تغييرات در دولت همچنان با حاشيه هاي فراوان همراه است. پس از روزها رايزني براي تغيير مديران در رده هاي ارشد دولت گويا اكنون تنها موج كوتاهي از تغييرات در راه است كه فرمانداران را قرار است با خود همراه كند.

فرمانداراني كه مهم ترين مقام سياسي شهر و نماينده مستقيم وزارت كشور در شهر محسوب مي شوند مهم ترين بازوي اجرايي و همراه براي دولت هاي وقت هستند. عجيب نبود كه با ورود احمدي ن‍‍‍ژاد به پاستور موج تغييرات در ابتدا شامل حال فرمانداران در سراسر كشور شد.

  پيام رئيس جمهور

اين اظهار نظرهاي رئيس جمهور همواره در راستاي احترام به آراي راي دهندگان بوده است. خود رئيس جمهور حدود سه ماه پيش در همايش اقتصادمقاومتي  با تاكيد بر راي مردم مي گويد : «مسئولان اجرایی باید مسئولانی باشند که به رای مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ معتقدند، اگر کسی اعتقاد به رای مردم ندارد، نمی‌تواند مدیر سطح بالای کشور باشد یعنی مردم قبول نمی‌کنند، مردم گفته‌اند، نظر ما این است.» اما اين همه در حالي گفته مي شود كه گويا این جملات که روحانی آن را با صدایی رسا بیان کرده هنوز به گوش برخی از کسانی که باید بشنوند نرسیده است. اين برخي بايد بيش از همه به دولت وفادار باشند و نداي همراهي و همدلي نشان دهند و اما ماهمچنان شاهد آن هستيم، که از قضا وزیران و فرماندارانی که در فهرست نزدیک ترین ها به گفتمان و باور سیاسی دولت بوده  بیشتر در معرض تغییر و جابه جایی بوده مديران سياسي و به ويژه فرمانداران اصلاح‌طلب دولت روحاني در حالي بركنار مي شوند كه در سابقه كاري آنها موفقيت و شايستگي بسياري ديده مي شود. 

اين درحالي است كه بیست و هفتم اردیبهشت بعد از چند روز گمانه زنی، خبر از تغییرات در بدنه دولت آمد و برخی از حامیان دولت که دل به این تغییرات بسته بودند را امیدوار کرد. اما وقتی جزئیات خبر منتشر شد عرق سردی را بر پیشانی امیدواران به دولت تدبیر و امید نشاند، حجت ا... رضایی سرپرست فرمانداری جهرم نيز که در ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز نقش سازنده‌ای ایفا کرده و در 10 ماهی که این مسئولیت را برعهده داشت، یکی از حامیان دولت بود  اولين فرمانداري بود كه خبر از تغيير وي در رسانه هاي كشور منتشر شد.شنيده ها همه حكايت از اين داشت كه اين سرپرست فرمانداري به اصرار نماينده جهرم كه هيچگاه حاضر به پاسخگويي به اهالي رسانه نشد به وسيله وزارت كشور و شخص استاندار شيراز بركنار شد.

شايعه ديگري از  بركناري فرماندار همراه دولت

اكنون نيز بار ديگر خبر از تغيير فرماندار ديگري شنيده مي شود. امامعلي عبدالملكي،فرماندار نهاوند كه 15 ماه در اين شهرمسئوليت داشته است گويا در ليست عزل هاي استاندار همدان قرار گرفته است. خبري كه همچون خبر عزل سرپرست فرمانداري جهرم تا كنون تنها در فضاي رسانه‌اي كشور شنيده مي شود و اما سابقه بركناري حجت ا... رضايي نشان مي دهد كه نمي توان به اين اخبار بي تفاوت بود.

پس از شنيدن شدن شايعه بركناري فرماندار نهاوند ، «قانون» با استانداري و شخص استاندار، محمد ناصر نيكبخت تماس گرفت واستاندار همدان در گفت وگو با خبرنگار قانون مانند سايراستاندارها كه اتفاقات استان خود را به گردن نمي گيرند، از اساس شايعه عزل  فرماندار را تكذيب كرد و گفت ما تا كنون هيچ عزلي در شهر نهاوند نداشته ايم. اينكه استاندار همدان عزل فرماندار نهاوند را تكذيب مي كند مي تواند خبر خوبي براي مردم شهر باشد كه در 15 ماه گذشته نسيم تغييرات مثبت و مفيد را در شهر خود احساس كرده اند. كما اين كه فرماندار نهاوند يكي از نزديك ترين فرمانداران طي دو سالي كه از عمر دولت مي گذرد به آن بوده است. شايعه بركناري فرمانداري كه شهروندان ، شهر محل ماموريت وي از او رضايت دارند و وي را فردي صالح مي دانند خود باعث به وجود آمدن موج نااميدي مي شود و وظيفه مهم مديران دولت اين است كه در مقابل اين موج نااميدي تصميم صحيح بگيرند.

اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه همگان در خاطر دارند احمدي نژاد در روز ولادت اميرالمومنين(ع) براي سخنراني به بابل سفر كرد و در آنجا فرماندار اين شهر براي اثبات تفكر سياسي خود و نشان دادن ارادت به مراسم او رفت.اين اتفاق نه تنها سبب اعتراض استاندار و مسئولان وزارت كشور نشد بلكه به راحتي از كنار اين ماجرا گذشتند و اين اتفاق را يك رويداد عادي خواندند. اما در متقابلای، فضاي مجازي و فعالان سياسي استاني به خوبي نشان دادند كه به حضور فرمانداران در مراسم ها حساس هستند و به خوبي اين حساسيت را به رخ كشيدند. اتفاقي كه با عزل فرماندار جهرم تكرار شد. اتفاقي كه نشان مي داد جامعه در هوشياري كامل و آگاهي قرار دارد و به خوبي نسبت به تغييرات مشرف هستند. شايد بايد مديران دولت يازدهم بار ديگر به وعده هاي خود بينديشند و شعارهاي روحاني كه آراي راي دهندگان را روانه سبد راي وي كرد به ياد آورند. بي اعتنايي به خواسته‌هاي راي دهندگان بي اعتمادي آنان را در پي خواهد داشت، بي اعتمادي ای كه هزينه آن مستقيما روي دوش شخص رئيس جمهور قرار مي گيرد.

منبع: قانون