روز نو: مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 همچون قطار در هر دوره در يك ايستگاه مي‌ايستد تا آخرين هماهنگي‌ها را به عمل آورده و پس از اطمينان از دستاوردهايش در آن ايستگاه، راهي ايستگاه بعدي مي‌شود تا درنهايت به مقصد پايانی برسد. در دوره‌هاي قبلي و مذاكرات گذشته مسائلي از قبيل غني‌سازي، تحريم‌ها، آينده سايت هسته‌اي فردو، آينده رآكتور آب سنگين اراك و... به بحث گذاشته شدند و هر كدام به نوعي سروسامان پيدا كردند. در هر سرفصل پس از جمع‌بندي نظرات، موضوع موقتا كنار گذاشته شده تا در جمع‌بندي نهايي منظور شود. اينك زمان بحث درباره پروتكل الحاقي و نحوه پيوستن و تعهدات جمهوري اسلامي ايران فرارسيده است. برخي در ايران رسالت كشورمان در اثبات صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش را فراموش نموده و براي پروتكل الحاقي شرط و شروط معين مي‌نمايند و برخي در خارج ادعا مي‌كنند از پروتكل الحاقي قوي‌تر بايد به تعهدات ايران اضافه کرد که هر دو طرف به نوعي دچار اشتباه هستند. پروتكل الحاقي در سال 1993 در پي ايجاد ترديد‌هايي نسبت به فعاليت‌هاي مخفي عراق شكل گرفت كه تنظيم آن تا سال 1995 طول كشيد. در ابتدا به نام پروتكل 2+93 معروف شد ولي نام عمومي آن همان پروتكل الحاقي به ان‌پي‌تي انتخاب شد. در حقيقت بازرسي‌هاي معمول آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبتني بر ان‌پي‌تي، صرفا به دستگاه و موادي كه هر كشور رسما اعلام مي‌نمايد، تعلق مي‌گيرد. درحالي كه پروتكل الحاقي بازرسي‌هايي است كه آژانس براساس اخبار محرمانه يا اتهامات وارده به يك كشور انجام مي‌دهد. چنانچه به گزارشات ادواري مديركل آژانس درباره ايران مراجعه شود، ملاحظه می‌شود مديركل اظهار مي‌دارد ايران براساس مواد اعلام‌شده هيچ گونه انحرافي به سمت تسليحاتي‌شدن ندارد. اما همان گزارشات مي‌گويند آژانس در جايگاهي نيست كه عدم انحراف به سمت تسليحاتي شدن در كل كشور و بر مبناي مواد اعلام‌نشده را مورد تاييد قرار دهد. اسباب و لوازم تاييد آژانس در كل كشور و نسبت به مواد و دستگاه‌هاي اعلام‌نشده هسته‌اي صرفا از طريق پروتكل الحاقي قابل انجام و ارزيابي است. بنابراين آنها كه در داخل كشور برخی مباحث را مطرح مي‌كنند - در صورتي كه خاستگاه جناحي در اظهاراتشان نداشته باشند- افرادي بي‌اطلاع هستند كه پروتكل الحاقي مي‌تواند وسيله‌اي براي اثبات حسن‌نيت ايران و صلح‌آميزبودن كل فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان اعم از اعلام‌شده و اعلام‌نشده است. برخي از 124 كشور عضو پروتكل الحاقي خود داوطلبانه از آژانس خواسته‌اند كه هرگاه اخبار مشكوكي نسبت به فعاليت‌های هسته‌اي به دست آمد، بر اساس پروتكل الحاقي به بازرسي از تاسيسات آنها پرداخته تا اثبات حسن‌نيت آنها مجددا به عمل آيد. ما به جاي حساسيت نشان دادن نسبت به اجراي پروتكل الحاقي كه مي‌تواند وسيله اثبات ادعاي صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ما باشد، مي‌توانيم درباره منع بازرسي در مناطق نظامي بحث كنيم. هنگامي كه تنظيم پروتكل الحاقي در سال 1993 در ژنو در حال بحث و بررسي بود، همه كشورهاي جهان حساسيت‌هاي نظامي خود را مطرح و به نوعي به پروتكل تزريق نمودند. در آن ايام از كشورمان نيز برخي افراد از ستاد كل نيروهاي مسلح در جلسات ژنو شركت نمودند و نقطه نظرات خود را اعلام داشتند و پس از تراضي همه اعضاي ان‌پي‌تي و ازجمله ايران، پروتكل به تصويب رسيد. در پروتكل الحاقي براي حساسيت‌هاي نظامي، راه‌حل‌هاي گوناگون پيش‌بيني شده كه به كشور هدف اطمينان دهد كه به هر طريق آژانس دسترسي به نقطه موردنظر داشته باشد برايش كفايت مي‌نمايد. ممكن است تبادل‌نظر آژانس با كشوري درباره چگونگي بازرسي از يك نقطه نظامي تا 24 روز طول بكشد كه وزير خارجه فرانسه با زياده‌خواهي ادعا مي‌كرد اين 24روز براي ايران زياد است زيرا ممكن است در عرض 24روز ايران همه‌چيز را ناپديد نمايد. با وجود اينكه از سال 1997 كه پروتكل الحاقي اجرايي شده، 124 كشور آن را پذيرفته‌اند اما ايران از نظر حقوق بين‌الملل مي‌تواند آن را براي مدت 10ساله اعتمادسازي اجرا نموده و هيچ گاه به آن نپيوندد. توهمات و تصورات مبتني بر زياده‌خواهي برخي چون فرانسه نیز اشتباه است از آن رو كه فكر مي‌كنند در اين بزنگاه بايد تعهداتي بيش از پروتكل الحاقي به ايران بقبولانند كه اين هم غيرعملي و غيرقابل قبول است و اصرار بر آن مي‌تواند سلامت كل مذاكرات را به خطر بيندازد. اميد است مذاكره‌كنندگان ما در اين ايستگاه هم بتوانند با سلامت بحث‌ها را نهايي نموده و براي توافق نهايي آماده سازند.