خودروسازان یا مردم

حوزه خودرو در کشور، مدت‌هاست که با رفتارهای غیرکارشناسی، دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. سخنان نسنجیده درباره قیمت خودرو، نادیده گرفتن تلاش‌هایی که خودروسازان و قطعه‌سازان در این سال‌ها به‌رغم تمامی محدودیت‌ها صورت داده‌اند تا به توانمندی نسبی دست یابند، سیاست‌گذاری نادرست در زمینه تولید خودرو و کم‌توجهی به استانداردهای روز دنیا که به حقوق مصرف‌کننده لطمه می‌زند، همه‌و‌همه نشان از نبود نگاه ساختاری و استراتژیک به این صنعت مهم است. حرکت‌های ماه‌های اخیر، یک خروجی بیشتر ندارد و آن، به تعطیلی کشاندن این مجموعه است. دولت، طرف اصلی این ماجراست. هم سیاستگذار و هم خودروساز! اگر نه کیست که نداند همه کارخانه‌های خودرو سازی، بی‌واسطه یا با‌واسطه، دولتی محسوب می‌شوند؟ از سوی دیگر باید توجه داشت به‌رغم چالش‌های اخیر، بالاترین اشتغال کشور در این بخش، متمرکز شده است. خودروسازان مدتی است با افت تولید مواجه شده‌اند و صنعتی که در تلاش برای بازیابی مجدد خود پس از شوک دلار و جهش ناشی از هدفمندی یارانه‌هاست، بار دیگر به سمت رکود حرکت کرده است. مردم نیز بعضا نسبت به کیفیت خودروها، اعتراضاتی دارند و از دیگر سو، بی‌ثباتی حاضر مانع مشارکت آنها در پیش خرید می‌شود و فروش نقدی خودروسازان نیز با محدودیت‌های ناشی از افت تیراژ مواجه شده است. بحث کیفیت و مشکلات خودروهای ساخت داخل و قیمت نهایی آن، همواره در سال‌های گذشته وجود داشته اما همگان اذعان دارند که این بحث کارشناسی، باید در دل وزارتخانه‌های مربوطه و کمیسیون صنایع مجلس مطرح شود نه اینکه به فضای عمومی کشیده شود. روزی دولت از کمک چند میلیاردی به خودروسازان سخن می‌گوید، گویی همین فردا، این پول در حساب خودروسازان است. از این کمک دولتی خبری نمی‌شود اما فشار روانی آن، از سوی جامعه به خودروساز وارد می‌شود که چرا به رغم وام میلیاردی، تولید به حد گذشته بر نمی‌گردد تا قیمت‌ها بشکند؟ آنها نمی‌دانند بعد از حدود یک سال از ادعای دادن وام، خبری از این وعده نیست. اینکه هم مردم و هم خودروسازان ناراضی هستند، ریشه در سیاستگذاری نادرست دارد که سر نخ آن در دست دستگاه اجرایی است. اعلام فرمول قیمت خودرو نیازمند جنجال‌آفرینی شورای رقابت نیست. بحث خودرو، کشش خبری خوبی در جامعه دارد چون همه اقشار درگیر آن هستند و درست به همین دلیل، عده‌ای آن را پلکان مطرح کردن خود می‌کنند. در این شورا باید با تدبیر، سیاست و روش مناسب در سالی که «حماسه اقتصادی» مورد نظر همه است، عمل شود نه اینکه با شعار یا تهدید، سخن گفته شود. این به آن معناست که پختگی لازم در این بخش وجود ندارد. مجلس هم ورود مثبتی نداشته است. به دست آوردن اینکه بر اساس نوع آلیاژ مورد استفاده، رنگ، قطعات و پارچه، هزینه تمام شده مدل‌های مختلف خودروهای تولید یا مونتاژ داخل چقدر است، امر دشواری نیست. طبیعی است که در صنعت، سود معقولی هم پیش‌بینی می‌شود. کدام خودروساز عاقلی در دنیا پیدا می‌شود که به چنین روشی تن در ندهد؟ خبر کاهش تعرفه واردات خودرو به 40‌درصد نیز از آن خبرهایی است که ظاهری خوش آب و رنگ دارد اما کسی به این سوال پاسخ نمی‌دهد که در شرایط تحریم که هر شرکت طرف معامله با واسطه‌ای که بعدا با ایران وارد داد و ستد شود نیز در «لیست سیاه» قرار می‌گیرد و هزاران مشکل بر سر راه واردات قرار داده شده، چطور به این سادگی قرار است خودرو وارد کشور شود؟ اینکه حق همیشه با مصرف‌کننده است، یک اصل اقتصادی است اما مصرف‌کننده ما با توجه به جمیع جهات، این نکته را مد نظر دارد که افزایش قیمت در نتیجه شرایط کلی تورم در حوزه اقتصاد و تحریم‌ها که به کاهش عرضه منجر شده، اتفاق افتاده است. مصرف‌کننده می‌داند صد‌ها هزار کارگر و نیروی انسانی خانواده بزرگ خودروسازی، از این راه کسب درآمد می‌کنند و حقوق آنها تا همین امروز، به سختی تامین می‌شود. کاهش تعرفه واردات خودرو با روش غیرکارشناسی، تداوم سیاست‌های هشت سال اخیر دولت در اداره کشور است.