حدود دو ماه به پایان دومین سال فعالیت رسمی دولت یازدهم باقی است، دو سال که با فراز و نشیب‌هایی همراه بود اما دکتر حسن روحانی قول داده بود که نگذارد امواج این دریا تلاطمی برای زندگی مردم جامعه داشته باشد، پس در این مسیر سعی کرد افرادی را به‌عنوان وزیر انتخاب و معرفی کند که پیش از این هم سابقه وزارت یا معاونت وزیر داشتند. او در نظر داشت افرادی بر سر کار نیایند که بخواهند مرحله آزمون و خطا را طی کنند بلکه می‌خواست آنهایی در جلسات هیات دولت بر کرسی‌ها به دور رئیس‌جمهور بنشینند که با واژه خدمت بدون منت آشنا باشند. از همان ابتدا هم تاکید کرد که سفارشی در انتصاب وزرا پذیرفته نخواهد شد و هر آنچه هست تنها به چشم یک نظر و یک دیدگاه مورد توجه قرار خواهد گرفت. چنانکه جعفر توفیقی در قامت یکی از اعضای کمیته تعیین وزرای دولت یازدهم در همان مقطع گفت: «هیچ سهم‌خواهی از کابینه یازدهم از سوی هیچ‌یک از احزاب یا جناح‌ها در جریان نبوده است. با توجه به این راهکارهایی که برای چینش کابینه در نظر گرفته شده است، بحث سهم‌خواهی برای کابینه وجود ندارد.» و معیارهای موردنظر برای انتخاب وزرا از سوی روحانی را اینچنین شرح داد: «سیاست‌هایی که دکتر روحانی برای انتخاب وزرا و افراد کابینه درنظر گرفته‌اند کاملا غیرحزبی و غیرجناحی است. طبق سیاست‌های او انتخاب وزرا مبتنی بر شایسته‌سالاری و توانمندی‌های مدیریتی خواهد بود. با این شاخص‌ها وابستگی‌های حزبی و جناحی افراد مطرح نیست. بنای کار ما در کارگروه‌ها تنها شایسته‌سالاری و هماهنگی با جریان اعتدال و اصلاح‌طلبی است.» به نظر می‌رسد اعضای کابینه هم بر همین اساس انتخاب شدند. هجمه مخالفان به اعضای کابینه یازدهم بسیار زودتر از زمان پیش‌بینی شده آغاز شد و هر روز برخی تندروها خواستار عزل یکی از وزرا یا معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور می‌شدند که البته روحانی آشنا به این هجمه‌ها بود و یک گام در حمایت از اعضای هیات دولت عقب نیامد که اگر برخلاف این بود اکنون بیش از نیمی از کابینه به دلیل فشار مخالفان تندرو باید تغییر می‌کرد که همگان شاهدند تغییری بدین نحو در دولت صورت نگرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور هم دیروز درباره احتمال ترمیم کابینه و تغییر استانداران گفت:« برخی جاها به تغییر رسیدیم اما به‌دلیل محدودیت‌هایی که دولت با آن روبه روست مصلحت نمی‌دانیم و فکر نمی‌کنیم که تغییر ممکن است تبدیل به وضع بهتری شود، باید تحمل کنیم، البته ثبات مدیریت برای ما مساله مهمی است، و ما به تغییر ارزش نمی‌دهیم، ثبات مدیریت برای ما بسیار مهم است، جایی که رئیس‌جمهور به ضرورت برسد، تغییر می‌دهد.»

 خواسته رئیس‌جمهور چه بود، چه شد؟

 یکی از ملاک‌هایی که در زمان انتخاب کابینه تعیین شد چنین بود که «وزرا و مشاورین و معاونین باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند.» مجموعه اطرافیان حسن روحانی و شخص او این باور را دارند که مردم در شعار‌های انتخاباتی امید دستیابی به مطالباتشان را دیدند. به همین دلیل هم به او رای دادند؛ بنابراین پاسخگویی به مطالبات مردم مهم‌ترین وظیفه در چینش کابینه و بعد از آن مهم‌ترین وظیفه دولت برشمرده شد اما آیا تمام وزرا و اعضای کابینه به این امر مهم توجه داشته و موفق بودند؟ شاید پاسخگویی به خواست مردم تنها رکن ارزیابی عملکرد اعضای هیات دولت نباشد اما بی‌تردید از مهم‌ترین آنهاست که مولفه‌های دیگر را هم دربر می‌گیرد. دولت طبق وعده‌ای که به ملت داده است اجازه نخواهد داد تردیدی در تحقق وعده‌ها به‌وجود بیاید و در این مسیر راهکاری را ترسیم و اجرا خواهد کرد که به نظر می‌رسد فاز اول آن چند روز پیش از سوی مشاور رئیس‌جمهور یعنی حسام‌الدین آشنا اجرا شد. او اینچنین خبر از تغییر برخی وزرا و استانداران داد: «برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداره استان را ندارند لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.» اما چه وزرایی می‌توانند در معرض بررسی و تغییر قرار گیرند؟ در این راستا چند وزیر که احتمال تغییر آنها درصورت ترمیم کابینه بیش از سایرین است در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 رحمانی‌فضلی می‌رود؟

