روز نو: طرح غیرکارشناسی و سه‌فوریتی برخی از نمایندگان مجلس برای توقف مذاکرات هسته‌ای ناشی از عدم شناخت آنان از حوزه سیاست خارجی، مواضع اصولی نظام و کنش صرفا سیاسی عاری از منطق است. حوزه سیاست خارجی از عرصه‌هایی است که نیازمند تخصص است. متأسفانه در سال‌های اخیر افرادی در این حوزه وارد شده‌اند که نه از تخصص کافی بهره‌مند هستند و نه در این حوزه تجربه عملی داشته‌اند. اصولا گفت‌وگو درباره طرحی با موضوع توقف مذاکرات هسته‌ای به صورت عادی هم کمی دور از منطق است، زمانی که این طرح با قید سه‌فوریت مطرح می‌شود، باید انگیزه اصلی طراحان را تبلیغاتی تلقی کرد. انگیزه طراحان فارغ از بار تبلیغاتی آن، ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است. شاید تنها موردی که می‌توان بر اساس آن طرحی سه‌فوریتی به صحن مجلس برد، موضوعاتی است که به کیان، هستی و نیستی نظام سیاسی مربوط باشد. از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته است که طرحی با قید سه‌فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. از آغاز دور جدید مذاکرات در دولت یازدهم، تلاش نظام بر این بوده و هست تا موضوع مذاکرات به‌عنوان امری عادی برای مردم و نظام تبیین شود. انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه هم به همین دلیل بود. موضوع مهم دیگری که در طرح چنین موضوعی خودنمایی می‌کند، عدم‌شناخت وزن و جایگاه طراحان این طرح از خود در مجلس شورای اسلامی است. تصویب فوریت هر طرحی در صحن مجلس شورای اسلامی، فارغ از میزان منطقی‌بودن طرح، به مقبولیت نمایندگان طراح مرتبط است. نفوذ کلام و میزان مقبولیت نمایندگان در چنین مواقعی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود، اما با بررسی نام طراحان این طرح می‌توان دریافت که این افراد در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در اقلیت قرار دارند و امکان تصویب چنین طرحی از ابتدا محال می‌نمود. پایه استدلالی نمایندگان مذکور هم به حدی ضعیف بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌توانست حتی طرح را مورد بررسی قرار دهد. نباید و نمی‌توان برای پاسخ‌دادن به یک یا چند نماینده سنای آمریکا یا هر مقام دیگری، کلیت مذاکرات را تعطیل کرد. به‌هرروی فارغ از بحث سیاسی مطرح در جناح‌های سیاسی کشور، باید از نظر منطقی هم بتوان با استدلال، نمایندگان را مجاب کرد. از طرفی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با قاطعیت، مخالفت خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند؛ موضعی که به‌موقع و منطقی بود. طراحان یا شناخت کافی از سیاست خارجی و منافع ملی ندارند یا صرفا قصد اعلام موضع سیاسی خود را داشتند. متأسفانه اصلی که نادیده گرفته می‌شود این است که نباید در موضوع سیاست خارجی، موضع سیاسی اتخاذ کرد. در صورت رعایت‌نکردن این اصل، منافع ملی پایمال خواهد شد. 

مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای عضو ١+٥ صرفا در محدوده مسائل سیاسی نیست بلکه موضوعات فنی بسیاری در آن تأثیر‌گذار بوده و خواهد بود. زمانی که منازعات سیاسی داخلی کشورها در امر مذاکرات تأثیر بگذارد، واقعیات فنی تضعیف می‌شود. اکنون و در دور پایانی مذاکرات نمی‌توان به بهانه‌های واهی، مسیری که با دشواری بسیار طی شده را بازگشت. بدون شک اگر در هر نقطه از مذاکرات، مسئولان ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای احساس می‌کردند ادامه آن بی‌نتیجه است یا کیان نظام را با مشکلاتی مواجه می‌کند، بدون نیاز به طرحی اینچنینی، میز مذاکرات را ترک می‌کردند.