درباره فاز دوم هدفمندي
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها يك مساله غيرقابل اجتناب است. هر چند فاز اول هدفمندي يارانهها با دشواريها و اشكالات بسيار زيادي همراه بود، به ويژه پرداخت يارانه نقدي به مردم و تزريق منابع مالي سنگين به ساختار اقتصادي كشور كه منجر به تورم شد و امري غيرقابل اجتناب است. در هيچ كشوري دولت مسووليت تامين گندم، شكر، روغن و ساير اقلام را بر عهده نميگيرد و از مسائلي نيست كه جزو وظايف دولت باشد، بلكه از مواردي است كه براساس مكانيزم عرضه و تقاضا و پارهيي ملاحظات سياسي صورت ميگيرد. بهطور مثال در اتحاديه اروپا قيمت تمام شده هر تن شكر حدود 850 دلار است كه اين كشورها براي حفظ بازار خود اين قيمت را رعايت نميكنند و به قيمت 330 تا 340 دلار عرضه ميكنند تا بتوانند بازارهاي صادراتي خود را حفظ كنند و مانع خودكفايي كشورها شوند. چند روز اخير در رسانههاي گروهي مشاهده كرديم كه ايران جزو سومين كشور واردكننده شكر در جهان است، در حالي كه ميزان مصرف 1400000 تا 1500000 تن در سال است. اين ميزان سنگين شكر وارد كشور ميشود و از آن طرف به قيمت جهاني روانه كشورهاي ديگر ميشود. در هيچ كشوري شاهد نيستيم دولتي بنزين را به قيمت 1800 تومان وارد كند و به قيمت 700 يا هزار تومان در اختيار مردم بگذارد؛ آنچه حتي در كشورهاي اطراف خود هم ملاحظه نميكنيم.آنچه واقعيت دارد اين است كه دولت دست به اقدام جسورانهيي زده است كه قيمتها را به سمت قيمت واقعي حركت ميدهد. آخرين خبر در مورد يارانهها اين است كه قيمت واردات كالاهاي اساسي مانند روغن، برنج و كنجاله بر پايه قيمت دلار 1800 تومان صورت ميگيرد كه كاملا درست است.اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها غيرقابل اجتناب است و حتما بايد انجام شود و چارهيي جز آن نيست. اگر وضع فعلي ادامه يابد شرايط كسر بودجه سنگيني مثل كشورهاي يونان، اسپانيا، ايرلند و پرتغال را پيدا ميكنيم و اين كسر بودجه زيانش مستقيما متوجه مردم عادي كشور ميشود و زيانهاي سنگيني متوجه كشور ميشود كه كشور را به حالت فلج درميآورد. ممكن است اجراي فاز دوم در ميانمدت با نارضايتي مردم همراه باشد ولي مردم بايد درك كنند كه با درآمد سرانه چهار هزار دلار نميتوانند يك زندگي در حد كشورهاي صنعتي كه درآمد بالاي 45 هزار دلار دارند، داشته باشند. سياست دولت براي رفع مشكلات كاملا اشتباه است و دولت نميتواند با قول پرداخت يارانه 250 هزار توماني و امثالهم براي خود راي بخرد. اين وضع ادامهپذير نيست و تنها راه، هدفمند كردن واقعي يارانههاست و همينطور كه ستاد هدفمندي يارانهها اعلام كرد خانوارهايي كه داراي درآمد كافي هستند را حذف كنند. سه ميليون خانوار داراي درآمد كافي هستند كه يارانه به آنها تعلق نميگيرد. بهتر است مجلس شوراي اسلامي اجازه دهد به قشرهاي آسيبپذير كشور يارانه بيشتري پرداخت كنيم و يارانه خانوارهاي داراي درآمد بالا را حذف كنيم. در غير اين صورت اگر دولت عوض شود تغيير به وجود نخواهد آمد. مثل كشور يونان كه دولت عوض شد اما سياست عوض نشد. اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بدون شك در ميانمدت داراي تبعاتي است كه مردم آسيب خواهند ديد. به هر صورت چارهيي جز تحمل اين مسائل نيست؛ پيامدهايي مانند افزايش قيمتها در حالي كه در آينده با افزايش توليد داخلي كالا همراه خواهد بود. اقتصاد كشور را نميتوان زير چادر اكسيژن نگه داشت كه هر زمان كه چادر آن برداشته شود بيمار آن خواهد مرد. مردم بايد انتظار داشته باشند كه دولت سرمايهگذاريهاي مولد و درآمد پايدار را انجام دهد. اگر سياست درآمد پايدار صورت بگيرد مردم ديگر نيازي به يارانه نقدي و غيرنقدي نخواهند داشت. ضمن اينكه سيستمهاي رفاه اجتماعي مثل بيمههاي خدمات درماني و... در كشور جايگزين يارانه نقدي شود. چون هزينه واردات دارو و خدمات پزشكي بالا ميرود كه در توان خانوادههاي معمولي نخواهد بود. دولت بايد مثل ساير كشورها خدمات پزشكي را تامين كند و اينكه روغن و شكر به قيمت يارانه باشد، مردم بايد با اين مساله خداحافظي كنند.