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور: او در شرایطی متصدی مدیریت وزارت کشور شد که تا پیش از این سابقه درخشانی از خود بر جای گذاشته بود. او از مدیران اصولگرای باسابقه کشور است که سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی دارد. از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس و قائم‌مقام دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما اشاره کرد اما او در وزارت کشور نتوانست آنچنان که انتظار می‌رفت به تمام تعهدات عمل کند هرچند فعالیت‌های مدیریتی او قابل تحسین است اما در انتصاب استانداران شروطی گذاشت که دست دولت را کمی بست. چنانکه استاندارانی در برخی استان‌ها منصوب کرد که نسبتی با اعتدال و شعارهای رئیس‌جمهور نداشتند و یا فضا برای استانداران همسو به‌گونه‌ای ترسیم شد که آنها احساس کردند حمایتی در مرکز از آنها نخواهد شد و ناچار از تن دادن به خواست تندروها شدند. او در دوران وزارت خود سعی کرده اهتمام زیادی به مناطق مرزی داشته باشد و قائم‌مقام خود را بارها به آن مناطق فرستاده تا به ارزیابی شرایط بپردازد. در بحث عفاف و حجاب هم بر مواضع وزارتخانه متبوعش پافشاری کرد و خواست تا فشارهای بی‌دلیل وارد نشود. در بحث صدور مجوز برای کنسرت‌های موسیقی اما این وزارتخانه نتوانسته تعامل لازم را با نهادهای مربوطه دیگر برقرار کند و امنیت این مراسم‌ها را در برخی موارد به اندازه کافی تامین نکرده است. شورای تامین برخی استان‌ها هم نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده سازند که نمونه آن حادثه شیراز برای علی مطهری بود. وزیر کشور هم اخیرا درباره اظهارات مشاور رئیس‌جمهور درمورد تغییر استانداران، گفت: آشنا نظر شخصی خود را درباره تغییر استانداران گفته است، متولی این کار، بنده و شخص رئیس‌جمهور هستیم. این اظهارات رحمانی‌فضلی در محافل خصوصی و عمومی این‌طور مورد ارزیابی قرار گرفت که می‌تواند نشانه‌ای از حضور نام او در لیست خداحافظی با هیات دولت باشد.

 نعمت‌زاده هم رفتنی است؟

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت؛ معدن و تجارت: او در دولت یازدهم بی‌تردید سابقه زیادی دارد. ازجمله نقدهایی که به نعمت‌زاده وارد شده است، می‌توان به این مورد اشاره کرد که در این وزارتخانه نتوانست مطابق انتظارات دولت، برنامه و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه تجارت بالاخص تنظیم بازار انجام دهد. برخی نه‌تنها از عملکرد وی راضی نیستند و کارنامه وی را موفق نمی‌دانند بلکه چشم‌انداز رشد صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی را هم در حد مطلوب ارزیابی نمی‌‌کنند. مهم‌ترین ضعف‌های مدیریتی و انتقادات جدی وارده به نعمت‌زاده این است که در کنار افزایش نامناسب واردات و گرانی‌ کالاهای اساسی و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، وجود رانت در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی نسبت به این مساله است. این درحالی است که دولت تدبیر و امید همواره بر امر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تاکید کرده است و رئیس‌جمهور نیز بارها به اعضای کابینه گفته است که در مبارزه با فساد اهتمام جدی داشته باشند. گفته شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این تاکیدات جدی رئیس‌جمهور اهمیت چندانی قائل نیست. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی مردم و جامعه ارتباط مستقیمی با وزارتخانه تحت‌امر نعمت‌زاده دارد، متاسفانه وی آنگونه که انتظار می‌رفت، نتوانسته عملکرد مثبتی از خود در این زمینه نشان دهد.

 بقای وزارت فانی در هاله ابهام

علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش: از جمله گزینه‌هایی که دو طیف سیاسی کشور به‌طور مشترک انتقاداتی به عملکرد او وارد می‌دانند. اعتراض معلمان بیش از گذشته شده چنانکه نقوی‌حسینی از نمایندگان اصولگرای مجلس ضعف او را عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م تحرک وزارتخانه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تامین معیشت فرهنگیان، ساماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی نیازهای اولیه این قشر ازجامعه و مشکلات بیمه معلمان می‌داند که منجر به مطرح شدن بحث استیضاحش هم شده است. فانی بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون توجه به نیازهای تعلیمی و مشکلات آموزشی، انتصاباتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان نسبت به آن انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ای سیاسی نیست که انتصابات آن با سیاست‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی انجام شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌. تعطیلی پنجشنبه‌های مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارس هنوز شفاف نیست. علت کاهش ساعت کاری معلمان ابتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایی قانع‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و بی‌برنامگی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این موضوع گلایه‌های این قشر را تشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. سرانه مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارس و حق‌الزحمه معلمان حق‌التد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریسی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هاله‌ای از ابهام بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و همچنان پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. معوقات معلمان هم بحثی جدی است که می‌تواند زمینه ساز تغییر وزیر آموزش و پرورش باشد.

 درنهایت

سه گزینه‌ای که «آرمان» بنابه گمانه‌زنی‌ها در محافل مختلف سیاسی و عمومی در این گزارش مطرح کرده است بر اساس اظهارات و مواضع منتشره در رسانه‌هاست و یک بررسی اجمالی و گذرا در کارکردهای وزرا نشان می‌دهد  ثبات کابینه موضوعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و همگان واقف هستند ثبات کابینه منجر به پیشرفت امور می‌شود اما رئیس‌جمهور بهتر می‌داند علاوه بر ثبات کابینه باید از وزرا و مدیرانی بهره ببرد که درجهت تحقق وعده‌ها و خواست ملت گام‌های سریع‌تری بردارند.