فراوانی كه دولت های نهم و دهم به میراث گذاشته اند، پیش برد اصلاحات در شرایط كنونی فرایندی دشوار است، اما این مهم میتواند با فراهم شدن زمینهها و علائم تغییر رویههای موجود سیاسی، مشاركت مؤثر مردم و فعلیت یافتن ظرفیت های مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و سلیقه ها و جریان هایی كه دل در گروه اسلام و ایران و انقلاب داشته اند و دارند، به تحقق نزدیك شود.باید پذیرفت كه این بار پیشبرد اصلاحات فرایندی دشوارتر اما ممكن است، چرا كه باید تلاشهای گسترده و زمان بسیاری صرف شود تا به «سال صفر برنامه» نائل گردیم. اما از همانجا نیز میتوان به رسالت اسلامی، ملی و انسانی خود عمل كرد. سال صفر برنامهریزی كه نقطه عزیمت برنامههای اصلاحات برای آینده كشور میتواند باشد به وضعیتی اطلاق میشود كه در آن:تمامی اجزای مربوط به نظام برنامهریزی از جمله تعیین راهبردها و سیاستگذاری، الگوسازی و تدوین برنامه، نظام دادهای و اطلاع رسانی، مدیریت و سازماندهی، قوانین و مقررات، بودجهریزی و نظام اجرایی به حد قابل قبولی از آمادگی برای این امر مهم رسیده باشند.ابزارهای اساسی برای برنامه شامل ترازهای مالی داخلی و خارجی، ترازهای منابع انسانی بر اساس سطوح تخصص، مهارت و مناطق و ترازهای منابع فیزیكی و محصولات استراتژیك محاسبه و تدوین شده باشد.
در پایان این بیانیه آمده است: ما حركت مجدد از این نقطه را به رغم همه محدودیتها و تنگناها برای آینده كشور همچنان سودمند میدانیم و انتخابات را زمینه مناسبی برای این بازگشت و تجدید حیات ملی و دمیدن روحی تازه در كالبد جامعه و حاكمیت به شمار میآوریم.امید است با فراهم شدن چنین شرایطی و به میدان آمدن شخصیت ها و نیروهای موثر، اصلاح رویهها، تدوین برنامههای عملی و پیشبرد انها از سوی جامعه و دولت، چشماندازهای جدیدی برای ایران اسلامی محقق شود.
